سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتهمت فريق الحقوق والحريات في الحوار باقرار مادة تفتح باب الردة والخروج من الإسلام هيئة علماء اليمن برئاسة الزنداني تجدد رفضها لمدنية الدولة وتعلن انعقادها الدائم للدفاع عن الاسلام
فيما يعد تصعيداً جديداً يضاف إلى فتاوى التكفير التي تعرض لها 37 عضوا من أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني جددت هيئة علماء اليمن برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني عضو الهيئة العلياء لشورى الإصلاح ورئيس هيئة علماء اليمن رفضها للدولة المدنية الحديثة التي لا تستقيم مع دولة إسلامية وحذرت من إقرار حرية الدين والمعتقد الذي قالت انه سيفتح باب الردة عن الدين ويسمح للمنظمات التنصيرية الدخول الى البلاد، وأشارت في بيان لها ان المواطنة المتساوية تساوي بين المسلم والكافر وطالب البيان فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار ومن يمثلونهم من القوى السياسية بسحب الرؤى المخالفة للشريعة الإسلامية, والالتزام بتقرير أن"الإسلام دين الدولة" وتؤكد على وجوب أن تكون "الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات" كما هو مقرر في الدستور النافذ, وأن كل تشريع يخالفها فهو باطل, وتؤكد على جعل هذه المادة مادة ثابتة (جامدة) حاكمة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التعليق\ وأعلنت هيئة علماء اليمن على أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات الجارية, كما أهابت بجميع أبناء الشعب اليمني للقيام بواجبهم في الدفاع عن دينهم وشريعتهم بالطرق المشروعة, والاستجابة لنداء العلماء المطالب بذلك. وأكدت الهيئة على أن الشريعة الإسلامية وحاكمتيها المطلقة لكل شؤون الحياة قضية قطعية لا يصح إيمان المسلم إلا بها وتؤكّد على أن تحكيمها والقبول بها شرط لصحة إسلام المرء وعبرت عن رفضها ما ورد في تقرير فريق الحقوق والحريات ورؤى بعض الأحزاب من فقرات تفتح باب الردة والخروج من الإسلام وتُؤمِّن عمل المنظمات التنصيرية في بلادنا بقوة الدستور تحت مسمى (حرية الدين والمعتقد), كما تساوي بين المسلم والكافر تحت مسمى (المواطنة المتساوية وألا تمييز على أساس الدين أو المعتقد) والله تعالى يقول: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: 35، 36], وفي الشريعة الإسلامية أحكام خاصة بالمسلمين وأحكام خاصة بغير المسلمين من الذميين والمعاهدين والحربيين, وكل تلك الأحكام دين يسأل الله عباده عنه وعن العمل به. وجاء في أخر بيان صدر الليلة عن الهيئة "لقد فوجئ علماء اليمن بالمخرجات الأولية لفريق بناء الدولة وما تمخض عنه من منازعة خطيرة لسيادة الشريعة الإسلامية ودين الدولة وهي أمور لم يكن يخطر على البال أن تكون محلاً للجدال والنزاع في مجتمع الإيمان والحكمة وأن يرفض 84% من فريق بناء الدولة في الحوار الوطني أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, مما ينذر بشر مستطير يلغي تفرد حاكمية الشريعة في كل شؤون الحياة في بلادنا, وكما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وتستوعب مستجدات الحياة وتطوراتها ولم تضق يوماً بأي جديد في مصلحة العباد والبلاد" وإن القوانين والتشريعات الوضعية التي تعارض الشريعة الإسلامية أحكام جاهلية طاغوتية لا يجوز لأي مسلم الحكم بها, أو قبول التحاكم إليها لما في ذلك من مشاقة لله ولرسوله ومناقضة للإيمان لقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا }[النساء: 60], والطاغوت هنا هو كل حكم يخالف حكم الله. ودعت الهيئة أعضاء الحوار الوطني وجميع أبناء الشعب اليمني إلى رفض المواد التي تتعارض مع ديننا الإسلامي القويم, وتدعو الهيئة فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار ومن يمثلونهم من القوى السياسية إلى سحب الرؤى المخالفة للشريعة الإسلامية, والالتزام بتقرير أن"الإسلام دين الدولة" وتؤكد على وجوب أن تكون "الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات" كما هو مقرر في الدستور النافذ, وأن كل تشريع يخالفها فهو باطل, وتؤكد على جعل هذه المادة مادة ثابتة (جامدة) حاكمة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التعليق. واكدت الهيئة على رفض أي هيمنة أو وصاية أجنبية تقصى الإسلام وتهدد ثوابت الشعب اليمني. وأفادت الهيئة أن التكفير حكم شرعي له ضوابطه وشروطه المنصوص عليها في الكتاب والسنة, ولا يجوز إطلاقه على أي مسلم بدون موجب شرعي, كما أن ممارسة الكفر والدعوة إليه والترغيب فيه, وفتح أبواب الردة عن الإسلام وتزيينها تحت أي مسمى أو شعار, أو إلزام الشعب بمواد دستورية أو قانونية تناقض الإسلام عقيدة وشرعية تعتبر جريمة وردة عن الإسلام.