– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن احراق (28.161.194) ألف قدم بنسبة (4.27%) في عدد (11) قطاع من إجمالي الكمية المنتجة للغاز لعام 2012م، وتبين الأسباب الحقيقية لحدوث اختناقات وأزمات بين فترة وأخرى بالسوق المحلية لمادة الغاز. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2012م فقد بلغت كمية الغاز المنتجة خلال عام 2012م (659.620.640) ألف قدم مكعب بنقص كمية (86.285.453) ألف قدم مكعب بنسبة نقص (11.57%) عن إنتاج العام 2011م البالغ (745.906.093) ألف قدم مكعب ، والجدول التالي يوضح كمية إنتاج الغاز الطبيعي وتوزيعه: ولاحظ التقرير من خلال بيانات الجدول أعلاه أن كمية الغاز المعاد حقنه في باطن الأرض في (6) قطاعات يمثل ما نسبته (44.20%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة ، بينما كمية الغاز المستخدم في عدد (8) قطاعات يمثل مانسبته (3.22%) ، كما أن كمية الغاز المنكمش في القطاع (18) بنسبة (2.15%) من إجمالي كمية الغاز المنتجة خلال العام 2012م. وبلغت كمية الغاز المسحوب إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (Y . L . N . G) في القطاع (18) مأرب (282.578.236) ألف قدم مكعب بنسبة (42.83%) من إجمالي الإنتاج. كما بلغت كمية الغاز المرسلة لصالح PEC (21.951.973) ألف قدم مكعب وذلك لمحطة الكهرباء بمأرب والمحطة في القطاع (10) شرق شبوه (وادي حضرموت) بنسبة (3.32%) من إجمالي الإنتاج. وبلغت كمية الغاز المحروق في عدد (11) قطاع (28.161.194) ألف قدم بنسبة (4.27%) من إجمالي الكمية المنتجة لعام 2012م. وكشف التقرير عن عدم الإستفادة من الغاز المصاحب للنفط الخام وإستغلاله الإستغلال الأمثل بدلاً من حرقه أو إعادة حقنه في باطن الأرض لحقول النفط ، والذي سيشكل مورداً جديداً لخزينة الدولة تكفل تلبية متطلبات التنمية الإقتصادية الإجتماعية للتخفيف من الفقر ، وذلك من خلال: إعداد إستراتيجية وطنية للإستفادة من الغاز في الأنشطة الإقتصادية المختلفة وكذلك القيام بالدراسات اللازمة لتقدير إحتياجات هذه المجالات من الغاز. توسيع نطاق الإستخدام لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع (وقود ، خام). إستخدام الغاز كبديل بيئي لمصادر الطاقة الملوثة الأخرى أو التي تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة. قيام وزارة النفط والمعادن بالإتفاق مع ألشركات المنتجة للنفط والتي يصاحب إنتاجها للنفط الخام غاز مسال إلى عدم إحراق الغاز والإستفادة منه في الصناعات النفطية والتحويلية (الإنتاج ، الطاقة الكهربائية ، البتروكيماويات) ، بالإضافة إلى شراء المعدات والمولدات التي تعمل بالغاز بدلاً عن الديزل وذلك من خلال توقيع إتفاقيات ملحقة للمشاركة في إستغلال أو إستخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط على مستوى كل قطاع منتج. ولفت الى عدم الوقوف على توريد أية مبالغ من عائدات الغاز الطبيعي المسلم لكل من محطة الكهرباء مأرب ومحطة الكهرباء في القطاع (10) شرق شبوه ، بالرغم أن تلك المحطات تعمل بالغاز بطاقة إنتاجية بواقع (340) ميجاوات و(25) ميجاوات قابلة للتوسعة منذ نهاية 2009م. وقد بلغت الكمية المسلمة لتلك المحطتين خلال الأعوام 2010م ، 2011م ، 2012م بواقع (13.115.761)ألف قدم مكعب و(13.687.797)ألف قدم مكعب و(21.951.973)ألف قدم مكعب على التوالي. وحسب التقرير فقد قدرت الإيرادات المتوقع تحصيلها مقابل حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال (LNG) المصدر للخارج خلال عام 2012م مبلغ (46.775.773.590) ريال ، في حين بلغت الإيرادات الفعلية (34.142.073.800) ريال بنقص قدره (12.633.700.200) ريال بنسبة (27%) من التقديرات المستهدفة وبنقص مبلغ (4.332.787.142) ريال بنسبة (11%) من الإيرادات المحصلة عام 2011م والبالغة (38.474.860.941) ريال ، وقد تبين أن أسباب النقص في إيرادات الدولة من الغاز المصدر خلال العام 2012م رغم تضمين تلك الإيرادات مبلغ (1.099.744.478) ريال والذي يمثل جزء من تحسين أسعار الغاز بالسوق الأمريكية والمحصل في ديسمبر 2012م ، يرجع إلى النقص في إجمالي الكمية المصدرة من الغاز خلال العام 2012م حيث بلغ النقص (1.774.686) طن متري بنسبة (25.83%) عن إجمالي الكمية المصدرة عام 2011م والبالغة (6.869.027) طن متري نتيجة الأعمال التخريبية المتمثلة بتفجير أنبوب الغاز (مأرب بلحاف) والذي أدى إلى توقف الضخ للغاز عبر الأنبوب المذكور. وبين التقرير أن إيرادات هذا النوع تمثل حصة الحكومة من الإيرادات مقابل (الإتاوة + الحصة الربحية) لعام 2012م والتي بلغت (153.405.982) دولار بنقص مبلغ (30.219.518) دولار بنسبة (16.46%) عن العام 2011م والبالغة (183.625.500) دولار. وكشف التقرير عن نقص قدره (7.693.310.374) ريال بنسبة (21.22%) من الربط المستهدف من حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً (L . P . G) : و قدر الربط المستهدف تحصيله من حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً خلال العام 2012م مبلغ (36.249.206.000) ريال ، وبلغ المحصل الفعلي خلال نفس العام مبلغ (28.555.895.626) ريال بنقص قدره (7.693.310.374) ريال بنسبة (21.22%) من الربط المستهدف. وبين التقرير من خلال الدراسة والتحليل والمراجعة أن المحصل الفعلي عام2012م يتضمن مبلغ(2.235.124.451)ريال مبلغ (1.887.905.903) ريال المرحل من عام 2011م قيمة مبيعات الغاز لشهر نوفمبر ومبلغ (345.218.548) ريال المتبقي من قيمة الغاز (المعونة السعودية) من عام 2011م ، حيث ساهمت تلك المبالغ في الخفض من النقص المحقق في إيرادات الغاز خلال العام 2012م. كما بلغت مسحوبات الشركة اليمنية للغاز من مادة الغاز المنتج في معامل شركة صافر (مأرب) خلال عام 2012م كمية (495.203) طن متري بنقص قدره (164.797) طن متري بنسبة (24.97%) عن الكمية المقدرة بالموازنة والبالغة (660.000) طن متري وتمثل الكمية المسحوبة من صافر نسبة (70%) من الغاز المستهلك محلياً فقط حيث بلغت كمية الغاز المستهلك محلياً (699.696) طن متري. وبلغت القيمة الإجمالية لإيرادات حصة الدولة من قيمة مبيعات الغاز المسحوب من شركة صافر عام 2012م مبلغ (27/27.198.049.783) ريال والمرحل من عام 2011م مبلغ (3.984.442.466) ريال بإجمالي مبلغ (27/31.182.492.249) ريال ، وبلغ المورد خلال العام 2012م مبلغ (28.555.895.626) ريال وبلغ الرصيد المرحل إلى عام 2013م مبلغ (2.576.846.237) ريال. و بين التقرير أن أسباب تدني إيرادات حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً يرجع إلى عدم العمل على تطوير وتوسعة معامل الإنتاج القائمة في صافر وعددها (4) معامل لزيادة الإنتاج من الغاز البترولي المنزلي ،وعدم إستكمال إنشاء الوحدة الجديدة لإنتاج الغاز (الوحدة الخامسة) لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز البترولي المسال إلى (800) طن متري/يوم والذي سيؤدي إلى توفير الغاز اللازم الذي يكفل تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من هذه المادة ، علماً أن المشروع المذكور من المشاريع الإستثمارية المستهدفة من عام 2001م والذي لم يتم تنفيذه حتى تاريخه بالرغم من أن تقارير وزارة النفط للأعوام 2010م ، 2011م 2012م تشير بأن الوحدة الجديدة للغاز متوقع دخولها العام القادم دون الإيضاح عن أسباب ومبررات التأخير والإنجاز. إضافة الى عدم العمل على تحويل كمية (2000) برميل يومياً من المشتقات النفطية من معامل صافر إلى غاز مسال وفقاً لقرار الأخ/ رئيس الوزراء رقم (495) لسنة 2007م بهذا الشأن. وعدم جدية الشركة اليمنية للغاز بالتوقيع على إتفاقية مع شركة صافر بشأن تزويدها بالكميات المقدرة بالموازنة من إنتاج الغاز والمقرة من قبل وزارتي النفط والمعادن ووزارة المالية وبمايكفل التقليل من اللجوء إلى الشراء لهذه المادة من مصافي عدن أو الإستيراد من الخارج. ومنها عدم مراعاة حصة الدولة (وزارة المالية) من قيمة سعر الإسطوانة المباعة في السوق المحلية ، حيث تبين أن حصة الدولة (923) ريال بنسبة (77%) من قيمة الإسطوانة البالغة (1200) ريال ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بتحديد وتوزيع قيمة مكونات سعر البيع للإسطوانة من الغاز بما يضمن تحسين حصة الدولة من القيمة وتحديد المستحقات الأخرى مثل (أجور النقل من صافر إلى المحافظات ومن ثم المعارض + هامش الربح + أجور التشغيل + مخصصات الإهلاك + حصة الشركة + مخصص نظافة + ضريبة مبيعات) بناءً على دراسات دقيقة وموضوعية. ومن أسباب تدني إيرادات حصة الدولة من مبيعات الغاز المستهلك محلياً القيام بتجنيب مبلغ (285.72) ريال من حصة الدولة من قيمة كل إسطوانة غاز مباعة للسوق المحلية وتوريدها إلى حساب خاص بإسم حساب التسهيل بمبرر ((مواجهة تكاليف قيمة الغاز المشترى من الخارج)) ، وذلك بالأسعار العالمية لتغطية إحتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي ، بالإضافة إلى تحويل كامل حصة الدولة من الغاز المستورد أو الذي يتم شراءه من المصافي للحساب المذكور ، بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ومبادئ وقواعد تنفيذ الموازنة العامة ، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مجنبة ومورده لحساب التسهيل عام 2012م مبلغ (16.092.948.562) ريال ، وذلك من مبيعات الغاز المسحوبة من صافر + المنحة السعودية). ومنها عدم إستكمال إنجاز الدراسات والتصاميم والبدء بتنفيذه مشروع مد أنبوب نقل الغاز (مأرب – معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع إقامتها في معبر بإحتياجاتها من الغاز والإستفادة من الغاز لمختلف الإستخدامات المحلية الأخرى وعلى وجه الخصوص مايلي: إنشاء المحطة الغازية للكهرباء والتي تعمل بوقود الغاز منخفض الكلفة والصديقة للبيئة لسد العجز في الطاقة الكهربائية. نقل نقطة التحميل من صافر إلى معبر مماسيؤدي إلى إختصار المسافة وخفض أجور النقل وتجاوز مشكلات التقطعات للقاطرات في الطريق (مأرب – صنعاء) وضمان إستقرار السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي. تلبية إحتياجات السوق المحلي المتزايدة من مادة الغاز ورفد الخزينة العامة للدولة بموارد جديدة تتمثل بعائدات الغاز المحصلة من جهة والحد من الدعم المسدد سنوياً مقابل الشراء لمادة الغاز من مصافي عدن أو الإستيراد من الخارج ، من جهة أخرى الإستفادة من تلك العائدات في تمويل المشاريع التنموية. وكشف التقرير عن آثار عدم تنفيذ ماهو مستهدف في خطط وبرامج الحكومات المتعاقبة والتي منها العجز المستمر في كمية وعائدات الدولة من مبيعات الغاز المسحوبة من معامل الإنتاج القائمة بصافر عن المقدر بالموازنة سنوياً. وحدوث إختناقات وأزمات بين فترة وأخرى بالسوق المحلية لمادة الغاز لعدة أسباب ومبررات من أهمها: - ضعف الطاقة الإنتاجية من الغاز في المعامل الحالية وعدم قدرتها على تلبية طلبات السوق المحلية من هذه المادة. - التهريب والإحتكار من قبل بعض ضعفاء النفوس لمادة الغاز المنزلي. - التقطعات لقاطرات الغاز بين فترة وأخرى بالطريق من منشآت شركة صافر إلى صنعاء. - عدم وجود مخزون إستراتيجي من مادة الغاز البترولي على مستوى كل محافظة تكفل وجود قدرات تأمينية للشركة اليمنية للغاز لمواجهة أي طارئ أو عجز في السوق المحلية لهذه المادة رغم أهمية ذلك. - إستمرار تغطية النقص من مادة الغاز بكامل إنتاج مصافي عدن وبالإستيراد من الخارج ممايؤدي إلى تحميل الخزينة العامة للدولة مبالغ باهظة سنوياً وتتمثل في الدعم الحكومي المسدد مقابل تغطية فارق القيمة لكميات الغاز المشتراة من المصافي والمستورد من الخارج بالأسعار العالمية. ومن آثار عدم تنفيذ ماهو مستهدف في خطط وبرامج الحكومات المتعاقبة هو ان كمية الغاز المستوردة من (المصافي + المنحة السعودية + الخارج) والمباعة عام 2012م بالسوق المحلية بلغت (204.493) طن متري بنسبة (30%) من المبيعات المحلية ويقدر الدعم الحكومي لتلك الكمية بمبلغ (35.645.334.663) ريال من ذلك مبلغ (7.486.203.496) ريال مقدار الدعم الحكومي على كمية الغاز المستورد من الخارج ومن مصافي عدن ، ومبلغ (28.159.131.168) ريال يمثل مقدار الدعم الحكومي المحتسب عن المنحة السعودية المقدمة لبلادنا والبالغة كمية (159.730) طن ، علماً أن المنحة المذكورة قد ساهمت في تخفيف الدعم الحكومي لمادة الغاز المستهلك محلياً خلال العام 2012م بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة بموارد مالية تتمثل بالقيمة البيعية في السوق المحلية بالأسعار الرسمية المعتمدة وبمبلغ (16.484.102.666) ريال. وأشار التقرير الى أن الدعم الحكومي لمادة الغاز المباع بالسوق المحلية يمثل الفارق بين السعر العالمي المحدد من المصافي وكذا سعر الغاز بالسوق الدولية وأسعار الغاز الرسمي المعتمد بيعه بالسوق المحلية.
