قال وزير الثروة السمكية المهندس/ عوض السقطري, أن الحكومة تولي قضايا الصيادين اليمنيين المحتجزين في إريتريا, الاهتمام والرعاية القصوى لحل كافة القضايا المتعلقة بهم والعمل من اجل الإفراج عنهم من خلال القنوات الدبلوماسية واللقاءات المباشرة بين المسؤولين في البلدين. وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بصنعاء إلى أن زيارة وزير الخارجية أثمرت بإصدار الرئيس الاريتيري توجيهات إلى الجهات المختصة في بلاده لحل كافة القضايا المتعلقة بالصيادين اليمنيين المحتجزين والعمل على إطلاق سراحهم, وأن الحكومة تسعى جاهده من أجل الاتفاق بين الدولتين وحل احتجاز الصيادين. وأكد السقطري أن جهود الحكومة أثمرت بالإفراج عن ألف صياد للفترة ما قبل سبتمبر 2012م كما بلغ إجمالي الصيادين المفرج عنهم خلال عام 433صياداً للفترة من أكتوبر 2012 وحتى أكتوبر 2013. وقال إن أغلب الصيادين لا يلتزمون بتسجيل بياناتهم عند الذهاب للصيد وتجاوزهم إلى أماكن متداخلة بين الدولتين, مشيراً إلى أن هناك مناطق لم يتم الاتفاق عليها بعد.. مبينا أن هناك 400الف مواطن يعملون في القطاع السمكي باليمن. وفيما يخص شركات التجارة قال: خلال الأعوام الماضية تم تقليص الشركات التجارية من 120 شركه إلى 4 شركات (الشركة الوطنية بروم ). كما أعترف الوزير السقطري بأن عدم معرفة المخزون السمكي من أبرز الصعوبات التي يواجهونها، وقال: معرفتنا بما لدينا من مخزون سيمكّننا من اتخاذ القرارات السليمة, ونوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة من خلال تشكيل لجنة وزارية خاصة بسفينة شامبيون 1 واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأضرار وترتيب فرق عمل لتنظيف الساحل.