أدانت 19 منظمة مدنية يمنية تعمل في مجال الدفاع حقوق الإنسان، اليوم الاثنين 10 فبراير2014، في صنعاء مليشيات جماعة الحوثي في ارتكابها جرائم التهجير القسري في محافظة صعدة، وحذرت من مغبة استمرار أعمال العنف التي تمارسها الجماعة في أكثر من منطقة يمنية وتداعياتها على حقوق الإنسان في البلد. جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية التي عقدتها هذه المنظمات، برعاية وزير حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور، التي غابت عن الفعالية لظروف سفرها خارج اليمن، وعقدت الورشة تحت شعار: (التهجير القسري في اليمن.. مخاطره.. تداعياته.. وسبل مواجهته))، وحضرها جمع من الناشطين والإعلاميين. وقالت المنظمات الحقوقية في البيان الختامي للورشة، تلاه المحامي إسماعيل الديلمي رئيس منظمة حماية لحقوق الإنسان: "إنها تشعر بقلق شديد وهي تتابع أحداث العنف التي تنشب بين فينة وأخرى وتمارس الأطراف المتصارعة خلالها جرائم انتهاك لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وللقانون اليمني والدولي، وصلت أخيراً حد التهجير القسري لآلاف الأشخاص". وأضافت البيان: "إن ما يحدث من اقتتال وجرائم إبادة وتهجير وقطع للطرقات وتخويف للآمنين ونهب وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة أمر يجلب سخط الله ويتسبب بالآلام لملايين المواطنين الآمنين المسالمين الذين حماهم الله بتشريعاته السماوية، وشملتهم حماية التشريعات الوضعية المحلية والدولية، وإن كانت التشريعات الوضعية عاجزة عن إيجاد الرادع الحقيقي لمرتكبي هذه الجرائم الذين يمكنهم التهرب منها بذكائهم أو الاحتماء منها بقوتهم الزائلة، فإننا نذكرهم أن الذكاء قاصر والقوة زائلة وعدالة الله لا يغيب عنها مثقال ذرة من خير أو شر. واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أنه "في حال كانت هذه المآسي المؤلمة تحدث على هامش الحرب ويتسبب بها المتحاربون بشكل غير مباشر فإنه لمن المؤلم أكثر أن تتم هذه الجرائم عن سبق إصرار وقصد وعمد ومن ذلك ما حدث من تهجير لطلبة دار الحديث في دماج ومن قبلهم ليهود آل سالم وبينهما التهجير الصامت لكل من لا يستطيع الصبر على جمر الإجراءات الأمنية التي تتخذها مليشيات الحوثيين لضمان استمرار سيطرتهم غير الشرعية على حياة الناس ومعايشهم في محافظة صعدة ومديرياتها، ويحدث كل هذا تحت مرأى ومسمع من الحكومة والبرلمان ويسكت عنها الحكماء والعقلاء من أهل هذه البلاد للأسف الشديد". وأضاف البيان "إننا بهذا البيان وبما سبقه من بيانات نبرأ إلى الله تعالى أولا من جريمة السكوت عن المنكر ونضع كل ذي مسئولية أمام مسئوليته قانونية أو شرعية كانت أو أخلاقية، داعين إلى ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، كما ندعو السلطات الحكومية في اليمن وكل الهيئات والمنظمات الإغاثية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الضحايا حتى هذه اللحظة". وقدمت خلال الورشة العديد من أوراق العمل المتعلقة بموضوع الورشة، حيث تحدث الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية آدم الجماعي عن التسلسل الزمني لأعمال العنف والمواقف الصريحة المعلنة لقيادات جماعة الحوثي التي تنم عن سبق الإصرار والترصد في جريمة التهجير القسري ضد كل من يختلفون معها في الرأي، مشيراً في هذا السياق إلى أن أول حادثة قتل أقدمت عليها جماعة الحوثي لطالب علم من دار الحديث كانت عام 2003م، قبل أن يكون هناك أي حديث عن صراع مسلح بين الحوثيين والسلفيين في دماج، الأمر الذي يعزز الطابع المنهجي لأعمال التضييق والعنف التي تمارسها جماعة الحوثي بهدف إجلاء السلفيين من دماج. وفي السياق أيضاً استدل الجماعي برسالة إلى رئيس الجمهورية أطلقها مجموعة من العلماء المحسوبين على جماعة الحوثي، ونشرتها صحيفة البلاغ في عددها رقم 715 بتأريخ 6 فبراير عام 2007م تطالب بسحب مركز دماج وإخراج أئمة المساجد السلفيين من صعدة، وعزل القادة العسكريين الذين وصفتهم الرسالة ب"ألسلفيين"، معتبراً بأن هذه حالة نفسية استعلائية طائفية تساعد على تقويض السلم الاجتماعي ونشر الاقتتال في المجتمع اليمني. من جانبه تحدث المحامي والناشط في منظمة هود عبدالرحمن برمان عن التوصيف القانوني للتهجير الذي مارسته جماعة الحوثي المسلحة في محافظة صعدة، مؤكداً بأن القوانين المحلية لم تنص صراحة على مصطلح "التهجير القسري"، غير أن أعمال العنف والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي تندرج تحت جرائم الحرابة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. وأشار برمان إلى أن القانون الدولي الإنساني ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية اعتبر جرائم التهجير القسري توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن جماعة الحوثي المسلحة هجرت من صعدة كل المخالفين لها في المذهب، هجرت السلفيين وقبلها هجرت يهود آل سالم وهجرت الدولة بكلها. من جانبه، ألقى الدكتور محمد الغزي إحصائية موثقة عن أعداد ضحايا العدوان الحوثي على دماج، بما في ذلك أعداد الأطفال والنساء القتلى والجرحى والحالات المرضية الناجمة عن الحصار والقصف، وكذا المهجرين من صعدة والحالة الانسانية الصعبة التي يعيشونها في صنعاء وبقية المناطق. إلى ذلك تطرق الصحافي والناشط في منظمة الكرامة محمد الأحمدي إلى أبرز العوامل التي تعيق أعمال التوثيق والرصد لجرائم الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، من بينها تقاعس الدولة عن تحمل مسوؤلياتها في حماية الضحايا، في حال أدلوا بشهاداتهم عن وقائع الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالإضافة غياب الوعي لدى بعض الضحايا بهذا الجانب، أو عدم رغبتهم في توثيق الانتهاكات انطلاقاً من قناعات فقهية تقضي بتحريم التصوير مثلاً، فضلاً عن حالة الطوارئ التي تفرضها الجماعة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وإغلاقها في وجه الصحافة والمنظمات الحقوقية، عدا التابعة لها، ناهيك عن حجم التضليل الرهيب الذي تمارسه جماعة الحوثي والأبواق الإعلامية والحقوقية المنتمية للجماعة والتي تعمل في مختلف الدوائر الحكومية والمنظمات والهيئات الدولية ضد كل من ينتقد سلوكها الوحشي بحق الآخرين. لكنه أشار إلى أن المنظمات الموقعة على بيان الورشة ستستمر في المشاورات فيما بينها من أجل تحديد مجموعة من الإجراءات القانونية، من شأنها ملاحقة قيادات جماعة الحوثي محلياً ودولياً. يشار إلى أن البيان الختامي للورشة، التي ادارها الإعلامي والناشط حبيب الضبياني، وقعت عليه المنظمات التالية: الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود، مؤسسة وثاق للتوجه المدني، حلف الفضول للحقوق والحريات، سواسية لحقوق الإنسان، الكرامة للحقوق والحريات، يمن حقوق، رابطة أبناء صعدة، منظمة رقيب، منظمة ضمير للحقوق والحريات، منظمة حماية لحقوق الإنسان، منظمة حقوقي، منظمة مساواة، منظمة سياج لحماية الطفولة، مناصرة للتنمية الاجتماعية، مؤسسة تراحم الطبية، مؤسسة فكرة الحقوقية الإعلامية، مؤسسة فجر الغد للحقوق والحريات، مؤسسة نصرة للتنمية والقانون، منظمة رصد للحقوق والحري
