أكدت سفيرة المملكة البريطانية المتحدة في اليمن السيدة جين ماريوت أن الفساد في اليمن يقوض تشكيل مؤسسات فعالة وشفافة؛ مثل البرلمان الذي يعمل على مساءلة الحكومة. وأن الفساد أيضاً يصيب التنمية الاقتصادية بالشلل وهو ما يعني أن أثر عقود النفط والغاز و دعم الوقود يكون محدوداً جداً وبذلك يضخم بشكل كبير الدخل في القطاع العام من خلال إيجاد رواتب موظفي الخدمة المدنية و ضباط الجيش الذين لم تكن أسماءهم موجودة في الواقع. وقالت السفيرة ماريوت في مقال لها نشرته أمس، على صفحة المحادثة الدولية: الفساد يثبط أيضا المشاريع الصغيرة والمبتدئة و يردع الاستثمارات الأجنبية في البلاد. و هذا أمر غير مقبول، مضيفة: معظم اليمنيين يعانون شكلاً من أشكال الفساد بشكل يومي وروتيني والفساد على نطاق أوسع, فالحكومة لا تستطيع أن تدفع مقابل الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وليس الحصول على الدعم الدولي الذي تحتاجه لتطوير الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على المعونات الخارجية. فالخاسر في نهاية المطاف هم الشعب اليمني . وفي الوقت الذي أشارت فيه السفيرة إلى أن اليمن لديها الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد واتخذت بعض الخطوات الإيجابية إزاء ذلك؛ مثل قانون مكافحة الفساد عام 2006 و إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، و هي خطوات بداية جيدة. إلا أن جين ماريوت أوضحت أن وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة و والكثير من الأصوات المحلية تطالب الحكومة بقدر أكبر من المسؤولية والشفافية.. حيث تسعى وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة أيضاً لدعم الإصلاح الضريبي وتحسين الإدارة المالية العامة. وعرجت سفيرة بريطانيا في صنعاء على ما قاله وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني" آلان دانكان" للصحفيين في مستهل زيارته لليمن امس الأول.. حيث قال: "الفساد بأي شكل من أشكاله أمر غير مقبول. فقد اصبح دعم المشتقات النفطية شكل من أشكال الفساد، حيث يزيد الأغنياء ثراءً ولا يلمسه المواطنون الفقراء". وقال في ختام مقالها: ومع هذا فيجب على اليمنيين والمجتمع الدولي أن يفعلوا ما هو أفضل من هذا! فمكافحة الفساد في اليمن تحتاج إلى قيادة و قدرات في مختلف الأصعدة، و تحسين التعاون بين الهيئات الحكومية. ويتعين على المجتمع الدولي أيضا أن تتفق على أفضل الطرق لدعم اليمن. واعتقد جازما أنه يمكن معالجة ظواهر الفساد المختلفة ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً, فشعب اليمن بحاجة إلى أن يرى حكومته تأخذ هذه المسألة على محمل الجد و القيام باتخاذ إجراءات عملية، معتبرة إدخال وترخيص الجيل الثالث والرابع للاتصالات يمكن أن توفر فرصة لإظهار كيف أن عمليات المناقصة مفتوحة وشفافة ويمكن أن تخدم مصالح الجميع. وأشارت إلى منظمة مكافحة الفساد والشفافية الدولية البريطانية صنفت اليمن في المرتبة الحادية عشر من الدول الأكثر فساداً في العالم, والمرتبة الأولى في منطقة الخليج العربي, موضحة بأن على الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي أن تفعل ما هو أفضل في مكافحة الفساد.