أقدم محتجون من أفراد اللجان الشعبية بمديرية ردفان التابعة لمحافظة لحج عصر أمس على قطع الطريق العام (عدن - صنعاء) في مدينة الحبيلين كبرى مدن رباعيات ردفان ومنعوا السيارات والشاحنات من المرور على الخط, وأشعلوا الإطارات ووضع العوائق والأحجار على الخط العام.. وهدد المحتجون بإغلاق المحلات التجارية التابعة لأبناء المحافظات الشمالية في المديرية, ويطالب المحتجون بالإفراج عن مخصصاتهم المالية التي قالوا بأن قيادة المحافظة أوقفتها دون أي مبررات منذ أكثر من ثلاثة أشهر على التوالي. ورفض المحتجون السماح للسيارات والحافلات من المرور على الخط العام وأجبروها على العودة من حيث قدمت, كما رفضوا الاستماع للشخصيات التي قدمت لإقناعهم بفتح الطريق الذي مازال مغلقاً حتى ساعة كتابة الخبر مساء أمس بعد أن قالوا بأنهم قد سلكوا كافة الطرق والمسالك للحصول على مستحقاتهم وإعطاء السلطات مهلة لمعالجة القضية غير أنهم لم يجدوا أي تجاوب". وحذر المحتجون- في بيان لهم بعد اجتماع عقدوه- أي شخصيات تقوم باستلام المبالغ المالية على حساب أسمائهم, مؤكدين بأنه في حال عدم التجاوب مع مطلبهم فإنهم سوف يقدمون على إغلاق محلات أبناء المحافظات الشمالية والتي قالوا بأنهم قد بذلوا جهوداً في فتحها وقاموا بتأمين عملهم وممارسة نشاطهم التجاري الذي توقف لأكثر من أربعة من أشهر. وقال المحتجون- في مذكرة وجهوها إلى الجهات المختصة تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها-" نحن أفراد اللجان الشعبية قمنا في وقت سابق ومعنا الكثير من الخيرين بأعمال طوعية بالإسهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين وحماية مصالح المواطنين والممتلكات العامة في ظروف بالغة التعقيد بعدما استشعرنا بالمخاطر المحدقة بالمدينة ولمسنا حقيقة تخلي السلطات عن واجباتها ومسئولياتها قمنا بعملنا باستقلالية ووضوح بعيدا عن الولاءات والانتماءات ولكن للأسف أن هذه الاستقلالية وجدت من يستثمرها, ومنذ أكثر من عام تم تشكيل اللجان الشعبية والانفراد بها والتلاعب بتسجيل الأسماء دون أي معايير حيث بلغ عددنا أكثر من سبعمائة وخمسين فرداً دون أي تنظيم أو معايير أو تحديد للمهام والواجبات وهذا عكس نفسه على عمل اللجان وعلاقتها بأجهزة الدولة وصلاحياتها الأمر الذي بدأ من خلاله التلاعب في المخصصات والاستقطاعات تارة أخرى حتى وصل الحال إلى قطعها نهائياً.. وعليه فإننا نطالب بسرعة صرف مستحقاتنا والبحث والتحقيق في إيقافها ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالتلاعب في مخصصاتنا؛ مالم فإننا سوف نصعد من فعالياتنا الاحتجاجية خلال قادم الأيام ونحمل المسئولية الكاملة والمباشرة كل من له صلة في القضية". هذا ويتعرض أبناء المحافظات الشمالية في مديريات ردفان منذ ما يقارب العام للمضايقات والاعتداء على محلاتهم التجارية وإغلاقها, وسبق أن تم إغلاقها عدة أشهر من قبل مسلحي الحراك الجنوبي عقب إعلان ما يسمى بالهبة الشعبية بمحافظة حضرموت.. الجدير بالذكر أن كل هذه المضايقات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية بمديريات ردفان والاعتداءات المستمرة تأتي في ظل صمت الدولة ورئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والجهات المعنية والمسئولية في أعلى هرم الدولة وجميعها من أبناء المحافظات الجنوبية, وتساءل مراقبون سياسيون" لماذا يتجاهل رئيس الجمهورية والجهات المعنية في الدولة قضية أبناء المحافظات الشمالية وبالتحديد في مديريات ردفان الذين يعانون جراء إغلاق محلاتهم التجارية لعدة أشهر وتعرضوا للاعتداء والطرد, مما اضطر بعضهم للرحيل قبل عدة أشهر تاركين وراءهم تجاراتهم وأعمالهم متكبدين جراء ذلك خسائر فادحة؟".. وعلمت "أخبار اليوم" بأن عملية التلاعب في مخصصات اللجان الشعبية قد جاءت بعد قيام محافظ لحج بإعادة منح سبع شخصيات في ردفان الحرية باختيار خمسين فرداً لكل شخصية من تلك الشخصيات بعد ان كانت مسئولية اللجان الشعبية تقع على عاتق الشيخ علي بارجيلة وهذا الإجراء اعتبره البعض بأنه محاولة من المحافظ لإفشال عمل اللجان وتوزيعها عن طريق المحسوبية والوجاهة".
