عبر مجلس الأمن الدولي عن استعداده لدراسة إجراءات أكثر حزماً ضد الأطراف التي تعمل على إعاقة عملية نقل السلطة في اليمن والتدخل لإفشال قرارات الرئيس هادي أو عدم الإنصياع لها وذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على تلك الأطراف . وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار الأممي تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومن المُرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم . وتتضمن مسودة قرار مجلس الأمن الدولي مطالبة كل الأطراف بوقف كل الأعمال التي تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن.