أقرّ مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بالإجماع مشروع قرار قدّمته بريطانيا يهدّد باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية.. وأكد المجلس في قرار استعداده لاتخاذ تدابير وإجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية، التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.. وحظي القرار بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين. ويطالب المجلس «بوقف كل الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن».