عدن فري|صنعاء|خاص: بسبب الفتاوي التي اصدرها رجال الدين المنتمون إلى التيار الإسلامي المتشدد "اخوان اليمن " على اعمال فريق الدولة في الحوار اليمني والتي اتهمت هيئة علماء اليمن المؤتمر ب ̄"فتح باب الردة" , وعلى ضوء ذلك أعلن السياسي عبدالعزيز جباري استقالته من مؤتمر الحوار, وعلق خالد عبدالله الجفري عضويته في الحوار. ونقلت ̄السياسة", عن جباري قوله" إن استقالتي من الحوار بسبب ما نتعرض له من تشهير وتكفير وتشكيك في وطنيتنا وديننا وإرهابنا بأسلوب لا يليق من جماعات تعتقد أنها وصية على هذا البلد والدين, وأنها محتكرة للدين الإسلامي وكأن لا مسلمين في هذا البلد إلا هم, فالذين كفرونا ومنهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني وابنه محمد وزميلنا في فريق بناء الدولة كمال بامخرمه وغيرهم قاموا بدور لا يليق". كما نقلت "السياسية عن رئيس فريق بناء الدولة محمد مارم ل ̄قولة ", إن "من بدأ بالتكفير بدأه بنسبة معينة من الجهالة والدليل اعتذاره في اليوم الثاني وهو زميلنا بامخرمه". وأضاف "التداعيات التي تلت ذلك من أماكن أخرى, جاءت بعد أن تلقفوا ما طرحه بامخرمه بهدف إيقاف المؤتمر الذي يعد المنقذ الأساسي للبلاد, وفريق بناء الدولة رفع رسائل بأسماء كل من أدلى بتصريح يكفر أو يجرم فريق بناء الدولة إلى القضاء والنائب العام والى المؤسسات الحزبية, لتأخذ دورها الحقيقي ومسؤوليتها لتبين مدى موقفها من هؤلاء الذين ينتمون إليها والذين قاموا بهذا العمل المشين". واضح إلى أنه "تم جمع الوثائق المطلوبة وتشكيل لجنة قانونية مختصة ومحامين قانونيين دوليين يتوجهون إلى القضاء لمحاكمة المكفرين ومنهم الشيخ الزنداني ونجله, والتوجه إلى النائب العام لإيقاف المواقع التي قامت بنشر فتاوى التكفير سواء كانت عبر الفيسبوك أو غيره". في غضون ذلك, أصدرت هيئة علماء اليمن التي يرأسها الشيخ الزنداني بيانا عبرت فيه عن أسفها على تصويت فريق بناء الدولة بنسبة 79 في المئة على تغيير المادة الأولى والثانية في الدستور النافذ, ومجيئه بمادة بديلة تنص على أن "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة, الإسلام دينها, والعربية لغتها, والجمهورية نظامها, وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون". ورأت الهيئة "أن هذه المادة تلغي المادتين الدستوريتين في الباب الأول من الدستور النافذ اللتين تؤكدان انتماء اليمن للأمتين العربية والإسلامية وأن اليمن وحدة لا تتجزأ, وأنه لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, وأن الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية والإسلامية". وشددت الهيئة على "أن لا مشروعية لأي دستور أو قانون أو قرار يخالف الشريعة الإسلامية أو ينتقص منها, وأن الشعب اليمني سيقف بكل فئاته تجاه أي مخالفة لذلك". وأكدت "أن الشريعة الإسلامية وحاكميتها المطلقة لكل شؤون الحياة قضية قطعية, وأن القوانين والتشريعات الوضعية التي تعارض الشريعة الإسلامية أحكام جاهلية طاغوتية". ودعا العلماء أعضاء الحوار وجميع أبناء الشعب اليمني إلى رفض مثل هذه المواد, كما دعوا فريق بناء الدولة إلى "سحب هذه الرؤى المخالفة للشريعة الإسلامية, والالتزام بتقرير أن الإسلام دين الدولة, والتأكيد على وجوب أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات, كما هو مقرر في الدستور النافذ, والتأكيد على أن كل تشريع يخالفها فهو باطل, وجعل هذه المادة ثابتة جامدة, حاكمة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التعليق". وأعلن العلماء رفضهم لما ورد في تقرير فريق الحقوق والحريات في الحوار ورؤى بعض الأحزاب من فقرات حيث اعتبروها "تفتح باب الردة والخروج من الإسلام وتُُؤمن عمل المنظمات التنصيرية في اليمن بقوة الدستور تحت مسمى حرية الدين والمعتقد, وتساوي بين المسلم والكافر".