علق النائب البرلماني/ شوقي القاضي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وعضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب علق على الأحداث التي شهدتها مصر أمس الأول الأربعاء بالقول إن ما يحدث في مصر هو جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وقال "ما حدث في مصر جرائم قتل واعتداء وإحراق ممنهجة، ترتكبها السلطة الانقلابية بواسطة وحدات من الجيش والشرطة، ضد المدنيين المعتصمين سلمياً في ميادين رابعة والنهضة واعتصامات مصر، لأسباب سياسية, وأطرافها والمسؤولون عنها جنائياً هم المخططون لها، والآمرون بها، والمنفذون، والمُحَرِّضون، والمتواطئون، والقادرون على منعها ولم يفعلوا". وأضاف القاضي" هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا حصانة فيها لأحد". وقال" ولأن دولة مصر ليست مصادِقة على نظام روما الأساس "للمحكمة الجنائية الدولية" المعنية عالمياً بملاحقة مرتكبي "الجرائم ضد الإنسانية " فإنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى تحريك الدعوة ضد السلطة في مصر بملاحقة ومساءلة أطراف الجريمة والمسؤولين عنها". وأكد أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن معنية ومسؤولة عن وقف هذه الجرائم عاجلاً وملاحقة مرتكبيها، لأن هذه الجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية لا حدود فيها ولا سيادة لمرتكبيها والمعني بملاحقتها حفظاً للأمن والسلم الدوليين هو مجلس الأمن بموجب ميثاق الأممالمتحدة ونظام روما الأساس.