أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة عدن امس الحكم الصادر عن محكمة الميناء الابتدائية والذي قضى بالسجن عشر سنوات ل11 من القراصنة الصوماليين المتهمين في الشروع بخطف سفينة اجنبية في 12 فبراير 2009م في خليج عدن. وتلى رئيس محكمة الاستئناف القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي منطوق الحكم وحيثياته والدلائل التي استندت عليها محكمة الاستئناف والحكم الصادر من محكمة الميناء الابتدائية. واتهمت النيابة العامة (11) قرصانا صوماليا باختطاف سفن أجنبية وإخراجها إلى عرض البحر تحت تهديد السلاح , وأنهم يمتلكون أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية أر بي جي وسلم حديدي لصعود إلى السفينة بعد توقفها وهو ما يعاقب عليه القانون استنادا إلى المادة 16، 18 من قانون رقم 12 لسنة 94م بشان جرائم العقوبات والمادة 4، 9 من قانون رقم 24 لسنة 1989م بشان مكافحة الاختطاف. وكانت محكمة الاستئناف بعدن قد رفضت الدفع المقدم من محامي المستأنفين من القراصنة الصوماليين بعدم اختصاص القضاء اليمني بالنظر في القضية كون من تم ضبطهم هم من القراصنة الصومال وكانوا ضمن المياه الاقليمية الصومالية مستندة في ذلك الى نص المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية. وارجعت المحكمة رفضها لهذا الدفع الى كون اليمن يعد احد اكثر الدول تاثرا بالصراعات والحروب الاهلية الدائرة في جمهورية الصومال وما نجم عنها من تداعيات وظواهر سلبية منها اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية التي اثرت على الاقتصاد اليمني وهددت امنه القومي وما تسببه اعمال القراصنة البحرية من اثار سلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية وتداعيات ذلك على الامن البحري والسلم العالمي.