اعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قرار مجلس الأمن الذي تم التصويت عليه الليلة بالإجماع «رسالة واضحة»، وقال ان هناك إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة دعم الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني. وأضاف جمال بن عمر في تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء إن العملية السياسية في اليمن تقدمت، وانه تم إنجاز الكثير مما هو وارد في المبادرة الخليجية، لكنه أشار إلى أن «الوقت ضيق» فهناك تنظيم مؤتمر الحوار الوطني، واعادة هيكلة الجيش والاجهزة الامنية، وتنفيذ المصالحة وقانون العدالة الانتقالية، واجراء الاصلاح الدستوري والنظام الانتخابي. وتابع بن عمر ان مجلس الأمن حذر كل من يريد عرقة المرحلة السياسية، وقال ان الوقت ضيق ولا مجال للدخول في أي ممارسات أو أعمال يمكن أن تعرقل المرحلة الانتقالية. وأوضح مبعوث الأممالمتحدة ان مجلس الأمن طلب من الأمين العام تقرير في ظرف 60 يوماً، وقال: في هذا التقرير ستكون هناك إشارة واضحة إذا كانت هناك عراقيل من أي جهة. وأكد بن عمر انه بموجب القرار الأخير يمكن لمجلس الأمن ان يتخذ عقوبات ضد أو أفراد، مشيراً إلى أن هذا يتطلب معلومات مفصلة. وصوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يحمل الرقم 2051 قدمته بريطانيا يهدد باتخاذ عقوبات ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن. وأكد المجلس في قراراه عن استعداداه لاتخاذ تدابير وإجراءات بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة ضد من يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية، التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.