تلقت "أخبار اليوم" رداً من وزارة الأشغال العامة والطرق حول خبر نشرته الصحيفة في عددها رقم "1576" الموفق تاريخ 9/12/2008م تحت عنوان"الجبلي يحمل الأشغال مسؤولية تعثر خط كتاب - القفر" وإيماناً من الصحيفة بالحق المكفول قانوناً تنشر نص الرد وهو كما يلي: الأخ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم تهديكم وزارة الأشغال العامة والطرق أطيب واخلص التحايا وتتمنى لصحيفتكم التوفيق والنجاح في أداء رسالتها الصحفية على أكمل وجه وتعقيباً على ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم "1576" بتاريخ 9/12/2008م بعنوان "الجبلي يحمل الأشغال مسؤولية تعثر خط كتاب - القفر" نود التوضيح إلى أن الأسباب التي أدت إلى تعثر العمل بالمشروع ليس كما نوه المقاول الجبلي في سياق اتهامه لوزارة الأشغال العامة والطرق بأنها السبب وراء تعثر المشروع فمن الواضح أن الجبلي لم يدرك السياسة التي اتخذتها الوزارة بقيادة معالي الأخ/ المهندس عمر عبدالله الكرشمي والمتمثلة بالحد والقضاء على ظاهرة الروتين الممل وذلك من خلال تشكيل الوحدات الإشرافية في جميع محافظات الجمهورية والعمل على إعطائها الصلاحية اللازمة في تنفيذها المهام الإشرافية وبرفعها كافة المستحقات للمشاريع وبأن ما يتم الرفع به من قبل الوحدات الإشرافية إلى قطاع الطرق بالوزارة يعتمد ويتم تطبيقه دون تأخير وبالنسبة لما أشار إليه في حديث الجبلي عن وجود أخطاء في التصاميم الهندسية فإنه قد أوقف المشروع للمرة الثانية بعد إبلاغه بذلك من قبل الوزارة في تاريخ 3/5/2007م وعلى هذا الأساس تبين أن الوزارة لم تبلغ المقاول الجبلي بالتوقف حسب زعمه وإن التصاميم لا يوجد فيها أخطاء والدليل على ذلك المهندس / عبدالحليم الأغبري الذي كان يمثل المقاول في حينه قد وقع على محضر تسليم التصاميم والذي تم توقيعه قبل البدء بأعمال الشق بالمشروع. أيضاً يعد مسار أعمال الشق المنفذ من قبل المقاول الجبلي في إطار المسار المعمد في التصاميم مع وجود دخول أو خروج لبعض المحطات وهذا بالطبع ناتجاً عن الإهمال المباشر من المقاول الجبلي لعدم توفي مهندس مختص يمثله موقعياً لمتابعة سير العمل بموجب التصاميم المعمدة وبما يحافظ على المراجع المساحية الثابتة وهذه تعتبر من الأسباب الرئيسية التي يلتزم بها كل مقاول بحسب العقد والاتفاق. ونشير هنا إلى أن وزارة الأشغال العامة والطرق بالرغم من تعاونها مع المقاول الجبلي في إظهار حسن نيتها لتحقيق إنجاز العمل بالمشروع المذكور حيث وجهت الوحدة الإشرافية بحصر كميات المقاول الجبلي وعمدت إلى حصر تلك الكميات إلا انه للأسف لم يقتنع بتلك النتائج الخاصة بالحصر وهو يطالب بآلية غير صحيحة وقد تم ذكرها بتقريرنا بذلك وإن التأخير في عملية صرف المستخلصات فإن الوزارة تقوم برفعها وصرفها مستحقات المقاولين أولاً بأول ولا يوجد أي تأخير وإن ما ذكر المقاول الجبلي من أسباب تعثر المشروع إنما هي عبارة عن أسباب واهية وتفتقر إلى المصداقية ويعود تعثر العمل فيه نتيجة عدم قدرة المقاول على إنجاز الأعمال الموكلة إليه بحسب العقد والتصاميم الهندسية..وتم تحديد معايير لاختيار المستفيدين سيتم تنفيذها بالتنسيق مع السلطات المحلية وفق دراسات اجتماعية واقتصادية للمتقدمين تحت إشراف لجان مشتركة ومسؤولة ..هذا ما لزم توضيحه للقراء الأفاضل والصحيفة آملين نشره عملاً بحق التعقيب. وتقبلوا خالص التحايا،، مدير عام الإعلام والتوعية سمير حزام النجار