شكا موظفو محافظة صنعاء من كثرة الاستقطاعات من رواتبهم في كثير من الأشهر وبنسب كبيرة أحياناً ، واصفين هذه الاستقطاعات بغير القانونية أو المبررة. وتواصلاً مع هذه الاستقطاعات فقد تفاجأ الموظفون بكشوفات راتب شهر "فبراير" مستقطع منها من قسط إلى قسطين في جميع الوحدات الإدارية بالمحافظة ومكاتبها التنفيذية. مع العلم بأن محضر الاجتماع الدوري رقم "2" لسنة 2009م للمجلس التربوي للمحافظة المنعقد صباح الأحد الأخ الموافق 8/ 2/2009م برئاسة محافظ المحافظة- رئيس المجلس المحلي الأستاذ نعمان دويد لم يشر إلى الاستقطاع الأخير لا شفاهية ولا كتابة، وهذا ما شكل صدمة كبيرة للتربويين خاصة ولبقية موظفي الوحدات الإدارية عامة. هذا وقد كان وزير التربية والتعليم د/ عبد السلام الجوفي وبعد كثرة الاستقطاعات الغير قانونية بمحافظة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى قد وجه مذكرة إلى وزارة الخدمة المدنية أشار فيها إلى عدم قانونية أي استقطاع يجري من رواتب موظفي التربية. كما طلب من الخدمة المدنية ومكاتبها بالمحافظات اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع الاستقطاعات التي تحصل بدون أي مبرر. الجدير بالذكر أن أي استقطاعات من رواتب الموظفين وكما تنص القوانين غير جائزة بل وممنوعة منعاً باتاً وأي وحدة إدارية تقدم على ذلك تعتبر في نظر القانون مخالفة له. من جانبهم طالب عدد من الموظفين عبر" أخبار اليوم" معالي محافظ محافظة صنعاء بوضع حد لهذه الاستقطاعات، سيما وأنه يتم أخذ رأي وموافقة المعنيين بذلك وهم الموظفون.
