يمرس : الصحة تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في قضية اختلاس وإعادة المتهم للسجن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصحة تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في قضية اختلاس وإعادة المتهم للسجن
أكدت أن بقية المنح والدعم المالي العالمي مهددة بالتوقف مثل "الملاريا"..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 06 - 2014

وجّه محامي عام نيابات الأموال العامة بمكتب النائب العام مذكرة حملة رقم 283 بتاريخ 13 أبريل الماضي إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالأمانة بسرعة استكمال التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتزوير شيكات ومحررات رسمية ومتهم فيها (م. ع. م. ر) المدير المالي بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا لاختلاسه مبلغاً وقدره 341.695 دولاراً أمريكيا، وذلك من خلال تزويره لشيكات ومحررات رسمية وتقارير المراجعة الدولية.
وطالب المحامي العام النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والتأكد من كفاية ضمانة الإفراج عنه وفق توجيهات معالي النائب العام الدكتور/ علي أحمد الأعوش، وحسب ما لدى الصحيفة من وثائق, فقد جاء ذلك بعد أن تلقى مكتب النائب العام رسالة وزير الصحة أ.د. أحمد قاسم العنسي، والتي حملت رقم 4/5(31) بتاريخ 2أبريل الماضي طالبه فيها نيابة الأموال العامة بسرعة استكمال التحقيقات مع المذكور والتوجيه بإعادة المتهم إلى الحبس والعمل على إصدار حجز تحفُّظي لما تحت يد المتهم وجعله قراراً نافذاً عاجلاً حتى يضمنوا إعادة المبالغ المختلسة؛ كون استمرار دعم الصندوق العالمي لبلادنا مهدداً بالإيقاف ومرتبطاً بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة وحتى لا ينعكس ذلك سلباً على بقية البرامج مثل السل والإيدز والملاريا.
وعلَّل وزير الصحة في رسالة للنائب العام بأن قيام النيابة بالإفراج عن المتهم المذكور بالضمان دون أي مبرر يثير التخوف والقلق لدى المانحين في جنيف، وأدى إلى اتخاذ قرارٍ بإيقاف صرف أي مبالغ جديدة من المخصصات المعتمدة, وأن الأمر في طريقه إلى إيقاف كلي لجميع مِنح الصندوق العالمي في القطاع الصحي بشكل كلي.
هذا وقد أورد مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا/ عادل ناصر الجساري في رسالته لوزير الصحة التي حملت رقم 153 بتاريخ 2 مارس من العام الجاري عدداً من الاتهامات التي حمَّلها المتهم المذكور بعد قيام فريق من البرنامج بعمل مراجعة للعمليات الحسابية والمالية للسنوات التي كان المتهم مسؤولاً فيها كمدير مالي للبرنامج.
وذكر الجساري في رسالته خلاصة عملية المراجعة للفريق للأربع السنوات الممتدة من 2010م وحتى 2013م والتي كان المتهم فيها مديراً مالياً للبرنامج, وأشار في رسالته إلى أن إجمالي المبالغ التي قام المتهم باختلاسها هي 341.695 دولاراً أميركيا، ومبلغ (295.240 دولارا أميركيا سُحبت من البنك بموجب شيكات مزورة للمتهم، وأضاف بأنه تم أيضاً اختلاس مبلغ (46.455 دولارا أميركيا) تمت عبر التلاعب بعمليات التحويل المالي قام المتهم بتزويرها عبر مصرف الكريمي وقدّمها للمراجعين الماليين.
أضف إلى ذلك أن المتهم كان عند قيامه بالتحويلات المالية لا يتّبع الإجراءات المعمول بها، كإصدار مذكرة إلى الجهة المعنية بالتحويلات مُرفَق بها كشف بأسماء المستفيدين ومن ثم يتم إصدار شيك باسم الجهة المعنية، بل كان بعد إعداد كافة الوثائق المطلوبة يقوم بتزوير شيك لأمره وبمبلغ لا يتطابق مع المبلغ الحقيقي الفعلي..
وتحويلاته لا تتم بموجب الكشف المُعتمَد من إدارة البرنامج، ويقوم بتحويل مبالغ مختلفة لتوفير مبالغ يتم اختلاسها.
وأكد الجساري في رسالته بأن المبالغ التي قام المتهم بإيداعها إلى حساب البرنامج وفق كشوفات البنك هي 42.610 دولار أميركي، وأن ما هو متبقٍ لديه بعد خصم الإيداعات هو مبلغ 299.085 دولاراً أميركياً، فيما يدَّعي المتهم بأنه قام بإيداع مبالغ باسم البرنامج قدرها ب(186.376.97) مئة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون دولاراً وسبعة وتسعون سنتاً".
وطالب مدير عام البرنامج وزير الصحة بالتوجيه إلى الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم المذكور بما يضمن استعادة كافة المبالغ المتبقية لديه ونيله العقاب القانوني؛ ليكون عبرةً لغيره..
وكان المتهم قد أقر بجريمته وفق محاضر التحقيقات التي أجريت معه في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وأعاد جزءاً من مبالغ تم اختلاسها حسب رسالة وزير الصحة للنائب العام.
وتفيد بأن إجمالي ما تبقى في ذمة المُدَّعَى عليه من المبالغ التي اختلسها تُقدَّر ب مائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية دولاراً أميركيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.