ذكرت مصادر قضائية أن محكمة فرنسية اتهمت شركة الخطوط الجوية اليمنية بالقتل غير العمد ومسؤوليتها عن تحطم طائرة من طراز "ايرباص (ايه 310)" لدى هبوطها في جزر القمر في 30 يونيو 2009. ونقلت محطة (فرانس انفو) الإذاعية عن المصادر القول إن قاضياً بالمحكمة ومقرها مدينة بوبيني اتهم في نوفمبر الماضي شركة الخطوط الجوية اليمنية بالمسؤولية عن تحطم الطائرة بسبب مشاكل في الطائرة وطول فترة تشغيلها فضلاً عن سوء الأحوال الجوية. وفي هذا السياق أوضح موقع بي بي سي البريطاني أن مصادر قضائية قالت: إن فرنسا اتهمت شركة الخطوط الجوية اليمنية بالقتل الخطأ في حادث تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر والذي راح ضحيته 152 شخصاً. وقالت السلطات الفرنسية إن طائرة" الإيرباص 310A"، التي انطلقت من العاصمة اليمنية، لم يكن ينبغي السماح لها بالطيران. ومعظم الركاب ال152 الذين قُتلوا في الحادث كانوا مواطنين فرنسيين ذاهبين لزيارة أقاربهم في جزر القمر. ولم يكن هناك إلا ناج واحد فقط، وهي فتاة في سن المراهقة تم إنقاذها في البحر. وكان معظم الركاب مسافرين إلى جزب القمر، لكنهم بدأوا رحلتهم في باريس أو مرسيليا على متن طائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، قبل أن يصعدوا على الطائرة الإيرباص 310A الرحلة رقم IY626 من صنعاء. جمعية أسر الضحايا رحبت بهذا الاتهام. وقال المتحدث باسم الجمعية: "انه مصدر ارتياح كبير لأسر الضحايا الذين انتظروا مدة أربع سنوات ونصف. والآن سوف تكون الخطوط اليمنية مُجبرة على تحمل مسئوليتها". الخطوط اليمنية قالت في وقت سابق إن سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة كانت السبب الأرجح لتحطم الطائرة. شركة اليمنية ليست مُدرجة ضمن القائمة الحالية لشركات الطيران المحظورة في الاتحاد الأوروبي. لقد تسبب الحادث في حالة من الغضب في أوساط جالية جزر القمر في فرنسا كما اشتكى الناس من أن الطائرة كانت في حالة سيئة. ووفقا لوزير النقل الفرنسي آنذاك دومينيك بوسيرو، فإن تلك الطائرة كانت محظورة من الطيران في المجال الجوي الفرنسي بعد أن عثر المفتشون على العديد من العيوب عليها في عام 2007. كما وجدت العديد من الدول الأوروبية عددا من المشاكل عندما تفحصوا الطائرة اليمنية قبل تحطمها. وكان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية السابق الكابتن عبد الخالق القاضي، قد أعلن في اليوم التالي لوقوع حادثة السقوط، مطلع يوليو/ تموز 2009م، أن الشركة ستدفع تعويضات أولية لأسر ضحايا الطائرة اليمنية المنكوبة التي تحطمت قبالة سواحل جزر القمر فجر الثلاثاء بمبلغ 20 الف يورو لأسرة كل ضحية. وقال القاضي في مؤتمر صحفي آنذاك بمطار صنعاء الدولي:" إن اليمنية ستقوم بنقل شخص من أسرة كل راكب من الضحايا إلى موروني من اجل متابعة مستجدات جهود البحث والإنقاذ لذويهم ". وكان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية السابق الكابتن عبد الخالق القاضي، قد أعلن في اليوم التالي لوقوع حادثة السقوط، في الأول من يوليو/ تموز 2009م، أن الشركة ستدفع تعويضات أولية لأسر ضحايا الطائرة اليمنية المنكوبة التي تحطمت قبالة سواحل جزر القمر فجر الثلاثاء بمبلغ 20 الف يورو لأسرة كل ضحية. وقال القاضي في مؤتمر صحفي آنذاك بمطار صنعاء الدولي:" إن اليمنية ستقوم بنقل شخص من أسرة كل راكب من الضحايا إلى موروني من اجل متابعة مستجدات جهود البحث والإنقاذ لذويهم ".
