أدانت 19 منظمة مدنية يمنية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين في صنعاء مليشيات جماعة الحوثي المسلحة وارتكابها جرائم التهجير القسري في محافظة صعدة. وحذرت المنظمات خلال ورشة العمل التشاورية التي عقدتها المنظمات، برعاية وزير حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور تحت شعار: (التهجير القسري في اليمن.. مخاطره.. تداعياته.. وسبل مواجهته)) حذرت من مغبة استمرار أعمال العنف التي تمارسها الجماعة في أكثر من منطقة يمنية وتداعياتها على حقوق الإنسان في البلد. وقالت المنظمات الحقوقية في البيان الختامي للورشة،" إنها تشعر بقلق شديد وهي تتابع أحداث العنف التي تنشب بين فينة وأخرى وتمارس خلالها جرائم انتهاك لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وللقانون اليمني والدولي، وصلت أخيراً حد التهجير القسري لآلاف الأشخاص ومن ذلك ما حدث من تهجير لطلبة دار الحديث في دماج ومن قبلهم ليهود آل سالم وبينهما التهجير الصامت لكل من لا يستطيع الصبر على جمر الإجراءات الأمنية التي تتخذها مليشيات الحوثيين لضمان استمرار سيطرتهم غير الشرعية على حياة الناس ومعايشهم في محافظة صعدة ومديرياتها". وأضاف البيان "إن ما يحدث من اقتتال وجرائم إبادة وتهجير وقطع للطرقات وتخويف للآمنين ونهب وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة أمر يجلب سخط الله ويتسبب بالآلام لملايين المواطنين الآمنين المسالمين الذين حماهم الله بتشريعاته السماوية، وشملتهم حماية التشريعات الوضعية المحلية والدولية، وإن كانت التشريعات الوضعية عاجزة عن إيجاد الرادع الحقيقي لمرتكبي هذه الجرائم الذين يمكنهم التهرب منها بذكائهم أو الاحتماء منها بقوتهم الزائلة، فإننا نذكرهم أن الذكاء قاصر والقوة زائلة وعدالة الله لا يغيب عنها مثقال ذرة من خير أو شر". واستنكرت حدوث تلك الجرائم تحت مرأى ومسمع من الحكومة والبرلمان وصمت الحكماء والعقلاء "، داعين إلى ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، كما ندعو السلطات الحكومية في اليمن وكل الهيئات والمنظمات الإغاثية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الضحايا حتى هذه اللحظة". جرائم ضد الانسانية من جانبه تحدث المحامي والناشط في منظمة هود عبدالرحمن برمان عن التوصيف القانوني للتهجير الذي مارسته جماعة الحوثي المسلحة في محافظة صعدة، مؤكداً بأن القوانين المحلية لم تنص صراحة على مصطلح "التهجير القسري"، غير أن أعمال العنف والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي تندرج تحت جرائم الحرابة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. وأشار برمان إلى أن القانون الدولي الإنساني ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية اعتبر جرائم التهجير القسري توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف "أن جماعة الحوثي المسلحة هجرت من صعدة كل المخالفين لها في المذهب، هجرت السلفيين وقبلها هجرت يهود آل سالم وهجرت الدولة بكلها". الانتهاكات وتضليل الرأي من جانبه، ألقى الدكتور محمد الغزي إحصائية موثقة عن أعداد ضحايا العدوان الحوثي على دماج، بما في ذلك أعداد الأطفال والنساء القتلى والجرحى والحالات المرضية الناجمة عن الحصار والقصف، وكذا المهجرين من صعدة والحالة الانسانية الصعبة التي يعيشونها في صنعاء وبقية المناطق. إلى ذلك تطرق الصحافي والناشط في منظمة الكرامة محمد الأحمدي إلى أبرز العوامل التي تعيق أعمال التوثيق والرصد لجرائم الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، من بينها تقاعس الدولة عن تحمل مسؤولياتها في حماية الضحايا، في حال أدلوا بشهاداتهم عن وقائع الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالإضافة غياب الوعي لدى بعض الضحايا بهذا الجانب، أو عدم رغبتهم في توثيق الانتهاكات انطلاقاً من قناعات فقهية تقضي بتحريم التصوير مثلاً، فضلاً عن حالة الطوارئ التي تفرضها الجماعة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وإغلاقها في وجه الصحافة والمنظمات الحقوقية، عدا التابعة لها، ناهيك عن حجم التضليل الرهيب الذي تمارسه جماعة الحوثي والأبواق الإعلامية والحقوقية المنتمية للجماعة والتي تعمل في مختلف الدوائر الحكومية والمنظمات والهيئات الدولية ضد كل من ينتقد سلوكها الوحشي بحق الآخرين". وأشار إلى أن المنظمات الموقعة على بيان الورشة ستستمر في المشاورات فيما بينها من أجل تحديد مجموعة من الإجراءات القانونية، من شأنها ملاحقة قيادات جماعة الحوثي محلياً ودولياً.