بعد إعلان دولة الجنوب المستقلة في مؤتمر الحوار الشامل فريق الحراك الجنوبي السلمي متمسك بالرؤية التي قدمها لوضع الحلول والضمانات التي تسهم في استعاده دولته بعد فشل وانهيار الوحدة اليمنية التي أعلن عنها في 22مايو 1990م ,وإن شعب الجنوب مستحقا قانونا وشرعا أن ينال حريته ويحصل على حقه في العيش الآمن والمستقر على أرضه، متمتعا بكرامته واستقلاليته وبكافة حقوقه الأساسية، في ظل سيادة ودولة يختارها هو تمثل هويته الوطنية وثقافته المتميزة، وتسهر على احترام كافة حقوقه وحرياته والارتقاء به بين شعوب وأمم العالم. مراحلة الحوار الاولى … والنتائج بعد الاطلاع على محتوى العرض الذي قدمه الحراك السلمي الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تناولت وثائق الجذور والمحتوى العام للقضية الجنوبية والمقدمة من الحراك الجنوبي السلمي وإشارتها للخلفيات والأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والثقافية لكل الانتهاكات والممارسات العنصرية التمييزية الممنهجة وطمس الهوية والنهب والتدمير لكل المؤسسات المدنية والعسكرية ومقومات الحياة اليومية وهي معاناة استمرت منذ ما بعد حرب 1994م إلى حين استمرار جلسات الحوار الوطني الشامل , حيث كان إقرار المجتمع الإقليمي والدولي بعدالة القضية الجنوبية وهو ما تجلى بشكل واضح في اعتراف مجلس الأمن الدولي بالمظالم الهائلة الممنهجة التي لحقت ولا زالت مستمرة على شعب الجنوب، ولأول مرة يعترف بوجود (شعب الجنوب) وانه صاحب قضية سياسية بامتياز لها الحق الكامل في إستعادة دولته التي دخلت في نظرية تحول الفرع إلى الأصل, وإقرار المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار بالقضية الجنوبية والمظالم التي مورست ولازالت تمارس على شعب الجنوب . هوية الجنوب … ودولته المستقلة هوية الجنوب بدولته المستقلة تؤكد حقائق لا تقبل التزييف أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال بل كان دوماً ولايزال شعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاداً سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصاديهواجتماعيه متميزة ومستقلة. كما أن هذه الهوية المستقلة لم تضمحل بإعلان قيام الجمهورية اليمنية , و كان التوازن السياسي بين الشمال و الجنوب في اطار دولة الوحدة قائما حتى قيام حرب 1994م التي أنهت الشراكة بسيطرة دولة الشمال على دولة الجنوب و إلغاء هويته السياسية تماماً, و محاولة النيل تدريجياً من هويته الثقافية و التاريخية و الجغرافيةوالاستيلاء على جميع ثرواته, وان رؤية الحراك السلمي الجنوبي هي تعيد لشعب الجنوب هويته التاريخية التي سلبت أبان اعلان الحرب على الجنوب في 7/7/1994م وإستعادة دولته المستقلة بمختلف مؤسساتها وخاصة المؤسسة العسكرية . مشروعية الحراك لاستعاده الجنوب ان السيناريوهات و الاتفاقات الأخير لسلسلة التفاهمات والاتفاقيات بشأن مشروع إعلان الوحدة لم يعكس هذه الحقيقة، إذ شابت عملية مشروع إعلان دولة الوحدة الكثير من القصور والضعف والتناقص والتناقض الكبير , إذ ان اتفاقية الوحدة اليمنية كانت سياسية بامتياز و لم تستند الى قاعدة شعبية تمثل الشعبين في الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وهذه خلقت لدى الشارع في الجنوب عدم انتمائه لهذه الوحدة وصار معزول , في حين ان الوحدة كانت وحدة اندماجية لم تأخذ اسلوب الفدرالية او اساليب التعاون الثنائي للتهيئة الى وحدة اندماجية وهذا ما ظهر واضحاً في رؤية الحراك الجنوبي السلمي للحلول للمعالجة الجذرية للقضية الجنوبية , وان ما يعزز مشروعية الحراك الجنوبي للمطالبة باستعادة دولته هي الوثيقة التي لم تستند على أي نصوص قانونية بين الدولتين وكذلك عدم تضمنها أي ضمانات دولية او اقليمية تتيح للدولتين امكانية تحول الوحدة الاندماجية الى دولة اتحادية وان قراري مجلس الأمن رقم 924 و 931 حول حرب 1994 الدالة على تحول الوحدة الطوعية إلى وحدة بالإكراه وبالقوة العسكرية أي احتلال بصورته التقليدية . دولة اتحادية …. خيار لبناء دولة الجنوب و3سنوات خارطة طريق بعد الاستفادة من تجربة الوحدة وفشلها اعتمدت رؤية الحراك الجنوبي السلمي لدولة الجنوب (نظام الدولة الاتحادية المستقلة للجنوب) وهذا هو خيارها لبناء دولة جديدة تضمن لشعب الجنوب في عموم ولاياته الستة،عدن،لحج، ابين , شبوة , حضرموت والمهرة , بعدها يستفتى شعب الجنوب في الشكل النهائي للتقسيم الإداري مكون من ثلاثه مستويات،المركز، الإقليم والولاية بتحديد صلاحيات كلاً منها بشكل يوضحه الدستور بعد الاستفتاء الشعبي عليه, وان التوزيع للثروات ينظمه القانون الاتحادي بموافقة سلطة الولاية بنسب بين الولاية والإقليم والمركز وان كل المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز. علاقة اخوية …. مع الجمهورية العربية اليمنية نية صادقة واخوية رسمتها الرؤية المقدمة لاستعادة دولة الجنوب المستقلة من الحراك الجنوبي السلمي ضمن الحلول المقدمة للقضية الجنوبية التي تعد القضية الجوهرية التي هدفت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وتأتي هذه العلاقة بحرية تنقل المواطنين بين الدولتين وحرية العمل والإقامة وحق الملكيةوفقا للقوانين النافذة في دولة الجنوب المستقلة, والعمل على ضمان المصالح لمواطني الشعبين التي تكونت على ارض كل دولة بعد عام 1990م باستثناء تلك الممتلكات العامة والخاصة الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها او توزيعها بطريقة غير مشروعة.
