سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العودي والأهدل يتحدثان عن خضوع الحكومات للمساءلة بشأن إدارتها للإيرادات والنفقات خلال قراءة نقدية لقرار إنشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية..
في سياق تدشين اللقاء الثاني لحملة المساندة المجتمعية لتصحيح مسار اتفاقية بيع وتسويق الغاز, وفعالية حماية الموارد الاقتصادية وتحديات التنمية المستدامة التي ينظمها منتدى "منارات" الفكري الثقافي بصنعاء.. قدم كل من الدكتور/ حمود صالح العوي والأستاذ/ سليمان إسماعيل الأهدل قراءة نقدية للقرار الجمهوري بإنشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية. وأشارت الورقة البحثية إلى مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، على أن تشكل مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر لانكاستر هاوس الذي عقد في يوليو 2003م حجر الزاوية لهذه المبادرة. وأكد الباحثان على مشاطرة الاعتقاد الرامي إلى ضرورة أن يكون الاستخدام الرشيد لثروات الموارد الطبيعية محركاً مهماً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيض أعداد الفقراء، ولكن يمكن في حال عدم إدارتها على نحو مناسب، أن يؤدي إلى خلق أثر اقتصادي واجتماعي سلبي. وشددا على أن إدارة ثروات الموارد الطبيعية لصالح مواطني أي بلد هي من صميم مسئولية الحكومات السيادية التي ينبغي عليها مباشرتها لصالح عمليات التنمية الوطنية، مضيفين: إننا ندرك أن فهم عموم الجمهور للبيانات المتعلقة بالإيرادات على الحكومة وأوجه إنفاقها يمكن أن يساعد مع مرور الوقت في تفعيل النقاش العام وإثراء عملية انتقاء خيارات ملائمة وواقعية لتحقيق التنمية المستدامة. وتطرقا إلى أهمية الإيمان بمبدأ وبممارسة خضوع الحكومات للمساءلة والمحاسبة أمام جميع مواطنيها على كيفية إدارتها لتدفقات الإيرادات والنفقات العامة، والالتزام بتشجيع اعتماد معايير عالية للشفافية والمساءلة في الحياة العامة، وعمليات الحكومة وأنشطة الأعمال، وضرورة اعتماد نهج عملي ومنسق على نحو واسع النطاق بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمدفوعات والإيرادات، على أن يتسم بالبساطة في التنفيذ والاستخدام. وأضافا الباحثان أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمدفوعات في أي بلد يجب أن يشمل جميع الشركات الصناعات الاستخراجية، مشيرين إلى أن المنافع الناتجة عن عملية استخراج الموارد الطبيعية تتحقق عندما تتدفق الإيرادات على مدى سنوات عديدة ويمكن أن يعتمد ذلك بشدة على الأسعار السائدة.. كما أكدا على اعتماد الحكومات والشراكات لمبدأ الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وعلى أهمية إدارة المالية العامة والمسائلة. ونوها إلى معايير مبادرة الشفافية ومنها؛ الإعلان بشكل منتظم عن جميع المدفوعات المادية المتعلقة بالنفط والغاز والتعدين والتي تقدمها الشركات للحكومات (المدفوعات) وجميع الإيرادات المادية التي تتلقاها الحكومات للشركات العاملة في مجال النفط والغاز والتعدين (الإيرادات) إلى قاعدة عريضة من الجمهور على نحو يتسم بالشمولية والبساطة وسهولة الوصول إليها، وخضوع المدفوعات والإيرادات لمراجعة مستقلة تتسم بالمصداقية وذلك في حالة غياب مثل هذه المراجعات المالية مع مراعات تطبيق معايير وأسس التدقيق الدولية. كما أكدا أهمية توسيع نطاق هذا النهج ليشمل جميع الشركات بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة ومشاركة المجتمع المدني بنشاط في مراحل تصميم ورصد وتقييم هذه الإجراءات كي يسهم في إثراء النقاش العام وقيام الحكومة المضيفة بمساعدة من المؤسسات المالية الدولية حسب الاقتضاء بإعداد خطة عمل عامة ومستدامه مالياً تشمل أهدافاً قابلة للقياس وإطاراً زمنياً وتقييماً لمحددات المحتملة الحدوث.