ناشد أهالي المعتقل الحدث/ صالح موسى البيضاني رئيس الجمهورية عبد ربه منصور ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه التدخل بصورة عاجلة لتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام التي سوف يتم تنفيذها في الأيام القليلة القادمة.. مبدين مخاوفهم الكبيرة على حياة نجلهم, خصوصاً بعد أن قامت السلطات العراقية بتنفيذ إعدامات يومية بحق معتقلين عرب وأجانب. من جهة أخرى أفاد مسئول ملف المعتقلين اليمنيين في العراق المحامي/ حميد الحجيلي أنه تم اعتقال الحدث/ صالح موسى البيضاني عام 2009م في الحدود العراقية السورية بتهمة تجاوز الحدود العراقية بطريقة غير رسمية وتعاونه مع الجماعات المتشددة, وعمره وقت اعتقاله لا يتجاوز 16 عاماً بحسب شهادة ميلاده, أي لم يصل سن المسائلة الجنائية, وقد تمت محاكمته أمام محكمة الكرخ العراقية والتي أصدرت حكمها الجائر بإعدامه في تاريخ 19 /7/2011م, ويعد هذا الحكم مخالفاً لقانون رعاية الأحداث العراقي رقم (76) لسنه 1983م والاتفاقية الدولية لحماية الطفل, والتي تعد العراق طرفاً فيها. وأوضح الحجيلي أن إجراءات محاكمته كانت جائرة وغير عادلة, لأن هيئة المحكمة أصدرت حكمها بناء على جلسة واحدة فقط, أي لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ ليدافع عنه, كما أن الحكم الذي صدر بحقه كان على محاضر اعترافات زعموا أنها صادرة منه أثناء التحقيق معه من قبل جنود المخابرات الأمريكية الذين كانوا متواجدين في العراق. وأكد الحجيلي أنه كان يتم الحقيق معه تحت التعذيب بجميع أشكاله, وبعد ذلك يتم تبصيمه على أوراق لا يعرف ماهي مضمونها, مما يعد مخالفاً للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الصادرة في عام 1984م والتي تستبعد جميع الأدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني أو المعنوي بارتكاب جريمة جنائية, كما أن المحاكمة لا تكون عادلة إن اعتمدت المحكمة في الإدانة على دليل تم انتزاعه بطريقة التعذيب, لأن العدالة الجنائية من متطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى إن يتمتع الإنسان بضمانات سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة.
