اليوم لا يبدو أن بالإمكان تجاوز القضية أو التغطية عليها.. بعد أن تجاهل مدير عام فرع اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة صعدة رجال الشرطة العسكرية واستفزهم مع اللجنة الإشرافية واللجان الأساسية بما يقارب بالعشرة المسلحين ذكر مصدر في اللجنة طلبعدم ذكر اسمه أنهم من أنصار الحوثي وعند وصولهم سئلوا عن ضابط الأمن وعضو اللجنة الإشرافية أحضرهم مدير الفرع إلى اللجنة بعد رفض ضابط أمن الإشرافية ابن أخ مدير الفرع المعين من قبله مؤخراً أمين الصندوق الذي قام بخصم مستحقات عضو اللجنة الإشرافية بدون مبرر وبتوجيه من مدير الفرع وهو ما قوبل برفض عضو اللجنة الإشرافية بذلك الخصم فوقعت مشادة بينهما طلب على أثرها مدير الفرع من ضابط أمن الفرع بتوقيف عضو اللجنة الإشرافية حمد الأدول وهو ما تم رفضه كونه ضابط الأمن للجنة الإشرافية وفرع اللجنة. تجدر الإشارة إلى أن سبب هذه الخلاف بحسب الوثائق التي حصلنا عليها ترجع إلى مطالبة اللجان الأساسية مدير الفرع بصرف المبالغ التي تم خصمها عليهم والبالغة "195000" مليون وتسع مئة وخمسبن ألف ريال رغم عدم قانونيتها حسب قولهم وحسب تعاميم اللجنة العليا والدليل المالي كان عضو اللجنة الإشرافية الأول قد وجه مدير الفرع بصرف تلك المبالغ إضافة اللجنة الإشرافية الأول قد وجه مدير الفرع بصرف تلك المبالغ إضافة إلى صرف أجور نقل الأدوات والمستلزمات اللجان الفرعية من مقر اللجنة الإشرافية إلى اللجان الأساسية ثم إلى اللجان الفرعية بالمراكز الانتخابية والبالغة " 2.801.000" ورفض مدير الفرع عبدالله طالع المجزي صرف تلك المبالغ ، مما دفع اللجان العليا بتلك المبالغ ، ووجه الأمين العام للجنة العليا مدير فرع اللجنة في صعدة بصرف تلك المبالغ إلا أنه رفض تسليمها والرد على توجيه أمين عام اللجنة . فاضطرت اللجان الأساسية واللجنة الإشرافية بالمحافظة إلى الإضراب عن العمل حتى تسليم مستحقاتهم والذي بدأ في 22/1/2009م وما زال مستمراً حتى ساعة كتابه هذا الخبر كما تقدموا بشكوى رسمية إلى رئيس نيابة الاستئناف يطلب التحقيق في القضية ، ووجه رئيس نيابة مديريتي صعدة وسحار التحقيق في القضية ، مما شكل ذلك ضغطاً على مدير الفرع للجنة في صعدة الذي لم يتوقع عواقبها، مما جعله يمارس ضغوطه علي اللجنة الإشرافية واللجان الأساسية لسحب القضية من النيابة العامة والتوقف عن الإضراب من جهة أخرى وبحسب مذكرة مرفوعة إلى اللجنة العليا للانتخابات من نائب مدير الفرع والمدير الفني بفرع اللجنة حصلنا على نسخة منها ذكروا فيها بأن مدير الفرع يقوم باختلاس أموال اللجنة العليا باسم معاونين وموظفين وحراسة وعمال وهميين لا وجود لهم في الحقيقة.