التقى محافظ محافظة الضالع رئيس اللجنة الأمنية أمس الأول لجنة التحكيم المفوضة بحل المشكلة بين آل المنصوب وآل العماري ومشائخ من القبيلتين وذلك في إطار المساعي المبذولة لحل المشكلة بين الطرفين بعد تجدد الاشتباكات مؤخراً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. وأكد رئيس لجنة التحكيم الشيخ عبدالواحد الصيادي أن هناك تباطؤاً من الطرفين في تسليم التوكيلات من قبل أولياء الدم واشتراطات مسبوقة. من جانبه قال محامي اللجنة "بأن صيغة بعض التفويضات مبهمة". وطالب المحكمون من المحامي صياغة توكيلات قانونية جديدة وعرضها على الطرفين للتوقيع النهائي عليها وتسليمها في موعد أقصاه السبت القادم, ووجهت اللجنة بسجن سبعة من كل طرف كرهائن. وحول الرهائن المطلوبين من كل طرف.. أبدى آل العماري استعدادهم لتسليم قائمة المطلوبين, حيث أن الاتفاق حول الرهائن يقضي (حسب طلب المحكمين) بأن كل طرف يختار عشرة أشخاص من الطرف الآخر، فيما أبدى آل المنصوب تحفظاً حول قائمتهم المطلوبة وذلك بحجة أن بعضهم من أبناء الشهداء الذين سقطوا في مصلى العيد ولا يمكن - حسب الشيخ عبدالسلام المنصوب – لمن قُتل والده أن يتم إيداعه السجن تحت أي مبرر، وسط اصرار آل العماري - على لسان الشيخ توفيق العماري - على تنفيذ الشرط حسب طلب المحكمين. وحول إخلاء المواقع العسكرية من قبل مسلحي القبيلتين.. أفادت مصادر بأن آل المنصوب أخلوا جميع المواقع العسكرية, فيما أنزل آل العماري الأسلحة الرشاشة والمتوسطة مع بقاء الأسلحة الخفيفة. وطلب عضو لجنة التحكيم الشيخ عبدالحكيم المرادي من محافظ المحافظة إيداع الستة المشائخ الذين وقعوا على التحكيم وضامنهم من كل طرف السجن كرهائن لتهدئة الوضع ريثما يتم الاتفاق على قائمة الرهائن المطلوبين للتوقيف حتى الحل النهائي للقضية.