سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القباطي يطالب وزير التربية باستعادة مؤسسة الأثاث المدرسي لإنهاء صفقات فساد الكراسي على خلفية حديث الأشول عن مليوني طالب بلا مقاعد و660 مدرسة عبارة عن عشش و444 مديراً غير مؤهل..
قال وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالرزاق الأشول, إن هناك مليوني طالب وطالبة بدون مقاعد دراسية فيما يوجد 444 مدير مدرسة بدون أي مؤهل. وأضاف الأشول في حوار مع قناة "معين" الفضائية إن 660 مدرسة في اليمن عبارة عن عشش وصفيح، مشيراً إلى أن 95% من مدارس اليمن تفتقد إلى المعامل والحاسوب. وفي السياق أوضح رئيس دائرة العمل في نقابة المهن التعليمية والتربوية/عبدالله القباطي أن إشكالية المقاعد الدراسية تعود إلى قيام إدارة وزارة التربية في عهد الحكومة السابقة ببيع الأثاث المدرسي للمؤسسة الاقتصادية. وأشار في تصريح ل "أخبار اليوم" إلى أن مؤسسة الأًثاث المدرسي كانت تغطي جميع احتياجات المدارس للمقاعد، منوهاً بأن إدارة الوزارة غالباً ما تقوم بشراء المقاعد من المؤسسة الاقتصادية بسعر أكبر على حساب الطلاب والتربويين ومستقبل أجيال تفترش الأرض. وناشد القباطي، وزير التربية والتعليم باستعادة مؤسسة الأُثاث التربوي لحل إشكالية المقاعد الدراسية.. وفيما يخص وجود المئات من مدراء المدارس بدون مؤهلات، عزى القباطي هذه الإشكالية إلى وزارة التربية ومكاتبها في المحافظات، والخدمة المدنية التي وظفتهم بدون مؤهلات، كما تتحمل السلطات المحلية بالمحافظات مسؤولية إصدار قرارات عشوائية دون مراعاة المعايير والشروط في اللائحة المدرسية أو قانون المعلم وشروط الخدمة المدنية في تعيينهم. ولفت القباطي إلى أنه ليس بإمكان وزير التربية والتعليم حل إشكالية المدراء غير المؤهلين كون القضية مرتبطة بالسلطة المحلية في المحافظات، ونوه إلى أن السلطات المحلية لم تلتزم بالمعايير والشروط في تعيين مدراء المدارس، ولم تنظر في مؤهلاتهم وشروط الخدمة المدنية بل تعتمد معايير حزبية، معتبراً تعيين مدراء غير مؤهلين إساءة للعمل التربوي. وبشأن وجود 660 مدرسة عبارة عن عشش وصفيح، قال إنه يفترض أن يتم عبر مشروع التعليم الأساسي والثانوي والمشروع الألماني والياباني، بناء المدارس أو عبر قروض الدول المانحة، كالمشروع الياباني، منوهاً إلى بناء مدارس في محافظات نائية، نجدها اليوم خالية من الطلاب، وذلك نتيجة العشوائية وعدم تفعيل دور الخارطة المدرسية خلال الفترات السابقة، وكذا تدخلات الوجاهات القبلية والمجالس المحلية كمبررات للمشاكل حد قوله، محملاً المجالس المحلية في المحافظات الأشغال العامة. وأكد القباطي أنه بإمكان الوزير الأشول حل إشكالية المقاعد الدراسية من خلال توفير الوزارة للمقاعد عبر التعاقد مع جهات لتوفيرها أو عبر المنظمات المانحة ومشروع التعليم الأساسي، وحمل السلطات المحلية مسؤولية تعيين مدراء مدارس غير مؤهلين، كما حمَّل مكاتب التربية في المحافظات مسؤولية المساهمة في هذه الإشكالية من خلال ترشيح مدراء غير مؤهلين.