قالت مصادر مطلعة ل"ليمن اليوم" إن هناك خلافات ما بين وزارة الأشغال والاستشاري الذي انتدبه البنك الإسلامي للتنمية الممول لمشروع ذمار الحسينية، بعد اكتشافه لتجاوزات قامت بها وزارة الأشغال من خلال استحداثها لأوامر تغييرية في التصاميم الخاصة لمسار تنفيذ مشروع ذمار الحسينية، وبأن الوزارة شرعت بتنفيذها لتصاميم جديدة خلافاً للمواصفات السابقة، والتي كانت قد وضعت لمسار مشروع طريق ذمار الحسينية، الذي تنفذه أربع شركات مقاولات عبر وحدة تنفيذ المشاريع بوزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية. وقال المصدر ل"اليمن اليوم" إن البنك الإسلامي للتنمية كان سبق وأن وجه مذكرة إلى استشاري المشروع للاستفسار والتوضيح عن التعديلات الجديدة لمسار تنفيذ الوزارة لمشروع ذمار الحسينية والتي شرعت بإجراء أوامر تغييرية لاختصار التكلفة الباهظة، كما وصف المختصون لديها، إلا أن الاستشاري للمشروع لم يكن على معرفة مسبقة باتخاذ قيادة وزارة الأشغال لمسألة الأوامر التغييرية في التصاميم الخاصة بمسار المشروع، وكان مهندسون بوزارة الأشغال قد كشفوا من خلال تقاريرهم السابقة عن ارتكاب الوزارة لمخالفات تتعلق باستحداث أوامر تغيير في التصاميم المخصصة لمسار المشروع، والتي كانت تطالب فيه الشركة التركية أثناء تنفيذها لهذا المشروع، وأنهم أبلغوا وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن استيائهم للمخالفات وقيام المسئولين بوزارة الإشغال لتجاوزهم لتوصيات الاستشاري لمشروع طريق ذمار الحسينية، ومخالفاتهم بإصدار أوامر تغييرية لمسار المشروع، والذي أكد المهندسون في سياق تقريرهم بأنه سيتحول من مشروع كان يحمل مواصفات دولية إلى مشروع ثانوي.