أعلن المجلس العام لمعتقلي ثورة ال 11 من فبراير عن تصعيد برنامجهم الاحتجاجي للمطالبة بالإفراج عن باقي معتقلي الثورة الشبابية 2011م من جميع سجون الجمهورية. وحمل المجلس الرئيس هادي شخصياً- المسؤولية الكاملة لحماية معتقلي الثورة بمحافظة حجة.. خصوصاً بعد تدهور الوضع الأمني بالمحافظة.. وانفلاته بعد فرض حصار على السجن المركزي بمحافظة حجة من قبل مسلحين تابعين لقبيلة الأدابعة التي ينتمي إليها ضابط أمن قتل في كمين مسلح نصبه مجهولون في 22/4/2011م. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامه أمس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية لأهالي 19معتقلاً من شباب الثورة في مركزي حجة منذ عامين ونصف على ذمة تهم كيدية ملفقة دون أي أدلة قاطعة لاطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام عن آخر الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين خصوصاً بعد حصار سجنهم بالمسلحين ومنع أهاليهم وذويهم من زيارتهم ومنع الأكل عنهم، والاعتداء على أسرهم والشهود واختطاف البعض منهم وترهيبهم وتهديد واختطاف محاميي الدفاع عن المعتقلين. وقال أهالي المعتقلين بأن حياة أبناءهم صارت في خطر بسبب حالة الانفلات الأمني التي تشهده محافظة حجة وما نتج عنها من تجمهر مسلح أمام بوابة السجن وتعديهم إلى داخل السجن بتواطؤ من إدارته لتهديد أبناءهم بالتصفية الجسدية.. حد قولهم. وطالب الأهالي رئيس الجمهورية سرعة نقل أبناءهم إلى العاصمة صنعاء، خصوصاً بعد محاولات دس السم في طعام السجناء ، واستبدال مدير السجن بآخر من أهالي الضابط الذي لفقت للمعتقلين تهمة مقتله. وفرض حصار مسلح ونصب الخيام بجوار المعتقل المركزي بحجة قبل أربعة أشهر للحيلولة عن الإفراج عن المعتقلين حد زعم المسلحين. وأشار الأهالي إلى أن حياة أبناءهم من معتقلي الثورة في خطر، ويحملون المسؤولية الرئيس هادي بما يخص سلامة وحياة أبناءهم، بعد عدم حيادية أجهزة الأمن بالمحافظة وتواطؤها لممارسة التضييق المباشر على المعتقلين في وضع انفلات أمني خطير وداهم يستوجب نقلهم إلى العاصمة باعتبارها أكثر أمناً بعد خروج مركزي حجة عن سيطرة الدولة- حد قول الأهالي.. من جانبه أعتبر عبدالكريم ثعيل، رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية أن نقل شباب الثورة المعتقلين لدى مركزي حجة إلى صنعاء أصبح ضرورة ملحة لضمان حمايتهم وأمنهم وسلامتهم التي صارت مهددة في ظل وجود مجاميع مسلحة أمام السجن وحالة الانفلات الأمني الحاصل في محافظة حجة. وفي تقرير حقوقي صادر عن المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وأهالي معتقلي الثورة بحجة سرد فيه جملة من الانتهاكات.. قالوا إن 25 من شباب الثورة قد تعرضوا لها منذ لحظة اعتقالهم بصورة تعسفية وبالمخالفة لأحكام المادة (48) من الدستور والمادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية وحتى اللحظة. وتحدث التقرير المدعم بالوثائق عن قيام أجهزة أمن حجة باحتجاز حرية 6 رهائن من شباب الثورة على ذمة نفس التهم الملفقة بل ورفضت توجيهات النائب العام ونيابة حجة ووزير الداخلية بالإفراج عنهم، متهماً في الوقت ذاته نيابة حجة برفض إثبات وقائع التعذيب التي تعرض لها معتقلي الثورة داخل سجون وزنازين أجهزة أمن وبحث المحافظة والمعاملة غير اللائقة وحرمانهم من الأكل والشرب لأوقات طويلة ومنع الزيارات عنهم . كما اتهم التقرير أجهزة أمن ونيابة حجة بالتستر على جريمة مقتل الطفل عبدالحميد الحزيف ورفض توجيهات النائب العام بإلقاء القبض على قاتله وفتح تحقيق شامل فيها ، وكذلك تلفيق التهم الكيدية ضد شباب الثورة وممارسة كل الإجراءات الباطلة التي تنتهك وتصادر أدنى حقوقهم المشروعة أثناء التحقيق. وأفرد التقرير فقرة للانتهاكات التي تعرض لها معتقلو الثورة بحجة أثناء التحقيق ابتداءً من الاستجوابات الليلية المطولة والتحقيق معهم داخل زنازين البحث بدلاً من مقرات النيابة ودون حضور محامين عنهم ، ومروراً بإكراههم تحت وطأة التعذيب على توقيع محاضر تحقيق معدة سلفاً، وانتهاءً برفض النيابة الاستماع إلى دفاعات معتقلي الثورة والامتناع عن إثباتها في محاضر التحقيق لديها . واعتبر التقرير أن المحاكمة التي تجرى لشباب الثورة المعتقلين في حجة هي محاكمة سياسية وباطلة ومنطوية على جرائم ارتكبتها الأجهزة الأمنية والنيابة بحق أولئك المعتقلين أثناء فترة التحقيق، فضلاً عن استمرارها في ظل أجواء غير آمنة ومحاطة بالتجمهر المسلح من قبل الطرف المدعي الذي يطوق مبنى المحكمة والسجن ويحظى بتعاطف وتواطؤ كبيرين من قبل أجهزة الأمن وإدارة السجن. مشيراً إلى أن النيابة العامة نفسها أكدت في محاضرها بأن الحالة الأمنية في محافظة حجة سيئة لاحتشاد المئات من المواطنين المسلحين من المديريات التي ينتمي إليها المجني عليهم من الجنود وطالبت بموجب ذلك نقل المحاكمة من محافظة حجة. ونوه التقرير إلى مصادرة حق معتقلي الثورة بمحافظة حجة في الدفاع عن أنفسهم والاعتداء على شهودهم من قبل أفراد أمن ومسلحين تابعين للطرف المدعي واختطاف البعض منهم وترهيبهم وذلك للحيلولة دون وصولهم إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم وكذلك تهديد محاميين الدفاع واختطاف أحدهم. واتهم التقرير قاضي محكمة حجة الابتدائية بالتحفظ على تقديم الإفادة حول الانتهاكات والخروقات التي تمارس أثناء المحاكمة وأثناء الجلسات وما يرافقها من اختطافات للشهود وأهالي المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب داخل قاعة المحكمة. وفيما يتعلق بالانتهاكات داخل السجن تحدث التقرير الحقوقي للمجلس وأهالي معتقلي الثورة عن قيام أجهزة أمن ونيابة حجة بالتضييق على معتقلي الثورة وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً بما في ذلك حق الزيارة وتلقي العلاج ، فضلاً عن محاولة دس السم في الطعام مستهدفين بذلك حياتهم وكذلك نهب كل مقتنياتهم الشخصية ، خصوصاً بعد استبدال مدير السجن السابق بمدير أخر من أهالي المدعيين . وبحسب التقرير فإن مجموعة مسلحة تابعة للطرف المدعي قامت في 20/5/2013م بنصب خيمة بجوار السجن المركزي والانتشار حول محيط وزوايا السجن من جميع الجهات لتضييق الخناق أكثر على معتقلي الثورة ومنع الزيارة عنهم والاعتداء بالضرب المبرح على كل من يقوم بزيارتهم من أهاليهم بما في ذلك النساء والأطفال. وتطرق التقرير كذلك إلى دخول مجموعة مسلحة بعد نصب الخيمة المشار إليها إلى أمام شباك السجن بتواطؤ من مديره الحالي وتهديد شباب الثورة المعتقلين فيه بالتصفية الجسدية. وأشاد التقرير بموقف النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي، الذي رفض الاستجابة لطلب أجهزة أمن ونيابة حجة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة على اعتبار أنها قضية أمن دولة ، وتوجيهه بإعادة الملف إلى نيابة حجة الابتدائية لاستكمال التحقيق فيها باعتبارها واحدة من القضايا الجنائية الناتجة عن الاعتصامات والمسيرات وذلك بعد أن تأكد له عدم وجود دليل قاطع على صحة الاتهامات الموجهة ضد شباب الثورة المعتقلين على ذمة هذه القضية. منتقداً في الوقت ذاته موقف النائب العام الحالي الدكتور علي أحمد الأعوش الذي قال بأن لديه توجهاً منذ تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس المخلوع لتصوير قضية معتقلي الثورة بمحافظة حجة على أنها جنائية إلى جانب تشكيل عصابة مسلحة وأنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالثورة الشبابية أو حتى أحداث 2011 مناقضاً في ذلك –حسب التقرير- لمحاضر النيابة نفسها والقرارات الصادرة عنها ومحاضر جمع الاستدلالات التي تؤكد جميعها بأنها من قضايا الثورة الناتجة عن المظاهرات والمسيرات .