أكدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية عدم السماح لأي قوة أن تثني مسيرة الشعب اليمني نحو المستقبل والعودة للماضي بكل أشكاله وانهم سيواجهون- بعزيمة لا تقبل الانكسار- كل المؤامرات البائسة للعودة للماضي. وقالت إن شعبنا اليمني وطليعته من شباب الثورة الذين تصدوا للاستبداد وآلته القمعية قادرون اليوم على التصدي لمن يحاول إعاقة مسيرة التغيير وتعطيل بناء الدولة. وأشارت إلى أن الضرورة الوطنية تفرض نفسها على شباب الثورة لشحذ الهمم واستجماع القوة لتحمل مسؤوليتهم الوطنية الثورية كقوة ضامنة لبناء دولة المستقبل التي حلموا بها ،والوقوف بقوة أمام من يحاول تجيير مشروع التغيير لصالحهم على حساب السواد الأعظم من الشعب اليمني الصامد. وأكدت تنظيمية الثورة في بيان لها - تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- التصدي لمحاولات إعاقة مسيرة التغيير واعتبار مخرجات الحوار الوطني برنامج عمل مستقبلي لشباب الثورة وأنه لا حصانة لقاتل ولا بقاء لفاسد. وشددت على سرعة تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم( 2014 ،،2051 )والتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة ، داعية إلى احترام الإرادة الشعبية بالاحتفال بيوم ال11 من فبراير باعتباره يوماً وطنياً ، وتكريم أسر الشهداء والجرحى وتعويضهم التعويض العادل الذي يليق بتضحياتهم العظيمة و سرعة اطلاق المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين من شباب الثورة ومحاسبة المسؤولين عن اعتقالهم وإخفائهم . وطالبت تنظيمية الثورة البدء بإجراءات استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام وثروات الوطن خلال الفترة الماضية، وفرض هيبة الدولة وبسط سيطرتها على جميع أراضي الوطن ونزع السلاح الثقيل والمتوسط من القوى المتمرسة وراء السلاح، و "تشبيب" مؤسسات الدولة والمجتمع وكسر احتكار بنية النخبة و بما لا يمكنها من إعادة إنتاج نفسها باسم شباب الثورة، وسرعة استكمال حل مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية وإعادة المقصيين والمسرحين قسراً من وظائفهم المدنية والعسكرية . ودعت إلى اطلاق كافة الإمكانيات للتنمية ،وكسر احتكار الملف الاقتصادي ،وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لشاغلي المناصب العليا ،والمتنفذين على القطاعات الاستخراجية الاقتصادية والمالية و إنشاء بنك التنمية للشباب، و استبعاد كل من يشيبه ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان من شغل المناصب التنفيذية والتشريعية ما بعد الحوار الوطني استنادا للمبادرة وقرارات مجلس الأمن الدولي ،وإلغاء الازدواج الوظيفي في الوظائف السيادية العليا. وقال البيان : إن شباب الثورة وهم يعلنون عن النقاط ال(12) يؤكدون إصرارهم على بناء الدولة المدنية التي لن تتحقق دون تنفيذ مخرجات الحوار على أرض الواقع ومطالبنا المعلنة ، وإن أي تقاعس عن تنفيذها سيجعلنا مجبرين على فرض خياراتنا الثورية بإشكال تصعيديه وموجات ثورية سلمية جديدة تتجاوز ما شهدته الثورة في الفترة الماضية ،كما ندعو رئيس الجمهورية بالكشف عن القوى المعرقلة للتغير لتتمكن جماهير شعبنا اليمني من الاصطفاف لمواجهة تلك القوى . ونوهت إلى أن الثورة عمل تراكمي طويل الأمد متغير الأطوار والأدوات تنتقل من مرحلة إلى أخرى, مستخدمة أساليب وأدوات تفرضها كل مرحلة ، وأن أهم مراحل الثورة وأخطرها هي بناء مؤسسات الدولة الضامنة للحرية والكرامة والقادرة على توفير العيش الكريم عبر اطلاق التنمية الشاملة ، التي عطلها الاستبداد بفساده، مشيرة إلى أن ما ترتب على التسوية السياسية من نقل للسلطة على أساس المناصفة بين قوى تريد أن تعمل وفقاً لقواعد الماضي وأدواته وقوى أرادت أن تعمل وفقاً لقواعد التغيير، الأمر الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتعطيل لوظائف الدولة عبر استهداف بنيتها ومصالح الشعب اليمني العليا خصوصاً في ظل بقاء قتلة شباب الثورة طلقاء يعيثون في الأرض الفساد ويحيكون حلقات التآمر ضد الوطن أرضاً وإنساناً ومستخدمين للإمكانيات التي صادروها من قوت الشعب وثرواته حسب البيان. ولفتت إلى أن القوى التي تقاوم التغير لان الثورة تفقدها مصالحها اللا مشروعة، تسعى اليوم للعبث بمستقبل اليمن كما عبثت بماضيه من خلال إعاقة التوجه لبناء الدولة كمشروع وطني وتحاول تزييف وعي الناس بكل الأساليب والطرق . وأضافت: أن بناء الدولة المدنية كمشروع وطني جامع تعترضه صعوبات جمة تقف خلفها قوى اجتماعية وسياسة تتعارض مصالحها مع مصالح الشعب، وهو ما يحتم على كل القوى الخيرة في المجتمع اليمني و طليعتها شباب الثورة أن تعمل على توحيد الجهود نحو هدف واحد بناء مؤسسات الدولة الضامنة لمصالح الشعب . ودعت القوى السياسية والثقافية والاجتماعية إلى استشعار المخاطر المحدقة بالوطن ،وتحمل مسئولياتهم الوطنية التاريخية ، وإعلان حالة مفاصلة مع الماضي وارتباطاته بانحيازها الكامل للمستقبل لتسجل موقفاً وطنيً تاريخيً، في هذه اللحظة ، التي يقف اليمنيون فيها على مفترق طرق، بالارتقاء إلى مستوى المشروع الوطني الجامع ،واعتبار مخرجات الحوار برنامج عملها للفترة القادمة . وأعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أنها بصدد التحضير لاحتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثالث لثورة ال11 من فبراير ، داعية كافة أبناء الشعب اليمنى العظيم والقوى والمكونات الثورية للمشاركة الفاعلة في إحياء هذه الذكرى الخالدة في مسيرة الشعب النضالية.