كشف تقرير هندسي عن فساد ومخالفات قامت به قيادة وزارة الأشغال ممثلة بوزير الأشغال ورئيس وحدة المشاريع الممولة دولياً بالوزرة وتحويل مواصفاته الدولية إلى طريق ثانوي غير مطابق للجودة الفنية. وذكر التقرير الهندسي أن وزارة الأشغال كانت قد أعلنت مشروع طريق ذمار الحسينية عام 2004م بمناقصة دولية لمشروع طريق ذمار الحسينية، وفاز التحالف المكون من شركتين"تركية ويمنية" بالمناقصة بتكلفة مقدارها 38 مليوناً و104 آلاف و397 دولاراً، في حين كانت التكلفة التقديرية التي أعدها مهندسو الأشغال تصل إلى 54 مليون دولار. وعقب حدوث خلاف بين وزارة الإشغال والشركة (التركية) التي كانت قد أرسيت عليها مناقصة مشروع طريق ذمار الحسينية في العام 2004م وقامت بتنفيذ جزء من هذا المشروع بمواصفات وتصاميم دولية ثم اعتذرت للوزارة عن استكمال الأجزاء المتبقية لما تبقى من المشروع بسبب أن هناك أخطاء في التصاميم وطالبت الوزارة باعتماد مبلغ إضافي حتى تتمكن من إنجاز المشروع وفق مواصفات الجودة الدولية, لكن الوزارة رفضت مطالبة الشركة التركية حينذاك، وأصرت الوزارة على عدم التجاوب مع الشركة بحجة أن التصاميم غير قابلة للتعديل فما كان من الشركة إلا أن اضطرت لرفع دعوى قضائية ضد وزير الإشغال الحالي/ عمر الكرشمي- الذي رفض منح الشركة التركية ذلك المبلغ حتى تتمكن من استكمال ما تبقى من المشروع- بحسب المواصفات المطلوبة.. بعد ذلك وزارة الأشغال العامة بإعلان مناقصة هذا المشروع المتعثر منذ 8 سنوات وتوزيعه على 4 شركات محلية بكلفة 5 مليارات و500 مليون. وأوضح استشاري معين للمشروع بأنه بعد ذلك قامت الوزارة بإجراء تعديلات وتغييرات لمسار مشروع طريق ذمار الحسينية حالياً لتحول مواصفات هذا المشروع من دولية إلى مواصفات عادية لما بعد الدرجة الأولى والثانية والثالثة ولما بعد مواصفات مشاريع الطرق الريفية ليصبح في نهاية المطاف مشروع طريق ثانوي غير مطابق للمواصفات الدولية. إلى ذلك تم نزول فريق هندسي من قبل عدد من المهندسين بوزارة الأشغال ومن المطالبين بإقالة الوزير الحالي عمر الكرشمي وتم معاينة الأعمال المنفذة من قبل شركات المقاولات. وتم اكتشاف وجود أوامر تغييرية في تصاميم المشروع في أكثر من جهات وتبين وجود تعديلات لمسار المشروع وهشاشة للأعمال المنفذة وعدم وجود حماية قوية بالنسبة للجدران الساندة واتضح وجود تلاعب ومخالفات عديدة لمواصفات الأعمال بالمشروع واحتساب كميات مبالغة فيها لبعض شركات المقاولات بنسبة تزيد عن الإجراءات القانونية ووفق نسب الأعمال المنفذة حالياً. ورفع مستخلصات لمؤسسة الطرق بمبلغ وقدرة 700 مليون ريال في وقت سابق دون وجه حق وكذا منح شركات مبالغ لكميات منجزة وعند مطابقتها اتضحت عدم صحتها وعدم وجودها على الطبيعة بحسب مقارنة المهندسين للكميات المنفذة حاليا بالمشروع. وأكد التقرير الهندسي وجود دقة في إجراءات الفحوصات الفنية للمشروع في المختبرات المركزية وأنه تم اعتماد تلك الفحوصات بصفة عادية. واستحداث اوامر تغييرية غير قانونية واستحداث تعديلات في المسار وفي التصاميم الهندسية للطريق ليست واقعية ومخالفة لعقود المناقصة السابقة وهو ما أقره مهندسو وزارة الأشغال وطالبوا بسرعة تشكيل لجنة لتقييم حجم تلك المخالفات لاتخاذ إجراءاتهم القانونية بعدما يطلعون على تقييم اللجنة المشكلة لمعرفة تلك المخالفات. وطالب المهندسون بوزارة الأشغال من رئيس الجمهورية بأن يتولى هو تشكيل لجنة هندسية لتقييم حجم تلك المخالفات التي تعتبر هدراً للمال العام لما يقارب عامين كاملين.