أعلن عضو في لجنة الوساطة بين الحكومة وقبائل حضرموت التوصُّل إلى اتفاق تحكيم قد يُنهي التوتر المستمر في المحافظة منذ أكثر من شهرين. وقال عضو الوساطة خلدون باكحيل: إنه جرى الاتفاق على تحكيم الحكومة لحِلف قبائل حضرموت. وأضاف باكحيل: إن الدولة وافقت على مبلغ ضمان للتحكيم وهو مليار ريال وعدد 202 بندقية و12 سيارة من نوع «صالون» و8 سيارات من نوع «شاص» وفقاً ل«المصدر أونلاين». وفي العُرف القبلي، يكون الحَكَم الذي يُقدّمه الطرف الأول ضماناً لتنفيذ الحكم الذي سيصدره الطرف الثاني في القضية الخلافية. وكانت "أخبار اليوم" قد نشرت في عددها الصادر السبت 1/ فبراير 2014 معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي, حكّم قبائل "آل الحموم" بحضرموت في قضية مقتل الشيخ/ سعد بن حبريش و2 آخرين من أبناء الحموم، وأن الرئيس في هذا الصدد وجّه بصرف مليار و150 مليون ريال لما يسمّى في العرف القبلي ب"بضمان غير مرجوع" كتحكيم لقبائل "آل الحموم" في حضرموت، غير أن مصادر "أخبار اليوم" أفادت حينها بأن وزير المالية/ صخر الوجيه, رفض صرف المبلغ حتى توافق الحكومة على صرفه. وأكد مصدر قَبَلي بمحافظة حضرموت آنذاك, صحة المعلومات بشأن تحكيم الرئيس هادي لقبائل "الحموم" وقال: إن هذا التحكيم يأتي في سياق إرضاء لقبائل الحموم على ماقدموه من تضحيات، وأشار إلى أن هذا التحكيم الغير قابل للإعادة بشأن مقتل شيخ قبائل الحموم الشيخ/ سعد بن حبريش, نهاية العام المنصرم عند حاجز نقطة تفتيش عسكرية أمام مدخل حي السحيل- غربي مدينة سيئون- في اشتباكات بين مرافقيه وجنود النقطة وكذا في مقتل أخيه الشيخ/ علي بن حبريش في عام 97 وفي مقتل أحد أبناء عمهم في 86 أبان حكم الحزب الاشتراكي بالجنوب.. وفقاً للمصدر. وفسّر المصدر ل"أخبار اليوم" التحكيم في مقتل سعد وعلي بن حبريش وابن عمهم, بأنه يأتي في إطار البدء بتطبيق العدالة الانتقالية. وكان مقتل الشيخ بن حبريش نهاية العام المنصرم, قد أدى إلى تداعيات على إثرها شُكّل تحالف قبائل حضرموت- الذي أعلن عن هبّة شعبية- نُفّذت خلالها عددٌ من التظاهرات الاحتجاجية ومن أبرز مطالبها خروج قوات الجيش من حضرموت وإسناد المهام العسكرية والأمنية لأبناء المحافظة. ورأى خلدون باكحيل أن حُكم حلف قبائل حضرموت الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة لن يخرج عن المطالب العامة لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد أمر بالاستجابة لتلك المطالب واعتبرها شرعية. ورفع حلف قبائل حضرموت قبل أشهر مطالب أبرزها إسناد المهام الأمنية لضُباط وأفراد من أبناء المحافظة، إضافة إلى أن يكون للحضارم الأولوية في التوظيف في الشركات النفطية وحراسة المنشآت هناك. وقال باكحيل: إن أوامر الرئيس هادي بمعالجة آثار القضية والاستجابة لمطالب أبناء حضرموت «قطعت الطريق على باب المزايدات التي كانت رئاسة حلف قبائل حضرموت تتعرض لها، وتريد بها حرف أهداف الحلف إلى منحى آخر». وأضاف: إن أي مبالغ مالية ستكون لخدمة أبناء حضرموت بشكل عام «فليس هناك مطالب شخصية». وأشار باكحيل إلى أن تنفيذ الاتفاق سيتم بالتزامن، حيث سيرفع رجال القبائل نقاط تفتيش استحدثوها في بعض الطرق، كما سيتوقفون عن حصار المنشآت النفطية. وقال: إن «أي خرق للاتفاق سيكون من تلك الأطراف التي لا تريد للبلد الاستقرار ولا تريد لمخرجات مؤتمر الحوار أن تنفذ». وقال مصدر محلي: إن الاتفاق جرى مساء أمس الأربعاء في وادي نحب بحضور محافظ حضرموت خالد الديني وزعماء قبيلة الحموم والشيخ عبدالرحمن باعباد. وأضاف: إنه جرى تبادل المحتجزين بين الجيش والقبائل، حيث أطلق القبائل سراح 12 ضابطاً وجندياً، بينما أطلق الجيش سراح خمسة من رجال القبائل.