رياض الاحمدي- مؤلف كتاب «الفدرالية في اليمن» يردد اليمنيون اليوم كثيرا مفردة الفيدرالية دون أن يتكلفوا الكثير من العناء في الرد على استفساراتها الأساسية، وهذا يفرز أسئلة ملحة حول موضوع اللحظة والقرار الكبير في اليمن، وهو موضوع الفيدرالية والدولة الاتحادية وتقسيم البلاد إلى أقاليم؛ الأمر الذي يتعلق بكافة مكونات الدولة الأساسية وبمصير شعب وبلاد على المدى القريب والبعيد، وهل تم قراءة الموضوع من كافة جوانبه وأعطي الوقت اللازم للنقاش؟ المبررات والدعوات من أهم الأسباب التي كانت تردد، بأن الفدرلة تأتي بسبب تفرد نظام الرئيس السابق صالح ومناطق محددة بأهم المواقع في السلطة، بحيث أن الفدرلة ستوزع السلطة، لكننا نجد أن هذا السبب انقطع من جذوره بأحداث التغيير التي نزعت السلطة وسلمتها لأول مرة لرئيس من المحافظات الجنوبية. وكان البعض يردد أن القبيلة تتحكم بالدولة، باعتبار أن المجتمع المحيط بالعاصمة من القبائل التي لا زال تحتكم بالعرف القبلي. وهذه أعذار خافتة أو منطلقة من حقائق وجدت في ظروف تاريخية سابقة، زالت أغلبها، وظلت "فوبيا" أكثر منها في الواقع. أما اليوم فينطلق الكثير ممن طرح الفدرالية كحل وقف الدعوات الانفصالية في الجنوب والتمرد الحوثي المسلح المرتبط بإيران في الشمال. تماماً كما طرحت الفدرالية كخيار في الدول التي تشهد صراعاً بين الدولة وجماعات خارجة عليها. ولكن السؤال هل تمثل الفدرالية حلاً لها؟ ورأي آخر ينطلق من الدعوة إلى الفدرالية، بدعوى أن "المركزية" إحدى أسباب المشاكل التي يعاني منها المواطنون في المحافظات البعيدة نسبياً، ولكن هل يتطلب ذلك فدرالية، أم لامركزية إدارية؟، ورأي آخر، يعتبر أن هناك مناطق تتمتع ببعض الخصوصية يجب أن تحكم ذاتياً، كحضرموت في الشرق، وتعز والمحافظات المجاورة التي تسمى "شافعية"، وصنعاء والمحافظات المجاورة التي تصنف كمناطق أكثر صلة بالقبيلة. وإذا ما حصرنا الأزمات اليمن فيما يلي: الاقتصاد، ضعف الدولة، نتيجة عوامل مختلفة تتعلق بحداثة التجربة والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، ووجود جماعة مسلحة تسيطر على محافظة حدودية شمالي البلاد وهي جماعة الحوثي، ووجود ما يسمى ب"القاعدة" وما يرتبط بهذا الملف من غموض وتدخلات دولية، ووجود دعوات انفصالية في المحافظات الجنوبية والشرقية.. أسئلة مشروعة؟ إذ ما حصرنا ذلك، تقفز هذه التساؤلات الملحة: هل الدولة البسيطة سبب للمشاكل السابقة؟ هل تُواجه الأزمات والمشاكل المذكورة بتغيير شكل الدولة؟ هل كان الخطأ بالإدارة أم بالوحدة؟ وهل كان شكل الدولة سبباً لقيام حركة الحوثي المسلحة؟ أم جاء نتيجة عوامل مختلفة ومنطلقات تاريخية وسياسية؟ هل الدولة الموحدة كانت سبباً بوجود المظالم في أي من المناطق اليمنية؟ أم أن هذا يتعلق بالماضي وبسياسات وممارسات السلطة وبوضع الدولة؟ وهل الحل بإعادة تقسيم البلاد سياسياً أم بالإصلاح الإداري والتنموي؟ وهل جاءت الفدرالية من فشل الدولة أم جاءت من جذور تاريخية وتدخلات أجنبية؟ هل تحفظ مصالح الداخل أم تحقق أهداف الخارج؟ وهل تضمن الفدرالية بناء دولة اتحادية قوية؟ أم أن ذلك يعتمد على وجود المؤسسات الراسخة أصلاً؟ وهل تمكن الفدرالية من القضاء على الفقر وهل تكون حلاً لإصلاح الاقتصاد؟ أم أنها تحتاج إلى ميزانية مضاعفة؟، وهل الفدرالية مطلب سياسي أم حقوقي؟ هل هي مصلحة مواطن أم نخبة؟ هل تحمي مصلحة الأغلبية أم الأقلية؟ وهل تساهم في تقدم المجتمع وإذابة الفوارق الاجتماعية والنزاعات؟ أم أنها تعمق الشروخات والفروق وتباعد بين المواطنين؟ وهل ستكون الدولة الاتحادية فعلاً موجودة؟ أم أن كل ما سيحدث هو تكسير الدولة الضعيفة والانتقال إلى مرحلة لا دولة؟ وهل جاء طرحها من طموح بالبناء؟ أم جاء من هروب من المسؤولية؟ وهل جاءت فكرة الفدرالية في الدولة الموحدة من أجل التوحد أم من دعوى التنوع والاختلاف؟ هل تحقق المساواة أم التمايز؟ وهل ستقلل نفوذ بعض المجموعات والشخصيات المحلية النافذة؟ أم أنها ستمنح نفوذها شرعية قانونية وسلطة سياسية بعد أن كانت اعتبارية أو مخالفة؟ وهل جاءت الفدرالية لحل الأزمات؟ أم أنها عملياً سترسخ هذه الأزمات فتستمد استمرارها من القانون؟ هل جاءت الأقاليم والفدرلة كهدف تقدمي أم جاءت كمهرب تراجعي إلى مستوى أضيق من الوطن؟ هل تبني دولة قوية أم تشت الجهد الوطني؟ وهل تحقق الفدرلة والأقاليم مصالح سكان مجموعة من المحافظات يتم وضعهم في إقليم مستقل ذاتياً؟ أم أن هذا الاستقلال يأتي لتكريس مجموعة سياسية أو مذهبية تدعي وصايتها على هذا الجزء من الوطن؟ وهل ستنجح جماعات الأقاليم في بناء مؤسسات ونماذج متقدمة من الإدارة والسياسة والتنظيم لم يتمكن المجهود الوطني بكامله من إنجازها في الدولة البسيطة؟ من أي خلفية سياسية وتاريخية جاءت الجماعات الداعية إلى الفدرالية؟ هل تم تجريب دولة أخرى في اليمن نجحت أفضل من هذه الدولة ليتم الحكم بفشلها أو نجاحها؟ وهل تم مقارنة وضعها بمراحل سبقتها، ليتم الحكم على فشلها من عدمها؟ وهل تم تجريب مرحلة اللادولة وكانت بحال أفضل من مرحلة هذه الدولة؟، هل تضمن الفدرالية بأفضل حالاتها المتخيلة عدم خلق انقسامات اجتماعية وسياسية بعيدة المدى؟ أم أنها ستأخذ طابعاً مؤسسياً وصولاً إلى مرحلة الانفصال الاجتماعي والسياسي التام؟، وهل فعلاً ما زالت الفروق التي يطرح البعض على أساسها الفدرالية، موجودة؟ أم أن السنوات تجاوزت كثيراً منها؟ هل العوامل الطبيعية بجميع الدول التي يتم تقديمها كأسباب للفدرالية متوفرة في اليمن؟ هل اليمن عرقيات أو أديان أو لغات مختلفة؟ ما المشكلة؟ هل المشكلة قوة الدولة المركزية بحيث يتم توزيع أجزاء كبيرة منها في مراكز جديدة؟ أم أن المشكلة ضعف الدولة وتقسيمها ينقل البلاد إلى مرحلة الفوضى؟ وهل المشكلة في أن المناطق اليمنية بحاجة إلى أن تصدر كل منطقة تشريعاتها الخاصة؟ أم أن المشكلة في الحاجة إلى قانون؟، وهل الأقلمة في الدولة الواحدة انفصال أم وحدة؟ هل جاءت نتيجة لوجود دعوات انفصال؟ أم جاءت لوجود دعوات إلى الوحدة؟ هل هي حل لكي يرضى الانفصال؟ أم لتعميق الوحدة؟ من أين جاءت الفدرالية؟ من الداخل أم الخارج؟ إذا كانت من الخارج؟ من هو هذا الخارج؟ ما أهدافه؟ هل له أي مصلحة ببناء دول قوية للآخرين؟ أم له أهداف بتقسيمها؟ هل يمكن أن يكون موقع اليمن الاستراتيجي مغرياً للسيطرة من قوى أجنبية تقوم بتقسيمه للسيطرة على أجزاء محددة؟، وإذا كان التقسيم الفدرالي أجندة أجنبية؟ هل يستطيع الداخل تحويلها إلى خدمته؟ أم أن الخارج يعمل سياسياً واقتصاديا وبوسائل مختلفة للوصول إلى أهدافه؟، وهل استطاع السودان خلال المرحلة الانتقالية 2005- 2011 بناء الثقة فيما بينه؟ أم أن هناك من صنع الأسباب الكفيلة بإضعافه وزيادة الدعوات الانفصالية؟. من اكتشف الفدرالية؟ هل هي اكتشاف وطني خاص؟ أم هي عدوى رافقت التدخلات الدولية؟ هل كانت من أهداف الحكومة السودانية في عام 1973 أم أنها جاءت نتيجة مسعى خارجي كحل وسط بين الانفصال والدولة؟، وهل جاءت الفدرالية في الصومال في مرحلة البناء والوفاق أم جاءت في مرحلة التمزق والاحتراب؟ هل جاءت بأهداف محلية أم بهندسة أجنبية عبر دولة جارة متهمة بالعداء للصومال وعلى علاقة وطيدة بأمراء الحرب؟، وهل جاءت الفدرالية في العراق في عهد الدولة أم في عهد الاحتلال؟ هل جاءت نتيجة الاقتتال أم نتيجة السلام والوئام؟ كيف هي التجارب الفدرالية؟ هل استطاعت الفدرالية أن تحافظ على وحدة السودان أم أدت إلى تفكيكه؟ هل الاقتراب من حركات الانفصال يشجعها أم يجعلها تتراجع؟ هل نجحت الفدرالية في بناء دولة في الصومال أم أحبطت مشروع إعادة الدولة وساهمت بتعزيز الانفصال؟، وهل نجحت الفدرالية في العراق بإقامة دولة عادلة وقوية وخلصته من الصراعات؟ أم أنها مجرد نظرية تحتاج إلى واقع قابل تطبيقه للنجاح؟ من الذي قال؟ من الذي قال إن الحل في الهروب من هذه المشاكل والأزمات يكون بمزيد من الانقسام؟ من الذي قال إن لا نستطيع التعايش فيما بيننا؟ من الذي قال إننا طوائف وأعراق وثقافات مختلفة؟ من الذي قال إن التميز ما زال محتكراً؟ من الذي قال إن العلم لا يزال محتكراً؟ ما دور إسرائيل؟ إذا كانت الفدرالية نوعاً من الانفصال؟ فلماذا لا يكون في خدمة أهداف معادية؟ وإذا كانت تعني نشوء كيانات دستورية جديدة فلماذا لا تكون نواة لسايكس بيكو جديدة؟، ولماذا لم ينجح الصومال ولا السودان ولا العراق عندما تبنى هذا الخيار؟ هل كان لأعداء السودان دور في تقسيم السودان أم جاء لإرادة محلية؟ وهل اليمن في كوكب بعيد آخر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلحق بالصومال أو السودان؟ من المستفيد عربيا من الفيدرالية والتقسيم في اليمن؟ أليس تقسيمه حلقة في العقد العربي الذي يبدو أنه مستهدف بلا استثناء؟، والخلاصة أن جميع هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابة واقعية وعلمية، باعتبارها الأمر الذي سيتحدد على ضوئه مصير اليمن؟ هل يمكن إدخال الشعب اليمني معمل تجربة الدولة المركبة دون أن تكون قد أخذت حقها من الدراسة والنقاش. لا خبير اقتصادي بينهم ياسر المياسي- ناشر ورئيس تحرير مجلة مؤشرات من هؤلاء الذين صدر بهم القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم ؟ هل تصدقوا انه لا خبير اقتصادي متخصص بينهم ! ترى من أين سينطلق هؤلاء في رحلة التقسيم هل يدركون أن لعبة التقسيم دون أسس اقتصادية تعنى اندلاع الصراعات على منابع الثروة بما فيها الحروب على المياه. اليمن وفيدرالية الأقاليم الستة *عبد الرحمن الراشد نموذج النظام ليس هو المهم، سواء أكان جمهوريا أم ملكيا، مركزيا أم فيدراليا أم كونفدراليا، اشتراكيا أم رأسماليا، الأهم من ذلك قدرة النظام على تحقيق العدالة، ورضى مواطنيه عليه. اليمن الشمالي كان إلى عام 1962 نظام إمامة، ثم بعد انقلاب السلال صار جمهورية. وكان اليمن الجنوبي محمية بريطانية إلى 1967 عندما قامت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وصارت نظاما ماركسيا لينينيا. وعانى اليمنيون من تاريخ طويل من النزاع بين الجمهوريتين الشقيقتين. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتصفية تركة الحرب الباردة تلقف اليمن الشمالي الفرصة، وضم الجنوب في وحدة لم تدم احتفالاتها طويلا، ونشب نزاع دموي بين شركاء الوحدة انتهت بهزيمة القيادة الجنوبية. وتاريخ التنازع طويل ولهذا لن يكون سهلا على الشعب اليمني أن يتجاوز تركة من الخلافات القبلية والمناطقية والشخصية إلا بالاعتراف بوجودها أولا، واحتضان فكرة الدولة الحديثة التي شاركت الأممالمتحدة في رسمها عبر مندوبها جمال بنعمر. مشروع اليمن الجديد، فيدرالي من ستة أقاليم، مع جعل صنعاء عاصمة مستقلة إداريا. ولا بد أن خبراء الشأن اليمني وصلوا إلى هذه الخريطة المقترحة بعد دراسة خيارات كثيرة معقدة، بين نظام الإقليمين، الجنوبي والشمالي الذي كان سيعني كونفدرالية بلا خصائص الدولة الواحدة. ولو استمع الوسطاء لكل المطالب فإنه لا يوجد رقم يجمع عليه اليمنيون بعدد الأقاليم. ففي آخر حكم الإنجليز للجنوب أيدوا إقامة «اتحاد إمارات الجنوب العربي» لتضم 24 مشيخة لكن فقط أربع منها وافقت، وحتى هذه رفضت ضم عدن، وهكذا. وبالتالي قد يتقسم اليمن إلى مائة إقليم ولا يرضي الجميع، وكان لا بد من نموذج عملي يمكن تطويره أو تعديله وفق دستور يسمح بالمراجعة المستقبلية لحدود الأقاليم وصلاحياتها. مشكلة اليمن اليوم إقامة دولة حقيقية بمؤسسات مدنية حديثة تنقذ اليمن من أربعين عاما من التخلف الإداري، لبلد كثيف السكان وقليل الموارد. والاقتتال الطارئ ليس صدفة بل هدفه تخريب مشروع الانتقال التاريخي وبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومن خلفه أبرزهم جماعة النظام السابق التي تمول عمليات الاقتتال والتحريض على النظام المؤقت الحالي، وتريد إفشال المشروع برمته من أجل العودة للسلطة التي اقتلعت منها. ومن المفيد أن نذكر هذه القوى القديمة أنها تغامر بكل ما منحته من عفو، وحصانة، وأكثر من سبعة عشر مليار دولار نهبتها مخبأة في حسابات سرية غربية. صبر اليمنيين سينفد، والقوى الكبرى أصبحت مقتنعة تماما أن المشكلة هي في القيادات السابقة ومستعدة للتحرك ضدها دوليا. نتمنى على المخربين أن يفكروا طويلا قبل الاستمرار في دعم الرافضين، وتحريض الساكتين، وتمويل القبائل بعضها ضد بعض. إن الشعب اليمني يستحق أن يمنح فرصته في بناء دولته، والتعايش بسلام بين مكونات هذا البلد العريق، الذي أثبت أهله أنهم أكثر حضارية من غيرهم، فكانت انتفاضتهم وثورتهم سلمية، وانتقال الحكم سلميا، وكانوا فوق الثأر وضد الانتقام، ولا تزال ثورة اليمن أفضل الثورات العربية رغم محاولات داخلية وخارجية لإفشالها. ونعتقد أن واجب مجلس التعاون أكبر لاحقا، فهو الذي رعى مطالب الشعب اليمني بالتغيير، وكان وسيطا نزيها، وشارك في رعاية الانتقال سياسيا واقتصاديا خلال العامين الماضيين. نتطلع أن يدعم المجلس مشروع تنمية اليمن وتأهيله، وربطه بالاقتصاد الخليجي، فاستقرار اليمن ضمانة لاستقرار الخليج، وهو في نهاية المطاف سيصبح عضوا في مجلس التعاون، نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط. ملامح خاصة الدكتور معتز سلامة- خبير في الشأن اليمني بمركز الأهرام الاستراتيجي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. إن تقسيم اليمن الى 6 أقاليم وأن تكون قيد الحكم الفيدرالي هي الصيغة المثلى للإبقاء على اليمن كدولة لها ملامح خاصة، خاصة وأن دولة مثل اليمن غارقة في مشاكل عديدة جعلت أهلها يفكرون في هذا التقسيم نافيا تماما علاقة هذا التقسيم بمخطط تقسيم الشرق الأوسط الجديد. والهدف من عملية التقسيم هو اغراق قضية الجنوب في قضايا اليمن الأكبر بالإضافة الى حل المشاكل الأخرى، وهذا التقسيم هو الصيغة العصرية المثلى وكانت جيدة لو تم تطبيقها في السودان لما كان هذا الوضع التي عليه الآن، والجنوبيين حتى الآن رافضون هذا التقسيم لأنهم شعروا بأن قضيتهم "تاهت " بين قضايا الدولة الأكبر ولذا ما زالوا يطالبون بدولة منفصلة يطلق عليها دولة جنوب اليمن. والنظام الحكم الفيدرالي الذي سيطبق في "اليمن" بعد تقسيمه إلى 6 أقاليم سيفشل تمامًا، مشيرًا إلى أن عملية التقسيم المقصود بها التفتيت فقط، كون اليمن مملوء بالصراعات القبلية، خاصة بين الشمال والجنوب، فهو غير مستقر حتى قبل التقسيم، فكيف ستستقر عقب ذلك؟. قرار صعب الدكتور محمد سعيد ادريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن قرار تقسيم اليمن إلي فيدرالية من 6 أقاليم كان صعبا، وأوضح أن هذا الحدث تم بكامل إرادة اليمنيين وبوجود كافة التيارات الوطنية اليمنية، حيث لم يكن أمام اليمنين سوى اختيارين، لم يكن لهما ثالث وهم إما الحرب الأهلية التي كانت علي الأبواب، أو التقسيم، وهو الخيار الذي اتفقت عليه كل القوي الوطنية بالشارع اليمني. ولا يخفى أن اليمن يتعرض لضغوط شديدة منذ ما يقرب من 4 سنوات للوصول إلي تقسيمه، ومن الواضح أن اليمن لم يكن يعجب دول كبرى وهو في وحدته، وقطر بدأت المساعدة كشريك أساسي مع اسرائيل وأمريكا في مشروع تقسيم الإقليم العربي، كما كان مخططا له عام 2003 وفقا لحسابات سايكس بيكو، وهو ما بدأ بالفعل تنفيذه، كما أن الدول العربية المعرضة للتقسيم هي العراق وسوريا وربما يمتد الخطر إلي مصر في القريب العاجل. وتستدعي الضرورة الحفاظ عل مصر وعلى دول الجوار "السودان وسوريا وليبيا" لأن تقسيم هذه الدول الذي بدأت بوادره تظهر بالفعل وخطرها، بدأ ينتشر لبقية الدول الأخرى، وخريطة المغرب العربي اصبحت اخطر ما يكون ومعرضة للتقسيم بأكملها، وأمريكا أصبحت تتجه الآن إلي الدول الصغيرة مثل قطر والكويت، وذلك عندما وجدوا تمردا معنويا لدي السعوديين، وما خرجت به أمريكا من هذا الدرس خاصة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، أن تعتمد علي الدول الصغيرة، وهو ما اثبتته قطر أنها علي أتم الاستعداد لتنفيذ المشروع الأمريكي. وبدأت قطر علي الطريقة الصهيونية منسجمة مع الدور الأمريكي والدور الإسرائيلي الداعم لعملية التقسيم هذه، مؤكدا أن إسرائيل لديها خطة تريد تنفيذها وهي توطين الفلسطينيين جزء منهم في الأردن والجزء الاخر في سيناء، وحلم قطر الآن هو أن تكون إسرائيل الثانية في سيطرتها ودورها في المنطقة. ولذلك فأن من لهم يد في تقسيم اليمن إلي أقاليم هم أمريكا وإسرائيل من الخارج والحوثيون والحراك الجنوبي الداخلي، ووجود بوادر حرب أهلية، والأمل الوحيد أمام الشعب اليمني الآن هو أن يبقي متماسكا بعد هذا التقسيم للعودة إلي الدولة الموحدة مرة اخرى. حمدي قنديل عن أقاليم اليمن " ؟ بعد أيام من إعلان تقسيم "اليمن" الى ستة أقاليم ، بدأت تباينات وردود الأفعال من سياسيين ومفكرين عرب واجانب، وقال الكاتب الصحفي حمدي قنديل، إن اليمن أعلنت قيام دولتها الفدرالية باقاليمها المتحدة، قبلها ضاع إقليم السودان الجنوبي، والدعوة للاقاليم في ليبيا مستعرة، وفى العراق اصبحت الاقاليم واقعا، دعك عما يحدث في سوريا، وما يحاك لمصر، مختتمًا عاشت الأمة العربية فيدرالية متحدة !! من تغريدة له عبر صفحته بتويتر. الباحث السروري الفيدرالية توزيع للسلطة والثروة إن الفدرالية ليست عصا سحرية لتحسين الأوضاع إلى الأفضل بقدر ماهية توزيع السلطة والثروة، واستفادة كل إقليم بثرواته وإبراز كفاءته، وفي هذه الحالة سيفضل أن يكون عدد الأقاليم، اقليمين (شمال، جنوب) بحيث تضم تعز إلى إقليم الجنوب، كما أفاد الباحث والمفكر السياسي منصور السروري. وفي حديثه عن "مستقبل اليمن في ظل الدولة الاتحادية وسيناريوهات المسار"، ومن خلال استقراء لتاريخ الحضارة اليمنية، لفت إلى أن اليمن حكمت لا مركزياً، وكان ذلك سبباً في استقراراها، ومن ذلك دولة يمنات والتي تضم (أوسان – سبأ- حمير – قتبان – حضرموت – معين). وقال المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرزوق الصلوي: بأنه يحب أن يكون تقسيم الاقاليم وفق معايير اقتصادية واجتماعية وجغرافية، …الخ، بحيث يكون هناك تكامل بين الأقاليم من كل النواحي التنموية والذي سيحقق الرفاهية المعيشية والاقتصادية للسكان. لجنة ليست متخصصة وذكر عبد الرب العواضي، أن اللجنة التي شكلت من قبل رئيس الجمهورية لتقسيم اليمن إلى أقاليم لم تكن لجنة متخصصة في هذا المجال، وهنا يبقى القلق من عدم التقسيم العادل والمنصف لكل الأقاليم، ويجزم عمار محمد بأن هناك خللاً كبيراً، في اقتراح الست الأقاليم يتمثل في الاقليم الشرقي، في ظل الأطماع الاقليمية، والدعوات المحلية قد يسهل انفصال هذا الإقليم لدول، وفي مثل هذا الوضع كان خيار الإقليمين هو الأفضل. وهناك من ذهب إلى القول بأن التقسيم الفيدرالي الأنسب، كان يجب أن يكون من اقليمين مع ضم تعز إلى إقليم الجنوب وذلك لخلق توازن من حيث عدد السكان، وضمان بقاء الوحدة قائمة، وفق رؤية رائد محمد، مشيراً بأن مشروع التقسيم إلى ستة أقاليم بأنه لا يتناسب مع إمكانيات البلد من كل النواحي كما أنه يوسع دائرة الصراع والانفصال وهذا يعزز من بقاء مراكز القوى والمتنفذين وتأجيج فتيل الصراع في الإقليم الأول. كما تم تقديم رؤى متعددة، تختلف في التناول والطرح، لكنها تجمع على أن التقسيم القائم على ستة أقاليم، غير منطقي ولم يرتكز على أسس ومعايير الأقلمة، وكان ذلك ضمن ورشة عمل حول "مستقبل اليمن في ظل الدولة الاتحادية وسيناريوهات المسار" ، نظمها الاسبوع الماضي في صنعاء، مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع المرصد العمالي للحقوق والحريات المدنية. ماذا يفضلونها قالت نتائج استطلاع بحثي إن أقل من نصف اليمنيين سمعوا عن الفيدرالية، معظمهم من الذكور، ومن أبناء المحافظات الجنوبية، وحسب نتائج الاستطلاع الذي نشره موقع الحوار الوطني، ونفذته مؤسسة "برسنت" لبحوث الرأي وتعزيز الشفافية، وشمل عينة من 1064 مبحوثاً في 9 محافظات فإن 56%، لم يسبق أن سمعوا عن الفيدرالية أو الأقاليم غالبيتهم في المحافظات الشمالية، بينما قال قرابة 44.3%، سمعوا عنها وكان الذكور هم الأكثر معرفة بالفيدرالية مقارنة بالنساء، وقال أكثر من 60% منهم أنهم سبق وسمعوا عن الفيدرالية مقابل 28% من النساء قلن ذلك. والذين سمعوا عن الفيدرالية أكثرهم في المحافظات الجنوبية التي شملتها الدراسة وهي عدن، الضالع، وحضرموت، وبفارق عن المحافظات الشمالية (صنعاء، تعز، الحديدة، إب، عمران، وحجة) يتجاوز 38%، وحسب نتائج الاستطلاع فإن 76.6% في المحافظات الجنوبية سمعوا عن الفيدرالية مقابل 38% في المحافظات الشمالية، وسجلت أعلى نسبة معرفة بالفيدرالية والأقاليم في مجتمع محافظة عدن، حيث قال أكثر من 92% أنهم سمعوا عن الفيدرالية، تليها الضالع، ثم حضرموت، وتتراجع النسبة إلى أقل من 60% في أمانة العاصمة وأقل من النصف في إب، وأقل من 19% في عمران. تدني المعرفة وتشير النتائج إلى أن تدني مستوى المعرفة بالفيدرالية في المحافظات الشمالية وخصوصا في المناطق الحضرية مثل أمانة العاصمة قد يكون مرتبطاً بمخاوف المجتمع في هذه المحافظات من خيار الفيدرالية حيث تعارض نسبة عالية فيها خيار الفيدرالية كشكل للدولة كما سيتضح لاحقا، وعن شكل الدولة وبحسب النتائج فضل النظام الفيدرالي 38.2% من اليمنيين الذين سمعوا عن الفيدرالية، فيما 39.7%، فضل شكل الدولة البسيطة (الحالي) وقال أكثر من 7% ممن سمعوا عن الفدرالية أنهم لا يعرفون الفرق بين الفيدرالية وغيرها، و قرابة 9% لا يعرفون أي الخيارين أفضل لليمن، ورفض الإجابة قرابة 6%، ولم تسجل فوارق بين إجابات الرجال والنساء. والمؤيدون لخيار الفيدرالية في المحافظات الجنوبية أكثر منهم في المحافظات الشمالية بقرابة 13% في النتائج الإجمالية، حيث أفاد أكثر من 47% في المحافظات الجنوبية أنهم يفضلون خيار الدولة الفيدرالية مقابل 34.7% في المحافظات الشمالية، ويفضل شكل الدولة البسيطة 49.7% في المحافظات الشمالية مقابل 13.7% فقط في المحافظات الجنوبية. تباين الرؤى وحول عدد الأقاليم، الذين اختاروا الفيدرالية كشكل للدولة، قال 34.4% منهم بأنهم يفضلون الفدرالية من إقليمين شمال وجنوب أكثرهم من النساء وفي المركز الثاني جاءت الفيدرالية من 5 أقاليم حسب خيارات 27% ممن يفضلون الفيدرالية كشكل للدولة اليمنية وكان أكثر هؤلاء من الرجال، وتوزعت إجابات البقية بين ثلاثة أقاليم، وأربعة وأكثر من خمسة أقاليم، فيما أفاد 4.4% أكثرهم من النساء بأنهم لا يعرفون ورفض الإجابة 2.2. وحسب النوع فإن أكثر من نصف النساء اللاتي يفضلن الفيدرالية، يفضلنها فيدرالية من إقليمين مقابل ربع الرجال الذين يفضلون الفيدرالية، فيما كان 36% من الرجال مع فيدرالية من 5 أقاليم، وكان خيار من يؤيدون الفيدرالية في الجنوب هو إقليمين (شمال وجنوب) حسب رأي 85% منهم مقابل 8.5% في المحافظات الشمالية. واختار 39% من المبحوثين في المحافظات الشمالية أن يكون عدد الأقاليم 5 أقاليم، وتوزع بقيتهم بين فيدرالية من أربعة أقاليم أو أكثر من خمسة أقاليم . ما هي معايير تقسيم دولة اليمن الاتحادية إلى 6 أقاليم؟ هذا وكانت رئاسة الجمهورية أقرت نهائياً دولة اتحادية مقسمة الى ست أقاليم الأسبوع الماضي، ووفق ما ذكرته المصادر الحكومية، جاء التقسيم بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف من قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والامن والاستقرار، تم التوافق على قيام الأقاليم الستة. الاقاليم إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، ويضم: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى، وإقليم سبأ وعاصمته مأرب، ويضم: الجوف، مأرب، البيضاء، إقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم: عدن، ابين، لحج، الضالع، وإقليم الجند وعاصمته تعز، ويضم: تعز، اب، وإقليم آزال وعاصمته صنعاء، ويضم: صعدة، صنعاء، عمران ذمار، وإقليم تهامة وعاصمته الحديدة، ويضم: الحديدة، ريمة، المحويت، حجة. مبادئ وقالت المصادر الحكومية أن "اللجنة اعتمدت على المبادئ"، التي تم التوافق عليها في وثائق وادبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي كالآتي: تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية، التنافس الإيجابي بين الأقاليم، التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة، ويتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية. معطيات وأضاف أنه تم تحديد عدد الأقاليم، بناء على مجموعة المعطيات والروئ السياسية التي تم نقاشها وبعمق خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيقا للمبادئ التي أقرت اللجنة الاعتماد عليها لإنشاء الدولة الاتحادية، والتي تهدف إلى ضمان الشراكة العادلة في الثروة والسلطة والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ووفقاً لذلك توافق معظم اعضاء اللجنة على اعتماد خيار الستة الأقاليم بحيث يكون هناك اقليمين في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال. تحديد وفي مجال تحديد الولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية الاقليم وتحديد عاصمته، اعتمدت اللجنة على المعايير الآتية: القدرة الاقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الاقتصادي، والترابط الجغرافي, العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية، كما اتفق أعضاء اللجنة على أن تكون، أمانة العاصمة صنعاء: مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها، ومدينة عدن: مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. أحكام عامة وخلصت اللجنة إلى مجموعة أحكام، أطلقت عليها أحكام عامة، وتنص على أن تُشكل الحدود الحالية للمحافظات "الولايات" المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم، ويجب أن يتضمن قانون الاقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم، وأن يحدد قانون الأقاليم أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي، ولضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الاتحادي، ولضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم. إضافة إلى ضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة و عادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات والاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية، وضمان حرية الإتجار والنشاط الاقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع و السلع و الاموال و الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم فرض اي حواجز او عوائق او قيود جمركية او ضريبية او ادارية عند مرورها من إقليم لآخر، وأخيراً لكل إقليم دور قيادي في تنميته الاقتصادية وتضمن الدولة الاتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم.
