سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صآلح يُلوِّح بالفوضى في حآل تمَّ التمديد دون توافق أو إقرار العزل السياسي بينما المؤتمر والتحآلف يؤكدان رفضهما للمرحلة التأسيسية ويجدولان الإستحقاقات القادمة...
عُقد صباح أمس الجمعة، اجتماع تشاوري موسَّع لمكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والفرق المساندة للمكونين في مؤتمر الحوار الوطني برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. وفي اللقاء القى علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كلمة استعرضت مراحل الحوار.. وشدد خلالها على أهمية الالتزام الصارم بتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة والحيلولة دون العبث بهذه المبادرة، مؤكداً على أن المؤتمر الشعبي العام، ومنذ تأسيس الديمقراطية، كان يتمسك بالحوار كنهج لحل القضايا الوطنية، وليس من نهج المؤتمر الشعبي العام في كل تاريخه السياسي أن يكون محكوماً برغبة الاختلاف مع أحد. وأضاف: ولكننا اليوم نختلف حول كيفية تطبيق المبادرة الخليجية؛ لأننا حريصون على الوطن ولا نقبل أن يُعبث بالحوار أو رمي العجز السياسي على أي طرف من الأطراف أو فرض ثقافة وقناعات بعينها خارج مبدأ التعاون والوفاق؛ كون العبث بالمبادرة والانحراف بالحوار عن وجهته هو عبث بأمن الوطن وإهدار لمكاسبه وتشجيع للفوضى والاضطراب.. الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون تلويحا من صالح باللجوء إلى الفوضى في حال أقر مؤتمر الحوار العزل السياسي أو أقرت القوى السياسية التمديد دون التوافق مع حزبه على ذلك، مشيرين إلى أن تلويح صالح جاء مناقضاً لما تضمنته ورقة مكوني المؤتمر والتحالف المشاركين في الحوار من التي عبّرا خلالها عن رفضهما لفكرة المرحلة التأسيسية. وقال: "إن حماية مصالح اليمن وتجنيبه الانزلاق في أزمات تهدر طاقته وتُفكّك عُرى تماسكه الاجتماعي والسياسي هي مسئولية جميع اليمنيين". ووجه صالح انتقادا غير مباشر للمبعوث الأممي/ جمال بن عمر حيث نوه في كلمته إلى أهمية وحساسية الدور الذي يلعبه الوسطاء سواءً أكانوا محليين أم دوليين، وقال: "إن الوسيط يطلع بمهمة مُعقدة وصعبة ونتفهم تحدياتها إلى أنها تلزم كل وسيط استيعاب القضية التي يقوم بها وعليه الوقوف من جميع أطراف الأزمة على مسافة واحدة لتأكيد استقلاليته ونزاهته بحيث لا تكون الوسائل التي يلجأ إليها سبباً في إفشال دوره وغايات المؤسسة الدولية. وقد اطلع المشاركون، في اللقاء التشاوري الموسَّع، على ورقة العمل المقدمة للقاء تلاها الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس لجنة إسناد الحوار/ عارف الزوكا، والتي أكدت على ضرورة الالتزام بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها المزمَّنة وقراري مجلس الأمن والمهام المحددة وفق النظام الداخلي التي حددتها اللجنة الفنية للحوار والعمل بروح الفريق الواحد للمكونين وعدم السماح بالخروج عنها. وعبّرت الورقة عن رفض المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كل طرح يتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن وبالأخص رفض كل ما يمس وحدة اليمن وأمنه واستقراره ورفض فكرة ما يسمى بفترة تأسيسية، والعزل السياسي وإلغاء الحصانة والرفض القاطع لتقرير الحكم الرشيد، ورفض التصويت على القرارات حزمة واحدة سوى في اللجان أو الجلسات العامة, أو إقحام قضايا لم تكن واردة في بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن، كونها تطيل من أمد الأزمة وتكشف عن وجود أجندات خارج أهداف المبادرة وتتعارض مع مصلحة الشعب اليمني. وأكد مكونا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني يتطلب الالتزام بتراتبية الاستحقاقات الواردة في المبادرة وآلياتها المزمنة والمتمثلة في: الاستفتاء على الدستور، وتقديم حكومة الوفاق قانون الانتخابات الجديد إلى مجلس النواب الحالي لإقراره، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل الحكومة من خلال تكليف رئيس الحزب الفائز أو الأحزاب المختلفة، وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية حسبما تنص عليه التعديلات الدستورية إن كانت وتأسيسه أو برلمانية