اقرت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليوم السبت إعادة صياغة الوثيقة النهائية الخاصة بضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بعد اعتراض معظم اعضاء الحوار عليها. واعترض اعضاء الحوار اليوم خلال الجلسة التي ترأسها ياسين مكاوي على الوثيقة النهائية الخاصة بضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و التي أقرتها لجنة التوفيق خلال اجتماعها يوم الاربعاء الماضي . وأثارت الوثيقة جدلاً واسعاً كونها جاءت مخالفة للوثيقة التي تم التوافق عليها في اطار لجنة الضمانات التي ترأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان . وجرى حينها الاتفاق على الوثيقة عدا نقطتين وضع الحكومة ووضع مجلس النواب في المرحلة الانتقالية الثانية والتي رفعت الى رئيس الجمهورية لحسم نقاط الخلاف. وتضمنت الوثيقة مجموعة من المبادئ التي تؤكد ضرورة الشراكة الوطنية والتوافق والحكم الرشيد والتقييم الدائم واحداث تغيير حقيقي . وتناولت الوثيقة الفترة الزمنية اللازمة والتي حددت فترة (خمسة وعشرون شهراً) هي الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مهام المرحلة القادمة المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، والتي تم ترحيلها من المرحلة السابقة، بهدف الوصول إلى الانتخابات، بناء على الدستور القادم، وشكل الدولة الجديد . ووضعت رئاسة الجلسة اليوم مقترح بتشكيل لجنة من هيئة رئاسة المؤتمر تتلقى الملاحظات وتستوعبها الا ان المقترح رفض وطالب المعترضون بتشكيل لجنة من المكونات وهيئة رئاسة المؤتمر. وكلفت اللجنة بدراسة ملاحظة المكونات وتقديم الوثيقة بعد استيعاب الملاحظات الى الجلسة العامة. وشكلت اللجنة من ممثل واحد من المكونات المشاركة في الحوار وهم: عبدالملك المخلافي رئيس اللجنة وهدى البان نائب الرئيس و مطلق الأكحلي و أحمد كلز وعلي حسن زكي ومحمد صالح البخيتي وعبدالوهاب الحميقاني وخالد الغيش وسعيد يافعي ومحمد قاسم نعمان وعلي المعمري ونادية الكوكباني و يحيى دويد و عبدالله علي صبري وعبدالرزاق الهجري و نورا الشامي و الدكتور قاسم سلام . الى ذلك طالب أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال وقفة احتجاجية اليوم بسرعة التحقيق في احداث العنف في محافظة الضالع وتقديم المتورطين للمساءلة. وأكدوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لأعمال العنف تلك وضمان حماية المدنيين من ان تطالهم أي جرائم مستقبلا . من جانبه اعرب مكاوي عن أمله في أن تعطي القيادة السياسية والحكومة الأولوية لسرعة وقف العنف في الضالع وضمان عدم تكرارها في المستقبل . الاشتراكي نت