أقر أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أمس السبت إعادة صياغة وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والوثيقة النهائية للمؤتمر بعد اعتراضات على المسودة التي قدمتها لجنة التوفيق. وتضم اللجنة 18 عضواً من مختلف المكونات. ودعت هيئة رئاسة الحوار اللجنة إلى سرعة تلقي ودراسة الملاحظات وتقديم تقريرها خلال 24 ساعة. وبحسب موقع مؤتمر الحوار، فقد رفعت جلسة الحوار لبعض الوقت قبيل إعلان تشكيلة اللجنة للتشاور إزاء التشكيلة من قبل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والمكونات، ثم استأنفت الجلسة وأعلن نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي، قوام اللجنة التي شكلتها هيئة رئاسة الحوار بناءً على ترشيح رؤساء المكونات المشاركة في الحوار. وأفادت مصادر بالحوار أن اللجنة عقدت اجتماعاً حتى وقت متأخر من مساء امس، مشيرة إلى انه ونتيجة للخلافات المحتدمة بين أعضاء اللجنة لم يخرج الاجتماع بالاتفاق على إجراء أية تعديلات على الوثيقة أو صياغة البيان الختامي. ونوهت المصادر إلى أن احدى النقاط المحورية التي احتدم الخلاف حولها بين الأعضاء اللجنة كانت حول تغيير الحكومة. وفي السياق أفادت مصادر خاصة ل"أخبار اليوم" أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي, رئيس مؤتمر الحوار، وجه بعدم التمديد للجنة وشدد على ضرورة حسم الموضوع اليوم الأحد من خلال التصويت على الوثيقة كما طرحت والشروع في صياغة البيان الختامي لانتهاء مؤتمر الحوار. وتضم اللجنة التالية أسمائهم: «الدكتور احمد شرف الدين، وعبدالملك المخلافي، وأحمد كلز، وعلي حسن زكي، ومحمد صالح البخيتي، وعبدالوهاب الحميقاني، وخالد الغيش، وهدى البان، وسعيد يافعي، ومحمد قاسم نعمان، وعلي المعمري، ونادية الكوكباني، ويحيى دويد، وعبدالله علي صبري، ومطلق الأكحلي، وعبدالرزاق الهجري، ونورا الشامي، والدكتور قاسم سلام». وقال الموقع الرسمي لمؤتمر الحوار إن اللجنة المُشكلة عقدت اجتماعها الأول عقب رفع أعمال الجلسة العامة الختامية للحوار، وجرى خلالها توزيع المهام بين أعضاء اللجنة.