سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حجة.. أمين محلي المحابشة يؤكد تواطؤ شرطة المديرية في تفاقم أزمة المشتقات ويطالب بتغييرها قال بأن توجيهات قيادة المحافظة وإدارة الشرطة قوبلت بالرفض لضبط 9 محطات مخالفة..
كشف أمين عام المجلس المحلي بمديرية المحابشة بمحافظة حجة عن تورط إدارة أمن المديرية في توسيع أزمة المشتقات النفطية بالمديرية وتواطؤها مع ملاك المحطات المخالفين لرفض مدير الأمن تنفيذ توجيهات ضبطهم المرفوعة إليه من قبل السلطة المحلية بالمديرية. وقال ناصر عبدالله هبة- أمين عام المحابشة في تصريح ل"أخبار اليوم"- بأن توجيهات وكيل المحافظة الدكتور/ ابراهيم الشامي قد قوبلت بالرفض أيضا من قبل إدارة أمن المديرية الذي رفض تنفيذها منذ الأربعاء الماضي للحد من الأزمة القائمة في المنطقة في المشتقات النفطية". وكان هبة رفع مذكرة لقيادة المحافظة تلقت الصحيفة نسخة منها – وأشار فيها إلى وجود تسعة أشخاص من أصحاب المحطات البترولية تم ضبطهم في مخالفات احتكار كميات البترول والديزل المرحلة للمديرية، مما تسبب في خلق أزمة خانقة، إلى جانب أنهم يقومون ببيعها بأسعار عالية في السوق السوداء، منوهاً إلى أن الكميات التي وصلت إلى مختلف المحطات بالمديرية تكفي أبناءها لأشهر عديدة. وأوضح بأنه إذا لم يوجد أي تفاعل من أمن المديرية في ضبط المخالفين لا يمكنهم القيام بأي إجراء لحل هذه المعضلة، مطالباً في الوقت ذاته شرطة المحافظة ومديرها الجديد حميد الضراب بضرورة تغيير مدير أمن المديرية. وحمل هبة قيادة المحافظة مسؤولية عدم التعاطي مع التقارير التي يتم فعها بشأن المحطات المخالفة، مؤكداً في الوقت ذاته بأنهم مستعدون للمسائلة عن أي تقصير في حلحلة هذه الإشكالية. وكانت "أخبار اليوم" قد تناولت في أعداد سابقة أزمة المشتقات في عدد من مديريات حجة ومن بينها المحابشة والتي وصل فيها سعر دبة البترول والديزل – بحسب مواطنين وأصحاب ناقلات وسيارات - لأكثر من عشرة آلاف ريال وسط غياب للجهات المعنية بضبط المخالفين، ومما سبق فإن جوهر المشكلة يكمن في تقاعس مسؤولي أمن المديريات أمام ضبط المخالفين الذين يتم الرفع بهم من مسؤوليها، ما يعني ضرورة إعادة النظر في كثير من مدراء الشرطة بالمديريات كونهم أساس المشكلة القائمة في الأزمة البترولية وغيرها.