أقر اجتماع عقد أمس بمحافظة صنعاء برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الغني حفظ الله جميل وبحضور مدير عام شركة النفط اليمنية عمر الارحبي آلية توزيع المواد البترولية والمشتقات النفطية بالمحافظة. ونصت الآلية على أن يتم موافاة المجلس المحلي بكشف يومي بالمواد البترولية الموزعة على المديرية موضحاً فيه رقم الناقلة ونوع المادة وكميتها والمحطة الموزعة عليها وبحسب النموذج المعد من قبل الشركة مع إرسالية تغطية للمديرية وإبلاغ عمليات المحافظة بذلك. كما يتولى المجلس المحلي بالمديرية الإشراف على عملية تفريغ المواد البترولية في المحطات والبيع للمواطنين بالأسعار الرسمية مع مندوب الشركة، ورفع تقرير عن عملية التفريغ والبيع كل محطة على حدة بعد تمام العملية مباشرة، مع موافاة فرع الشركة بالمخالفات التي يقوم بها ملاك المحطات وسائقي الناقلات بشكل مستمر لتطبيق لائحة مجلس الوزراء بهذا الشأن. وأكد الاجتماع الذي ضم قيادات المحافظة وأعضاء المجلس المحلي ومدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية على ضرورة إيصال الكميات المخصصة للمديريات أولًا بأول إلى المستفيدين وبما يضمن تسيير أعمالهم اليومية بصورة ميسرة. وشدد على محاسبة كل من يتسبب في تفاقم أزمة توزيع المشتقات النفطية سواء من أعضاء المجالس المحلية أو موظفي النفط أو أصحاب المحطات وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم. إلى ذلك أكد مدير عام شركة النفط عمر الارحبي خلال الاجتماع أن أزمة البنزين حلت تمامًا بتوفير كميات كافية من البترول الخالي من الرصاص في الاسواق، وأن أزمة البترول ستنتهي خلال العشرة الأيام القادمة في جميع المحافظات بوصولها من مصافي عدن قريبا. وأشار الارحبي إلى أن البلد يمر بأزمة اقتصادية لم يحدث أن مر بها من قبل .. لافتا إلى أن المتضرر الأكثر من الأزمة هم المزارعون والمصانع وأصحاب المنشآت الاقتصادية الصغيرة.. مشددا على ضرورة تكاتف وتعاون الجميع في التغلب على هذه الأزمة والخروج منها سريعا. إلى ذلك كرس لقاء عقد أمس بمحافظة الضالع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد غالب العتابي لمناقشة واستعراض مستوى تنفيذ آلية القرارات و التعليمات الخاصة بالرقابة والإشراف على عمل محطات بيع المشتقات النفطية ومدى انضباطها والتزامها البيع للجمهور بالأسعار الرسمية. واستمع اللقاء الذي حضره مدراء عموم المديريات والهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء اللجنة الأمنية وأصحاب المحطات إلى شرح مفصل من قبل مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أحمد قاسم الجنيد حول اهداف النزول الميداني والمتابعة المستمرة لعمل المحطات الرامية إلى ضبط عملية البيع وتسويق المشتقات النفطية ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعارها وبيعها في السوق السوداء. وأشار إلى أن المكتب وبالتعاون مع اللجان المكلفة بالإشراف قد قام بتحرير 25 مخالفة لعدد من المحطات العاملة في نطاق المحافظة ورفعها إلى النيابة مشفوعة بالمخالفات المرتكبة لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها. وتناول اللقاء عددًا من الآراء والمقترحات من أصحاب المحطات والمجالس المحلية تركزت في مجملها على سبل تخفيف الأزمة الحالية والتقليل من آثارها ومنع عملية الاحتكار والمتاجرة في النفط ومشتقاته على حساب المواطنين والدولة. وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بالدور الذي تضطلع به اللجان الإشرافية المكلفة بالنزول الميداني للرقابة والإشراف على عمل المحطات. مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود و تواصلها حتى يتم الانتهاء من حل هذه الأزمة وتجاوزها نهائياً. مبيناً أن الأجراءات المتخذة قد اسهمت في الحد من التلاعب بالأسعار وتخفيف الضغط على الطلب المتزايد على هذه المواد. حضر اللقاء وكيلا المحافظة صادق الإدريسي وعبدالله حسين الحدي ومدير أمن المحافظة العقيد علي حمود العمري. من جهة أخرى حدد فرع شركة النفط اليمنية بعدن أمس محطتين لتزويد المركبات بمادة الديزل في إطارخطوة فرع الشركة الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من مادة الديزل والبترول وبشكل منتظم دون حدوث اختلالات فنية أو بيع في السوق السوداء. وأفاد مصدر مسؤول في وحدة عمليات الشركة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المحطتين (أكس برس) في مديرية المنصورة و (الوحدة ) مديرية خور مكسر قد خصصتا لتوزيع مادة الديزل فقط، لافتا إلى بدأ المحطتين مزاولة العمل بتزويد سيارات وباصات الأجرة بمادة الديزل بنظام الكروت المبرمجة الكترونيا بواقع 40 لترا يوميا. وأوضح المصدر أن فرع شركة النفط اليمنية سبق وخصص ثلاث محطات وقود للتزود بمادة البترول وتعمل بنفس نظام الكروت المبرمجة بواقع 40 لترا يوميا.