ووفقاً للتقرير قُدر الربط المستهدف تحصيله من إيرادات النوع المذكور خلال عام 2012م مبلغ (23.347.611.000) ريال في حين بلغ المحصل الفعلي (13.055.056.452) ريال بنقص مبلغ (10.292.554.548) ريال بنسبة (44%) من الربط المستهدف وبنقص مبلغ (6.581.911.548) ريال بنسبة (33.52%) من المحصل الفعلي عام 2011م والبالغ (19.636.968.000) ريال. كما تبيّن أن الكمية المستقطعة كإتاوة من بعض الشركات الإنتاجية خلال العام نفسه (650.350) برميل بنقص قدره (957.540) برميل بنسبة (59.55%) عن الكمية المقدرة بالموازنة لعام 2012م والبالغة (1.607.890) برميل وبنقص كمية (171.411) برميل بنسبة (20.85%) وعن الإتاوة المستقطعة عام 2011م والبالغة (821.761) برميل)، قال التقرير في هذا السياق: تبين أن من أسباب النقص في إيرادات هذا النوع وفي كمية الإتاوة المستقطعة من القطاعات الإنتاجية التالية (جنة (5)، حواريم (32). شرق سار (53)، داميس (1)، شرق الحجر (51)، حواريم (43) مالك (9)، عياد (4)) مقارنةً بالتقديرات المستهدفة لعام 2012م وعن العام الماضي 2011م، يرجع إلى انخفاض الإنتاج النفطي الخام في تلك القطاعات وكذا تعرُّض أنبوب النفط للاعتداء والتخريب، ممّا أدى إلى توقف ضخ النفط عبر أنبوب مأرب ورأس عيسى خلال العام 2012م. وبالرغم من قيام وزارة النفط والمعادن خلال العام 2012م مصادرة خطاب الضمان الخاص بالشركة العاملة في القطاع47 طبقاً لاتفاقية المشاركة في الإنتاج وبمبلغ 9.200 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مصادرة خطاب الضمان الخاص بشركة دوف بمبلغ مليوني دولار بإجمالي مبلغ 11.200.000 دولار أميركي بما يعادل مبلغ 2.402.400.000 ريال بمتوسط سعر214.50 ريال / دولارا إلا أن الملاحظ عدم توريد المبلغ المذكور لحساب الحكومة العام حيث تم التوريد إلى الحساب الجاري ( الدعم المؤسسي) للوزارة. وحسب التقرير هذا الأمر يتطلب سرعة توريد المبلغ المذكور والمبالغ المماثلة لذلك على حساب الحكومة العام كون تلك من الإيرادات العامة بموجب أحكام الدستور والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما كشف التقرير.. أن هناك عدم استغلال أمثل للمنح التي تحصل عليها وزارة النفط والمعادن سنوياً من الشركات النفطية العاملة في اليمن والمتمثلة في المنح المخصصة لدعم نشاط الوزارة في مجال البناء المؤسسي والتدريب والتنمية الاجتماعية وتطوير البحث العملي وبنك المعلومات وعلى وجه الخصوص تلك المنح المخصصة لخلق تنمية اجتماعية شاملة في كافة المحافظات النفطية. وأوصى التقري بضرورة استكمال البناء المؤسسي والتشريعي لوزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة وذلك من خلال الآتي: العمل على إصدار قانون النفط وكذا البدء بإجراءات الهيكلة للوزارة والوحدات التابعة لها واستكمال التشريعات اللازمة للعمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية وبما يكفل إيجاد أسس وتشريعات لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية المختلفة ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز والمعادن. والقيام بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن، واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لذلك، وإنشاء مؤسسة أو شركة وطنية عامة للبترول تقوم بعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وإدارة الحقول النفطية، وتأهيل وتدريب وتنمية القدرات المختلفة للكادر الوطني للرقي إلى مستويات الجهات النفطية في الدول المنتجة والمماثلة بما يمكن من يمنت وظائف الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز والمعادن. إضافة إلى إجراء الدراسات لمعرفة كميات احتياطيات النفط بمختلف القطاعات الإنتاجية، والالتزام بتنفيذ ما ورد في خط وبرامج الحكومات المتعاقبة من سياسات وأهداف استراتيجية ومن أهمها ما يلي: تقليص تراجع الإنتاج النفطي اعتماداً على دخول القطاعات الاستكشافية مرحلة الإنتاج. وكذلك العمل على زيادة الاحتياطات النفطية المؤكدة بما يضمن استمرار الإنتاج على المدى الطويل، وتوسيع الاستكشافات النفطية وخاصة في القطاعات المفتوحة والمناطق البرية والحدودية والمياه المغمورة، والترويج للاستثمار في المناطق التي أظهرت المسوح الجيولوجية الأولية احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري وتوفير التسهيلات لجذب الشركات النفطية، وتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الخدمات النفطية ودعم تطوير قدرتها التنافسية إزاء الشركات الأجنبية. وأيضاً رفع القدرات الإشرافية والتنظيمية والرقابية في مجال الإدارة والإنتاج النفطي وتنمية الكوادر المحلية وإحلالها محل الكوادر الأجنبية، وضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن تشديد الحماية الأمنية بمختلف مناطق المنشآت البترولية والغازية والمعدنية ومصافي النقط ومناطق الاستكشاف وخطوط أنبوب الغاز والنفط وأبراج الكهرباء للحد من الاعتداءات التخريبية من قبل الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من ثبت تورطهم أو مشاركتهم بتلك الأعمال الإجرامية وتطبيق شرع الله على المعتدين والمخربين. كما أوصى التقرير بضرورة الالتزام بإعداد الربط المستهدف من عائدات النفط والغاز وفقاً للأسس والمعايير السليمة والدقيقة وطبقاً للمراحل المبينة في القانون المالي ولائحته التنفيذية وقواعد وأسس إعداد الموازنة العامة للدولة. وطالب وزار النفط بالالتزام بإعداد البيانات الفعلية للإنتاج وتوزيع الحصص لكافة القطاعات المنتجة للنفط مقارنة بالتقديرات المتوقعة والإنتاج للعام الماضي وتوضيح أسباب ومبررات الزيادة والنقصان على مستوى كل قطاع، إحكام الرقابة على بعض القطاعات الإنتاجية التي تقوم باستخدام النفط في العمليات الإنتاجية والتغير في المخزون للتأكد من سلامة وصحة تلك الاستقطاعات وموافاة الجهاز ووزارة المالية بالتقارير المتعلقة بذلك. وإلزام الشركات النفطية بضرورة تنفيذ وإنجاز ما هو مستهدف لها سنوياً من الإنتاج وكذا استكمال البناء والتوسعة في المنشآت التخزينية لاستيعاب النفط والغز المنتج، وتنفيذ خطوط الأنبوب وبما يكفل زيادة الإنتاج في القطاعات الواعدة التي يتم اكتشاف احتياطي إضافي من النفط الخام بها، زيادة النشاط لعملية الترويج للاستكشافات النفطية والغازية والمعدنية. ودعا إلى ضرورة اهتمام الجانب الحكومي بالرقابة الفاعلة على الشركات النفطية المنتجة فيما يتعلق ببيانات الإنتاج وتوزيع الحصص وعلى مدخلات الشركات المذكورة من المواد والمعدات التي تحمل كلفتها على نفط الكلفة من خلال المشاركة في كافة المراحل المتعلقة ب( الموازنات، المواصفات، التحليل، الفحص والاستلام، الرقابة على المخزون، وصرف المواد من المخازن)، بالإضافة إلى تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقمي (467،87) لعامي 2008/2010م بشأن تقليص الإنفاق من نفط الكلفة وعلى النحو المبين تفصيلاً في تلك القرارات. بالإضافة إعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد ميزانيات الشركات النفطية ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى ضرورة القيام بمراجعة نفط الكلفة الذي تجاوز معدل متوسط 26.89 دولار/ برميل بما يضمن تخفيض هذا المعدل المرتفع، والالتزام بالتبويب الاقتصادي للموازنة وإظهار كميات النفط الخام المسدد عينا من الشركات النفطية مقابل ضريبة بصورة منفصلة عن حصة الدولة من الإنتاج وتوريد قيمة الضريبة ضمن البند المختص، وإظهار حصة الدولة من إنتاج النفط الخام على حقيقتها. كما شدد على ضرورة مراجعة الميزانيات وبرامج العمل للشركات الإنتاجية والاستكشافية وبما يؤدي إلى تقليل كلفة الإنتاج والاستكشاف ولا يؤثر على سير النشاط الاستكشافي أو التشغيلي، والعمل على مكافحة التلوث البيئي ومخلفات الشركات النفطية المقاول والشركات العاملة معها في الباطن والحد من التلوث بكل أنواعه وإشكاله. أيضاً طالب بإعادة النظر في بنود اتفاقية الترتيبات المحاسبة التي توضح وتحدد كيفية التعامل في مبيعات النفط الخام المباع للمصافي والتكرير، وكذا المشتقات النفطية وما يتعلق بسياسات وآلية التسويق والبيع وفي طريقة التحاسب والتعامل مع الجهات ذات الصلة ببيع النفط الخام ومشتقاتها بهدف تطوير الاتفاقية، ومعاجلة أوجه القصور فيها وبما يتناسب والمستجدات التي طرأت خلال الأعوام الأخيرة. وكذلك التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية من شركتي ( النفط والغاز)، التنسيق بين كل من وزارتي المالية والنفط والمعادن بشأن القيام بتقييم مستوى الأداء والإنتاج لكل من مصفاتي (عدن، مأرب)، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتطوير القدرة التكريرية وزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية المنتجة محلياً لتغطية الطلبات المتزايدة في السوق المحلية لتخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة للدولة وذلك من خلال توفير المبالغ اللازمة من المنح والقروض والمساعدات المقدمة من المانحين وذلك لتحديث مصفاة عدن وزيادة الطاقة الإنتاجية في المشتقات النفطية. كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية الرسوم الجمركية المعلقة لمصلحة الجمارك وهي عبارة عن قيمة رسوم للواردات من المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن للأعوام من 2001 وحتى نهاية عام 2012م والبالغة حوالي ( 274.650.211.952) ريال، وتمكين سلطات الجمارك من القيام باختصاصاتها في موانئ تصدير النفط الخام وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديله بالقانون رقم (12) لسنة 2010م.
