تركزت البطالة بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 33 بالمائة، وخارج نظام التعليم والتدريب وسوق العمل بحوالي 48 بالمائة حتى نهاية العام 2010، وتمثل نسبة الشباب اليمنيين الذين ليسوا في التعليم ولا التدريب أو العمل نسبة مرتفعة للغاية، واعتبرت الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016 م التي قدمتها الحكومة اليمنية مؤخرا إلى الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك في سبتمبر الماضي مشكلة البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وتؤكد الخطة بأن تفشي البطالة بين الشباب ناتجة عن عدم قدرة الاقتصاد اليمني ككل في خلق فرص عمل بصورة كافية، و لا بد من توفير الدعم القوي للجهود الوطنية على صعيد الاقتصاد الكلي لخلق البيئة المواتية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي وكمي، ويمكن ذلك من خلال تعزيز دور السياسة المالية في إيجاد المناخ الملائم لخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاستثماري العام عبر التدخلات المباشرة في البنية التحتية، والتعليم وتنمية اكتساب المهارات، وبرامج سوق العمل النشطة بالاعتماد على تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على كافة المستويات لخلق فرص العمل اللائق للشباب على المستوى المركزي ومستوى المحافظات. وحددت الخطة ثلاثة محاور هي توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة والثاني بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب والمحور الثالث تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي، وقامت على ضرورة خلق تنسيق وتعاون فاعلين بين كافة الأطراف المعنية بها والمسئولين عن تشغيل الشباب والملتزمين بها. وتم الاتفاق مع المانحين لدعم الحكومة اليمنية ب نحو 7,9 مليون يورو لخطة تشغيل الشباب، حيث كانوا يطالبون الحكومة اليمنية بخطة عملية لتشغيل الشباب، كونه لا يوجد في اليمن فرص عمل، فالقطاع الحكومي متشبع والخاص محدود، كما أن سوق العمل مختلف تماما عن تشغيل الشباب، اليمن تفتقد إلى وجود سوق العمل يوفر معلومات ومؤشرات دقيقة جدا عن عدد العاطلين عن العمل وعدد الموظفين في كل القطاعات الخاصة والعامة والمخرجات التعليمية والعمالة اليمنية في الخارج ومهاراتها ما يتيح للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تبحث عن مهارات عمالية محددة أن تجد ما تبحث عنه بكل سهولة ويسر.
