سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعترافات برلمانية بعدم معرفة تفاصيل اتفاقيات نفطية توقعها الحكومة مع شركات دولية في حلقة نقاشية ليمن باك حضرتها الخبيرة في البنك الدولي الكسندرا بوجا شفسكي..
أكد برلمانيون وممثلو منظمات مجتمع مدني دعمهم لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإصدار قانون يضمن حق الحصول على المعلومات. جاء ذلك في حلقة نقاش نظمتها اليوم الاحد منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) بالتعاون مع لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب عن(مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية ودور المشرعين). وفي الحلقة أكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية دعم البرلمان لكل المبادرات التي تعزز من الشفافية في الصناعات الاستخراجية كعامل أساسي من عوامل كبح الفساد وملاحقة الفاسدين. وأشار عطية إلى أن البرلمان من خلال لجنة التنمية والنفط يقوم بدور كبير في الرقابة على قطاع الصناعات الاستخراجية وبالذات النفط والغاز.. لافتاً إلى أن هناك مواقف مشرفة لمجلس النواب أثبت فيها حرصه الشديد على هذه الثروة الوطنية الهامة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة كان لها الدور الكبير في الحفاظ على مواردنا النفطية. موضحا أن كل عضو من أعضاء المجلس قادر على مزاولة الرقابة والمتابعة لهذا القطاع العام بالاستناد إلى ما أعطته اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حقوق وفي الإطلاع على التقارير والمناقشة والمسألة والاستجواب. وأفاد عطية أن هذا الواجب الوطني لعضو البرلمان يصب في مجرى الحفاظ على موارد البلاد من هذه الثروة وأن أيدي نواب الشعب ممدودة للتعاون مع مجلس الشفافية اليمني أو مبادرة الشفافية الدولية أو المنظمات العاملة في هذا المجال ومنها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد وجميع المهتمين بهذا الموضوع. وتحدث مقرر لجنة التنمية والنفط النائب محمد عبداللاه القاضي عن عدم معرفة مجلس النواب بتفاصيل اتفاقيات نفطية توقعها الحكومة مع شركات نفطية، مؤكدا دعم اللجة والبرلمان لإصدار قانون حق الحصول على المعلومات وكذا مشروع قانون يجعل من انضمام اليمن لمبادرة الشفافية وسيلة لنشر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالنفط والغاز وبقية الصناعات الاستخراجية. وأيد النائب عبدالباري دغيش زميله في أهمية اصدار قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، قائلا غنه لا مجال للحديث عن الشفافية ومكافحة الفساد في ظل التعتيم. رئيس تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية الذي يضم عددا من منظمات المجتمع المدني أوضح ان المجتمع المدني كان له دور كبير في الدفع الايجابي بأداء مجلس الشفافية اليمني لإعداد أول تقرير عن إيرادات النفط للسنوات من 2005 إلى 2007 ، مؤكدا على حرص المجتمع المدني على إصدار تقارير مفصلة ونشرها على أوسع نطاق لتعريف الجمهور بمضمونها ومصير إيرادات النفط والغاز وغيرها من الصناعات الاستخراجية. من جانبه أكد النائب عبدالمعز دبوان من منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) أن المنظمة مع إصدار تقارير تفصيلية عن النفط والغاز وبقية الصناعات الاستخراجية بناء على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية. وعن مبادرة الشفافية الدولية تحدثت الخبيرة في الصناعات الاستخراجية والتعدين في البنك الدولي الكسندرا بوجا شفسكي قائلة أن مكافحة الفساد وكشف الفاسدين لا يمكن أن يأتي بعمل من قبل جهة واحدة ولن يأتي ثماره إلا من خلال الشراكة بين جميع الجهات. وأشارت إلى أن مزايا تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد وأن البنك الدولي يدعم مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من خلال صندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة تتم إدارته في مجال الطاقة المستدامة والنفط والغاز وقطاع التعدين. من جانبه تحدث سكرتير المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية محمد النجار عن إنشاء المجلس وتكوينه ،لافتا إلى أن المجلس قطع شوطا في مجال تنفيذ المبادرة، وأنه على وشك إصدار أول تقرير مطابقة لموارد النفط في اليمن . وأوضح النجار أن اليمن أنشأت مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية بعد موافقتها على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في العام 2007. وذكر أن المجلس يتكون من 11 شخصا, ثلاثة منهم يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية ، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد, وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب. يذكر أن من مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ونشرها. وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة. وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن, بحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.