سلم مكون الحراك الجنوبي في فريق القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني, أمس السبت, رؤيته بشأن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية. وتضمنت رؤية الحراك في ملخصها التنفيذي الوجاهة القانونية لمطلب حق استعادة الدولة المستقلة لشعب الجنوب.. مشيرة إلى أن الوثائق المقدمة في مؤتمر الحوار من تأكيد حقائق لا تقبل التزييف برهنت أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال, بل كان دوماً ولايزال شعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاد سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصاديه واجتماعيه متميزة ومستقلة. كما أشارت رؤية الحراك إلى أن الهوية المستقلة لم تضمحل بإعلان قيام الجمهورية اليمنية, حيث ظل الشعبان في الشمال والجنوب يتقاسمان سلطة الدولة الجديدة التي قامت باتحاد اندماجي بموجب اتفاقية الوحدة في22مايو1990م, وذلك بين دولتين بشعبيهما ومؤسساتهما تتمتعان بسيادة كاملة على فلسفة إرادة الشعبين المشتركة في العيش في تضامن وتكوين روابط مادية وروحية وليست على قاعدة عودة الفرع إلى الأصل التي تدعي بها النخب الحاكمة في الشمال. مضيفة: وكان التوازن السياسي بين الشمال والجنوب في إطار دولة الوحدة قائماً حتى قيام حرب 1994م التي أنهت الشراكة بسيطرة دولة الشمال على دولة الجنوب وإلغاء هويته السياسية تماماً, ومحاولة النيل تدريجياً من هويته الثقافية والتاريخية والجغرافية والاستيلاء على جميع ثرواته. وأفادت الرؤية بأن جوهر الأزمة بالنسبة لفشل مشروع اتفاق إعلان الوحدة بين الجنوب والشمال، لا يرجع فقط إلى رفض الطرف الشمالي تنفيذ بنود اتفاق إعلان الوحدة، والخلاف حول الأسلوب والطريقة التي أدار بها النظام الحاكم الدولة خلال المرحلة الانتقالية، بصورة منافيه للنظام والقانون. ولفتت إلى أن اتفاق إعلان مشروع الوحدة، لم يكن فقط ارتجاليا وانفعاليا، بل وغير مدروس، حيث لم يراع أبسط المعايير والاعتبارات، التي يفترض أن تتوفر في أي شكل من أشكال الوحدة السياسية بين الدولتين.. كما أنها ببساطة لم تحفظ حقوق ومصالح كل طرف، ناهيك عن كونها، تجاوزت حقائق التاريخ، وعوامل الجغرافيا، وطبيعة الفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية، والتاريخية والديموغرافية، بين البلدين. وقال الحراك في رؤيته إنه بالنظر إلى الحالة في الجنوب، فإنه يلاحظ بأن حرب عام 1994مثلت نهاية مشروع إعلان الوحدة وبداية الاحتلال الشمالي للجنوب بكل مظاهره الاستبدادية، فانتهكت كرامة الإنسان الجنوبي وأذل على أرضه وعندما انتفض أبناء الجنوب ضد هذا الاستبداد والقهر واصطفوا في حركة ثورية شعبية لمناهضة نظام صنعاء المتجسد بكل مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في محافظات الجنوب الست، وذلك في إطار الحراك الجنوبي السلمي قوبلت هذه الثورة بالقمع والترهيب وسفك الدماء. وحول المشروعية القانونية للمطالبة باستعادة الدولة أشارت الرؤية إلى انعدام الأساس القانوني لقيام الوحدة الاندماجية بين الدولتين, حيث أن تحقيق المشروع كان مطلباً وتتويجاً لتطلعات الشعبين في التضامن والعيش المشترك وتكوين دولة مدنية تكون نواة لأمة عربية موحدة وقوية.. غير أن الإخراج الأخير لسلسلة التفاهمات والاتفاقيات بشأن مشروع إعلان الوحدة لم يعكس هذه الحقيقة، إذ شابت عملية مشروع إعلان دولة الوحدة الكثير من القصور والضعف والتناقض.. لافتة الرؤية إلى أبرزها والمتمثلة في أن اتفاق مشروع إعلان الوحدة كان اتفاقاً سياسياً بامتياز بين قيادتي الدولتين في غياب دور القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية، مما خلق إشكالية بنيوية في قيام دولة الوحدة، استمرت هذه الإشكالية، وازدادت بعد انتخابات 1993 ثم تفجرت في عام 1994, كما لم يأخذ مشروع إعلان الوحدة بالصيغ التدريجية للوصول إلى الوحدة الاندماجية، مثل: الفيدرالية أو الكونفدرالية أو التنسيق الاقتصادي والسياسي أو التعاون والتكامل، وإنما جاءت الوحدة من القمة في صيغة اقتسام للسلطة بين الحزبين الحاكمين في الدولتين. ولفتت إلى ضعف وثيقة مشروع إعلان الوحدة من حيث مضامينها والصياغة القانونية الفنية لنصوص الاتفاق المكون من صفحة ونصف الصفحة وخلو الاتفاق من أية ضمانات عربية أو دولية، أو أحكام تضمن نجاح الوحدة وعدم الانحراف بها عن مسارها الصحيح أو الانقلاب عليها، وترتيب المسؤولية القانونية في حالة إخلال أحد الطرفين بالاتفاق وإفشال الوحدة، وكذا غياب منهج التدرج في الوحدة الاقتصادية والسياسية والشعبية وتزمين معقول للمرحلة الانتقالية يهيئ للانتقال التدريجي من دولتين ذات نظامين سياسيين مختلفين ومتباينين إلى قيام دولة اتحادية، الشيء الذي أدى إلى احتفاظ الدولتين بمقوماتهما القانونية والمؤسساتية والعسكرية والاقتصادية في إطار مشروع دولة الوحدة حتى قامت حرب 1994؛ أي غياب الاندماج والانصهار الفعلي للدولتين المكونتين للجمهورية اليمنية, وبالتالي احتفظت كل دولة بمقوماتها بعد تحقيق مشروع الوحدة وحتى سقوط شرعيتها بحرب 1994. ولفتت إلى عدم القيام بمراجعة وتعديل مشروع الدستور قبل المصادقة عليه لأجل إنهاء القصور وسد النواقص الموجودة فيه، حيث تم إعداده بطريقة مرتجلة بعدحرب1979بين الدولتين. وأوضحت أن الحراك الجنوبي السلمي استطاع خلال المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوصول إلى نتائج رئيسية تتمثل في إقرار المجتمع الإقليمي والدولي بعدالة القضية الجنوبية وإقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بأن مشروع الوحدة تم بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية و إقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بفشل وانهيار مشروع إعلان الوحدة اليمينة، واعتراف المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بالقضية الجنوبية والمظالم التي مورست ولازالت تمارس على شعب الجنوب. كما لفتت إلى دلائل وقرائن وصفتها الرؤية بالقانونية وإلى نضالات شعب الجنوب بمليونياته المختلفة، كلها تؤكد مشروعية حق شعب الجنوب في استعادة دولته بما يلبي تطلعاته وإرادته الحرة، مؤكدة أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال, بل كان دوماً دولة وشعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاد سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية متميزة ومستقلة. وأكدت الرؤية أن شعب الجنوب مستحق, قانوناً وشرعاً, أن ينال حريته ويحصل على حقه في العيش الآمن والمستقر على أرضه، في ظل سيادة ودولة يختارها هو تمثل هويته الوطنية وثقافته المتميزة، وتسهر على احترام كافة حقوقه وحرياته والارتقاء به بين شعوب وأمم العالم. وتضمنت الرؤية السياسة الخارجية لدولة الجنوب المستقلة, مشيرة إلى بناء علاقة متميزة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية قائمة على أسس الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على تعميق روح المحبة بين الشعبين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما وضمان حرية تنقل المواطنين بين الدولتين وحرية العمل والإقامة وحق الملكية وفقاً للقوانين النافذة في دولة الجنوب المستقلة, وكذا ضمان المصالح لمواطني الشعبين التي تكونت على ارض كل دولة بعد عام 4991 م باستثناء تلك الممتلكات العامة والخاصة الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها أو توزيعها بطريقة غير مشروعة, وكذا الحفاظ على المشاريع الاستراتيجية التي تكونت بين الطرفين والاتفاق عليها بموجب القوانين المتعارف عليها دولياً مثل مشروع بلحاف للغاز الطبيعي، مشددة على الاحترام المتبادل بين الطرفين للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين. ولفتت إلى أن جوهر خارطة الطريق هو تمكين شعب الجنوب خلال فترة زمنية محددة (مدتها ثلاثة أعوام) من استعادة وبناء دولة الجنوب المستقلة بإشراف ورعاية إقليمية وعربية ودولية والعيش بسلام مع الأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية واحترام خياراتهم في شكل دولتهم ونظامهم السياسي الذي يصبون إليه. وتحت محور الإطار والأهداف العامة للمرحلة الانتقالية أشارت إلى تمكين شعب الجنوب من استعاده دولته ومقدراته وتنتهي المرحلة باستفتاء شعب الجنوب على الدستور واستعادة عضوية دولة الجنوب المستقلة في مختلف الهيئات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية.. كما نوهت إلى أن المرحلة الانتقالية مدتها ثلاثة أعوام وتحت إشراف لجنة إقليمية وعربية ودولية لضمان تنفيذ أهداف المرحلة الانتقالية. وأضافت أنه وتنفيذاً للحلول والضمانات في الرؤية المقدمة من الحراك الجنوبي السلمي في استعادة شعب الجنوب دولته فإن الأمر يتطلب توفير المناخ الآمن والبيئة الملائمة ضماناً لنجاح مرحلة التفاوض وتنفيذ مخرجاتها ومنها نقل المفاوضات وبرعاية دولية- عربية وإقليمية, إلى دولة محايدة وضمانة المجتمع الإقليمي والعربي والدولي لندية التفاوض بين الفريقين الجنوبي والشمالي، وتوفير الحماية الأمنية لأعضاء الفريق التفاوضي للحراك الجنوبي السلمي. وتحت بند ضمانات تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وبناء دولة الجنوب الجديدة أوردت بأن يصدر مجلس الأمن قراراً بتشكيل فريق دولي للمراقبة والإشراف على كافة الترتيبات لنقل السلطة السياسية والتنفيذية والأمنية وإنشاء صندوق إعادة إعمار الجنوب تلتزم بتمويله الدول والمنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية, كما يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي طرف يعرقل التنفيذ. وتحت محور المبادئ الأساسية لهوية دولة الجنوب الاتحادية المستقلة تضمنت الرؤية أن يقرر شعب الجنوب هويته الوطنية واسم دولته عبر استفتاء شعبي عام وأن الهوية العربية الإسلامية هي الهوية العامة للمجتمع والدولة والإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وأن دولة الجنوب راعية للأديان، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية شريطة ألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب، تحمي المقدسات، وتضمن حيادية دور العبادة وعدم توظيفها لأي نشاط حزبي أو سياسي, وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. ونوهت إلى أن مواطني دولة الجنوب الجديدة هم مواطنو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام 11 مايو 4991م, لافتة إلى مرحلة انتقالية 2 سنوات لإعادة بناء الدولة تتكون فيها دولة الجنوب من ستة ولايات، عدن، لحج، أبين, شبوة, حضرموت والمهرة, بعد هذه المرحلة يستفتى شعب الجنوب في الشكل النهائي للتقسيم الإداري. وأضافت: يتأسس النظام الفدرالي على ثلاثة مستويات: المركز، الإقليم والولاية, على أن تحدد الصلاحيات وتوزع السلطات والثروات بين المستويات ولكل مستوى بشكل واضح في الدستور, وأن لعدنوحضرموت وضعية خاصة متميزة في دولة الجنوب المستقلة.. كما ذكرت أن يسمي برلمان دولة الجنوب عاصمته.
