علمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن مشروع القرار الذي يفترض أن يصدره مجلس الأمن الخاص باليمن، نهاية الأسبوع الجاري تم توزيعه مساء أمس السبت على ممثلي الخمس الدول دائمة العضوية "بريطانيا، فرنسا، أميركا، الصين، وروسيا" للاطلاع عليه وإبداء أي ملاحظات على مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، كونها الدولة المعنية بالملف اليمني داخل مجلس الأمن، وفي حال لم تقدم روسيا أو الصين أي ملاحظات أو اعتراضات على مشروع القرار سيتم توزيع المشروع على بقية الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس يوم غد للاطلاع عليه ومناقشته لكي يتم تبنيه من قبل المجلس كقرار. المصادر ذاتها أكدت للصحيفة أن مشروع القرار سيضمن تهديدات شديدة اللهجة ضد كلٍ من علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض لوقوفهما وراء التحريض الإعلامي ضد الرئيس هادي وحكومة الوفاق والعملية الانتقالية برمتها، موضحة أن قرار المجلس سيذكر وسيسمي نوع العقوبات التي سيتبناها المجلس ضد المعرقلين للعملية السياسية والانتقالية في اليمن، مشيرة إلى أن القرار لن يسمي الأشخاص الذي ستتخذ ضدهم هذه العقوبات التي سيحددها قرار المجلس. وأكدت المصادر أن المجلس سيستند في قراره إلى الأدلة التي حصل عليها المجلس ضد المعرقلين. من جانبه علق الدكتور/ أبوبكر القربي، وزير الخارجية اليمني على العملية السياسية في اليمن وما تمر به من مخاضات بعدة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد في إحداها أن العملية السياسية في اليمن مهددة من قبل المعرقلين من جميع الأطراف بسبب أجنداتهم المختلفة والتي يجب على اليمنيين هزيمتها وإجهاضها "الأجندات". وعن الجدل الدائر حول مشروع القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن قال الوزير القربي في تغريدتين منفصلتين: اليمن لن تبنى بالهبات والقروض وتوصيات وقرارات الخارج، وإنما ببناء اقتصاد يمني حقيقي يعتمد على أبنائه، مع مناخ جاذب للاستثمار وبناء دولة قوية. وأضاف في تغريدة أخرى أعمال الإرهاب ومن يقف ورائها والساكتين عنها خطر يهدد بناء اليمن الجديد، لذلك على مجلس الأمن ألا يهدد بالعقوبات فقط بل يوفر الدعم القوي لليمن. وعلى صعيد متصل بالنقاشات التي تدور في مجلس الأمن، أوضح الناشط الحقوقي الشاب فارع المسلمي، أنه عقد الأسبوع المنصرم عدة لقاءات مع رئيسة مجلس الأمن الدولي وبعض السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في الأممالمتحدة بنيويورك خصصت لمناقشة العملية الانتقالية في اليمن، ودور المجتمع الدولي في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه نبه رئيسة المجلس إلى أن مقايضة العدالة بالأمن في اليمن سيؤدي إلى خسارة الاثنين معاً، كما أنه نبه المجلس إلى أنه من الصعب الحديث عن استقرار سياسي وعملية انتقالية في مقابل تدهور شديد للوضع الإنساني. وأكد الشاب اليمني المسلمي- في صفحته على تويتر- أنه حث في تلك اللقاءات الدبلوماسيين على صياغة خطوات واضحة بخصوص معايير فرض العقوبات لتشمل الأفراد والجماعات، وجعل قائمتها مفتوحة لإدراج أي معرقل حالي أو قادم، مضيفاً: أن فرض العقوبات ضد أي طرف يجب أن يكون عبرة لا انتصاراً للأطراف السياسية الأخرى، وفي لقاءاتي بالروس والصينين شددتُ على أن دعم العملية الانتقالية في اليمن هي فرصتهم الأهم لإثبات أنهم ليسوا ضد الديمقراطية في العالم العربي.