في تقرير رقابي رسمي يوضح مدى ما يحدث من ممارسات عبثية ومخالفات قانونية مالية وإدارية في الإدارة التعليمية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة، حيث يكشف هذا التقرير الرسمي عن عدد كبير من المخالفات والتي يقوم بها مدير الإدارة التعليمية في مديرية الثورة ومدير شؤون الموظفين لديه. حيث يذكر التقرير ان مدير الإدارة التعليمية قام بفص تقارير المفتشين الماليين والإداريين إلى نصفين الأول رقمي وقد سلمه إلى مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك لأنه لم يستطع فهم شيء منه والآخر كتابي يوضح فيه القوى العاملة والمخالفات وقد قام المدير بإخفائه. كما عدد التقرير الرقابي الرسمي الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه المخالفات وقد بلغت «32» مخالفة مالية وإدارية وتربوية اضافة إلى اربع فقرات تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة، ومن اهم هذه المخالفات ان مدير التربية بمديرية الثورة يقوم بصرف المبالغ التي تورد إلى حساب المنطقة تحت مسميات غير قانونية ومستنداً على فواتير وهمية لتغطية هذه الصرفيات، كما يتم اخذ مبالغ مالية بطريقة التبرع من مدراء المدارس الأهلية تحت مسمى الأنشطة. ويضيف التقرير الرسمي ان هذا المدير يقوم بالاستحواذ على الميزانية التشغيلية المخصصة للمكتب ولا يتم توزيعها بالصورة المطلوبة، كما يقوم بأخذ مبالغ مالية من بعض المنقطعين، إضافة إلى اخذ مبالغ اخرى من المستأجرين للمقاصف في المدارس الحكومية حيث يتم التوقيع والاتفاق من قبل مدير التربية بالمديرية دون علم أو معرفة إدارة هذه المدرسة، ومن هذه المخالفات المالية والتربوية قيام المدير بتعميد شهادات لطلاب وبطريقة فردية من المدارس الاهلية دون اسناد رسمية وهذه المبالغ تصبح للمدير فقط مع العلم ان المدارس الاهلية تقوم بسداد رسوم تعميد الشهادات جماعياً. كما يقوم هذا المدير الذي اصبح بعيداً كل البعد عن أي اخلاق تربوية باستلام مبالغ مالية من المدارس الاهلية وبطريقة غير قانونية وبدون سندات رسمية وتحت مسميات مثل غرامات أو تبرعات. ويذكر التقرير الرسمي ان هذا المدير يقوم بتعميد شهادات لطلاب في مدارس اهلية بدون وجود أي وثائق أو ملفات مدرسية، إضف إلى ذلك قيام مدير التربية بمديرية الثورة بأخذ مبالغ مالية من بعض الموظفين الذين يرغبون في الترشيح لتولي رئاسة اقسام أو مدراء ادارات وقيام هذا المدير برفع تقريرات سنوية للقوى العاملة في المنطقة بدون الرجوع إلى اولويات المفتشين وبصورة غير قانونية. ويستمر التقرير الرقابي الرسمي بسرد هذه المخالفات والتي منها قيام هذا المدير بتوزيع مدرسين على مدارس بصورة عشوائية ومحسوبية وبغرض مصالح خاصة حيث يتم ارسالهم إلى مدارس لا تحتاج مدرسين في الوقت الذي يوجد فيه مدارس اخرى في امس الحاجة ، وبصورة بشعة يستمر هذا المدير الغير تربوي بممارسات خارجة عن القانون مثل رفع تقارير احصائية وهمية عن اعداد الشعب في المدارس، كما يقوم بالتحفظ على من يقوم بتزييف الشهائد وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضف إلى ذلك قيام مدير التربية بالمديرية بالتحفظ على الاحصائيات الرقمية المتفاوتة التي ترفع من المدارس بأسماء القوى العاملة والطلاب، واورد التقرير الرسمي اسماء «72» منقطعاً عن العمل في المديرية لم يتم الرفع بهم وتصرف جميع مستحقاتهم للمدير، ومغالطة مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع البيانات واخفاء السجلات الحقيقية عليه. ومن هذه المخالفات أيضاً قيام مدير التربية بمديرية الثورة بترشيح وتعيين مدراء مدارس دون ان يكون لديهم أي كفاءة للقيام بهذا العمل التربوي الهام، كما يقوم المدير وبالتعاون مع مدير شؤون الموظفين لديه بحجز واخفاء استمارات غياب المدرسين ليتم بعد ذلك مساومتهم على عدد ايام الغياب، ومن هذه الممارسات أيضاً قيام المدير بإخفاء سجل التقارير الشهرية ويرفض تسليمه للجهات ذات العلاقة وهذه التقارير توضح المخالفات وحالات الانقطاع وغيرها من الأمور التي لا يريدها ان تنكشف، واضافة إلى كل ذلك انه سمح لمدير شؤون الموظفين وبدون وجود قرار رسمي أو تكليف له بالعمل بدلاً من رئىس قسم الشؤون المالية والإدارية وذلك بهدف عدم كشف ما يمارس من مخالفات لهم. ومن هذه المخالفات التي يذكرها التقرير الرسمي وتمس امن الدولة قيام مدير التربية بمديرية الثورة بالتعاون مع عدد من المنقطعين المطلوبين امنياً منهم بداخل الوطن والبعض في الخارج وترشيحه لاحد المدراء للعمل مديراً لمركز امتحاني للشهادة العامة رغم معرفة الجميع بأن هذا الشخص يقوم بتزييف الشهادات وله عدد من المخالفات. وبعد كل ما ذكر سابقاً بحسبما اورده تقرير رقابي رسمي عن مدى العبث والفوضى في هذه الإدارة التربوية والتعليمية والتي يقوم بها شخص يفترض به ان يكون قدوة ومثالاً يحتذى به لا ان يصبح محلاً للشبهات ورجلاً يخرق النظام والقانون والنظام التربوي والتعليمي، هكذا يستمر الفساد والعبث والفوضى في مكان يفترض ان يكون بعيداً كل البعد عن مثل هذه الممارسات الغير قانونية وغير اخلاقية الأمر الذي يفترض ان يحد منه ويواجه بكل الطرق والوسائل لذلك نحن نضع هذه السطور التي تحوي مقدار العبث والفساد الذي يحدث في الإدارة التعليمية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة نضعها بين يدي وزير التربية والتعليم ووزير الدولة امين العاصمة وغيرهم من المسؤولين الذين يتوجب عليهم ايقاف مثل هذه الممارسات التي تؤثر بشكل أو بآخر على العملية التعليمية والتربوية في بلادنا. وتجدر الإشارة إلى ان التقرير الرقابي الرسمي الذي حصلنا عليه مرفق به عدد من المذكرات والمحاضر من المجلس المحلي بالمديرية ومذكرات مرفوعة إلى وزير التربية وامين العاصمة تثبت وتدعم صحة ما ورد فيه الأمر الذي يضاعف من اهمية وضرورة قيام المسؤولين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه الممارسات الخاطئة.