في لحظة حاسمة لم يكن أحد ان يتوقها وفي الجلسة المخصصة لعرض كل مكون سياسي رؤيته لحل القضية الجنوبية و الضمانات لمعالجتها , والتباينات الغير المتوازنة والتأخير الذي لا نعلم اكان متعمد او غير متعمد من بعض تلك المكونات من تقديم مظاريفها التي ترى انها ستسهم في تقديم رؤية مرضية للجنوبيين , الحراك الجنوبي السلمي أعلن دولة الجنوب المستقلة لشعب الجنوب يستحقها قانونا وشرعا أن ينال حريته ويحصل على حقه في العيش الآمن والمستقر على أرضه، متمتعا بكرامته واستقلاليته وبكافة حقوقه الأساسية، في ظل سيادة ودولة يختارها هو تمثل هويته الوطنية وثقافته المتميزة، وتسهر على احترام كافة حقوقه وحرياته والارتقاء به بين شعوب وأمم العالم. من هذا المنطلق تكونت لدى الشارع في جنوب اليمن ان قضيتهم لم تسييس بدخولها في جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل , وأعلن المواطن الجنوبي في دولة الجنوب المستقلة عن دعم تلك الكتلة السياسية من سياسيين أكاديميين ومثقفين ورجال الصحافة حتى تسترجع حقوقه المنهوبة منذ إعلان الوحدة اليمنية التي قامت على الارتجالية بدون ضوابط قانونية تسمح لكلا الشعبيين في الجنوب والشمال الضمانات واعتبرت فاشله بإعلان حرب صيف 94م الذي حول دولة الجنوب من دولة متقاسمة مع الجمهورية العربية اليمنية في السلطة الى دولة ملحقة أو تابعه مارس فيها النظام في صنعاء سلب ونهب ثروات وموارد الجنوب الطبيعية , وفي راي مراقبون سياسيون ان خيار الدولة الفدرالية قد عفاء علية الزمن لان الشعب في الجنوب قد انتهكت حرماته طوال الوحدة التي لم تسمح للجنوبيين حتى التمتع بالثقافة والهوية التي تميزهم عن الشمال.
ولقد أوضحت الرؤية المقدمة من مكون الحراك المشروعية القانونية لاستعادة هذه الارض في حين ان الوحدة كانت وحدة اندماجية لم تأخذ اسلوب الفدرالية او اساليب التعاون الثنائي للتهيئة الى وحدة اندماجية وهذا ما ظهر واضحاً في رؤية الحراك الجنوبي السلمي للحلول للمعالجة الجذرية للقضية الجنوبية , وان ما يعزز مشروعية الحراك الجنوبي للمطالبة باستعادة دولته هي الوثيقة التي لم تستند على أي نصوص قانونية بين الدولتين وكذلك عدم تضمنها أي ضمانات دولية او اقليمية تتيح للدولتين امكانية تحول الوحدة الاندماجية الى دولة اتحادية وان قراري مجلس الأمن رقم 924 و 931 حول حرب 1994 الدالة على تحول الوحدة الطوعية إلى وحدة بالإكراه وبالقوة العسكرية أي احتلال بصورته التقليدية , وان ما يمكن ان يستخلص من الرؤى المقدمة من مختلف المكونات التي قدمت وستقدم عرضاً لأوراقها هي ان تكون الجمهورية اليمنية دولة فدرالية بحسب تقسيم كل مكون , .
وما يعزز وجود رؤية الحراك انها شملت على دستور دولة الجنوب المستلقة وسيكون لها قبول كامل من قبل المجتمع الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية ورسم سياستها الخارجية مع الجمهورية العربية اليمينة بحسن نية اخوية صادقة والتي تسمح وتأتي هذه العلاقة على حرية تنقل المواطنين بين الدولتين وحرية العمل والإقامة وحق الملكية وفقا للقوانين النافذة في دولة الجنوب المستقلة, والعمل على ضمان المصالح لمواطني الشعبين التي تكونت على ارض كل دولة بعد عام 1990م باستثناء تلك الممتلكات العامة والخاصة الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها او توزيعها بطريقة غير مشروعة.
