يمرس : تمزيق السودان بداية سيطرة الصهاينة على مياه النيل..الحلقة الثانية

تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق في تعز المحتلة.. أول اغتيال يستهدف امرأة باليمن برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو بعض الحضارم بين خيانة الأمس وتكرار المشهد اليوم شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف! نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس حياة بين فكي الموت حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي واقعنا المُزري والمَرير برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل استنفاد الخطاب وتكرار المطالب الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!! لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024 وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب كأنما سلخ الالهة جلدي ! خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تمزيق السودان بداية سيطرة الصهاينة على مياه النيل..الحلقة الثانية

أحمد الغريب نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2009

مشاريع صهيونية لسرقة مياه النيل
وتكفي الإشارة إلي أن هناك كم هائل من التقارير والدراسات التي حذرت من الخطوات الصهيونية المشبوهة ومن بينها التقرير الصادر عن مركز "الأرض" لحقوق الإنسان من تأثيرات مشاريع المياه "الإسرائيلية" على مياه النيل، عبر حفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية. وذكر التقرير، إن "إسرائيل" قامت بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وتعمل من خلال مشروع"اليشع كالي" على نقل مياه النيل إلى "إسرائيل"، عن طريق سحارة أسفل قناة السويس، كما يقوم مشروع "يؤر" بنقل مياه النيل إلى "إسرائيل" عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل مليار م3، لري صحراء النقب، منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، وهو ما يؤثر على موارد مصر المائية مستقبلا. كما حذر من قضية إعادة توزيع حصص المياه، حيث تفجرت مرة أخرى وبقوة خلال اجتماع نيروبي عام 2004، وذلك بعد أن أطلقت برلمانات كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا في ديسمبر من العام 2003 دعوتها بضرورة إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل وعدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية المنظمة للعلاقة بين دول المنبع ودولة المصب.
وكذلك تحذير الدكتور رمزي سلامة فى كتابه "مشكلة المياه في الوطن العربي" من المحاولات المستميتة التى تقوم بها بعض الأطراف وعلى رأسها إسرائيل لسرقة مياه النيل ، مؤكداً أن مصر لها حُقُوقًا تاريخيَّةً مُكتسَبَةً بالنسبة لمياه النِّيل، وأنه لا يجوز التعرُّضُ لها، وأنَّ لمصرَ الحقَّ في الحصولِ على نصيبٍ معقولٍ من أيِّ إيرادات إضافيَّة تنجُمُ عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكِّد على وجوب التشاوُر معها من قِبَلِ دول حوض النهر قبل الشروع في أيِّ ترتيبات من شأنها أن تؤثِّر على مواردِهِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ، وتعتمِدُ مصرُ في تحقيق هذه الرُّؤية الإستراتيجية على أداتين هما:
أ - الهيئة الفنيَّة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الَّتي أنشئت طبقًا لاتفاقية عام 1959 م بين مصر والسودان، ومهمتها دراسة الأرصاد الجوية النَّهْرِيَّة، ومَسْح مناطقِ تَجَمُّع الأمطار التي تُغَذِّي بحيرات الهضبة الاستوائية (فكتوريا، كيوجا، البرت)، وتحظى الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP )، ومنظمة الأرصاد العالمية (OMW )، وهدفها الأساسي هو تنظيم عملية استغلال مياه النهر بواسطة الدول المُطِلَّة عليه.
ب - الأندوجو: وهي عبارة عن تَجَمُّع لدول حَوْض النيل أنشئ عام 1983 م؛ بناء على اقتراح مصريٍّ وتأييد سودانيٍّ، وأهدافُهُ التعاون والتنسيق والتشاور بين دُول حوض النيل التسع، انطلاقًا من خطة عمل لاجوس عام 1980، الّتي أكَّدت على أنَّ الأنهار الإفريقية هي البِنْيَة الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي، ويشارك في أعمال المجموعة كل دول الحوض (باستثناء إثيوبيا) لوضع خطط العمل المشترك في المجالات المائية.
وتبرِّرُ مصرُ حقَّها الثابت هذا بأنَّه عندما كانتْ بريطانيا تحتلُّ الجزء الأكبر من حوض نهر النيل وَقَّعَتْ بريطانيا - باعتبارها مسئولة عنِ السودان - مع إثيوبيا عام 1902م على معاهدة تنُصُّ بالتزام إثيوبيا بعدم القيام بأية أعمال أو مشاريعَ على منابعِ نهر النيل، مِمَّا يؤدي إلى التأثير على كَمِّيَّةِ المياه المتدَفِّقَة في النهر - إلا بعد الرجوع إلى الحكومتين البريطانية والسودانية، وتعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول من وجهة نظر القانون الدوليّ، برغم اعتراض الحكومات الإثيوبية المتعاقبة.
مشيراً إلى أن بعض الدول غير المشاركة بحوض النيل قد سعتْ بالتَّنسيق مع إحدى أو بعض دول الحوض؛ لإقامة مشاريع على النهر من باب استثمار النهر، وعلى سبيل المثال ما حدث عام 1964م حينما استخدمت الولايات المتحدة مشروعاتِ استصلاح أراضي إثيوبيا؛ كورقة ضغط سياسي تجاه مصر في الوقت الذي كانتِ العلاقة بين أمريكا ومصر (في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر) سيئة للغاية، وفي محاولة منها للرد على مشروع السد العالي اقترحت أمريكا في الدراسة إنشاء 26 سَدًّا وخَزَّانًا؛ لتوفير مياه الرَّيِّ لإثيوبيا، وبالتالي خفض تصريف النيل الأزرق بنحو 5. 4 مليار متر مكعب، مِمَّا يعني أنها ستخلق مشكلة لمصر والسودان، وقد نفذت إثيوبيا مشروعًا واحدًا منها فقط (مشروع سَدِّ فينشا)؛ مِمَّا لم يُفْضِ إلى أيِّ نوع منَ الكوارث، أو العجز المائي لمصر.
مشروع أمريكي - صهيوني لتدويل مياه النيل
كما حذر خبير دولي من مخطط أمريكي - "إسرائيلي" يستهدف تدويل نهر النيل وإمداد إسرائيل بمياه النيل واتهم خبير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء ، الدكتور احمد فوزي دياب ، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمحاولة شن حرب مائية مكشوفة مع مصر من خلال مخطط يستهدف تدويل مياه نهر النيل، والضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام في سيناء، وان "إسرائيل" كثفت من مساعيها نحو مياه النيل بعد اقتراب مواردها المائية من النفاد، وفشل مشروع أمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان ، وقال أن الولايات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في إثيوبيا وان المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط!! وان الولايات المتحدة تطرح أيضا خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماما، كما يمكن أيضا تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب، وأكد على أهمية زيادة التعاون الحكومي بين مصر ودول حوض النيل لإقامة المشروعات المائية المشتركة التي تتمثل اغلبها في تطهير المجاري المائية من الحشائش وإقامة قنوات اتصال بين البحيرات والمستنقعات لزيادة الإيراد المائي للنهر وتقليل الفاقد وهو يحقق الاستفادة مما يقرب من 60 مليار متر مكعب مياها في مناطق بحر الغزال وبحر الزراف وملكال ومستنقعات مكار ويشجع مصر للاستفادة من المياه المهدرة من خلال نهر الكونغو التي تزيد على 1000 مليار متر مكعب من المياه.
كما سبق وأن حذر عدد من الخبراء من خطورة تلاعب "إسرائيل" في بعض الدول الأفريقية، خاصة إريتريا، لتقليل حصة مصر من مياه النيل، و نفى أيمن عبد الوهاب خبير الشئون الأفريقية عن مصر تهمة إهدار مياه النيل في البحر المتوسط، وهو الاتهام الذي تردده معظم دول حوض النيل، التي ترى أن مصر المستفيد الأكبر من مياه النهر.
مشروع ترعة السلام :
في أثناء زيارته الشهيرة للقدس في سبتمبر 1979م، أعلن الرئيس المصري الرَّاحل محمد أنور السادات اعتزامه مد مياه النيل التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب في إطار اتفاق عام للسلام بين "إسرائيل" والبلدان العربية، ومعلومٌ أنَّ الرئيس السادات كان قد استخدم فكرة مشروع "ترعة السلام" كورقة تفاوُضِيَّة لحثِّ "إسرائيل" على احترام حقوق العرب - المسلمين في مدينة القدس، ووقف النشاط الاستيطانيِّ في الضفة الغربية وغزة، والبدء في إزالة المستوطنات القائمة آنذاك، لكنَّ هذه الورقة احترقت تمامًا في لهيب الحس الوطني المصري قبل أن يتم اغتيال الرئيس السادات.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك، تجدَّدت الخطة الرئيسة لمشروع ترعة السلام في إطار منظور وطني خالصٍ لتنمية متكاملة تربط بين غرب قناة السويس والساحل الشمالي في شرقها، وتقوم بري 600 ألف فدان في سيناء على مرحلتينِ تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى منها في نهاية العام 1997م، دون أيِّ إشارة إلى اشتراك "إسرائيل" في أي حصة منَ المياه المصريَة، ونعتقد يقينًا أنَّ حصول إسرائيل على أدنى حصة من مياه النيل سوف يبقى كما بدأ، مجرد حلم "إسرائيلى" مستحيل أن يتحقَقَ تحت أي ظرف، وفي ظل أي حاكم مصري أيًا كان.
المشاريع الصهيونية لا تقف عند النيل
ولا يخفي على أحد أن "إسرائيل" مشغولة ولسنوات طويلة، بدراسات وأبحاث، وطرح أفكار، حول كيفية الاستحواذ على نصيب من مياه وأنهار المنطقة العربية، وفي مقدمتها مياه النيل ، ولم يكن قادة "إسرائيل"ومسئولوها يجدون حرجاً في إعلان حاجتهم إلى المزيد والمزيد من مصادر المياه غير المتوافرة لديهم، وكان شيمون بيريز صريحاً في ما عرضه في كتاب الشرق الأوسط الجديد الصادر عام ،1993 مؤكداً الحاجة إلى زيادات سريعة في إمدادات "إسرائيل" المائية، قائلاً إن "إسرائيل" لا يمكنها الانتظار عشرين عاماً إلى أن يتم المشروع المقترح لمد خط أنابيب من تركيا لينقل إليها ملايين الأمتار المكعبة من المياه، وشرح بيريز فكرتهم عن كيفية حل مشكلة احتياج "إسرائيل" للماء بأن يتم تحويله من مناطق الوفرة في المياه إلى مناطق الاحتياج إليها ، وقال بيريز إن أفضل مصادر المياه موجودة خارج حدود الدول التي هي أشد احتياجاً إليها، ولهذا فإن أفضل حل هو في مد خط أنابيب دولي لجلب المياه من دولة أخرى ، وقد علقت مجلة سياسة الشرق الأوسط Middle east Policy الأمريكية على كلام بيريز في دراسة لها بأن بيريز ربما يشير بذلك إلى مد خط أنابيب من مصر، مادام الخط التركي سيستغرق وقتا طويلا ، ورأت أن تحقيق ذلك يظل رهن اتفاق دولي أوسع مدى، وفي إطار ترتيبات تبدو فيها مسألة المياه وكأنها جزء من خريطة تعاون اقتصادي متعدد الأبعاد.
وعلى هذا الأساس فإن التفكير "الإسرائيلي" في السعي من أجل إطار إقليمي ودولي أوسع من دائرة العلاقات الثنائية، قائم على إمكان الوصول من خلال هذا الإطار إلى ترتيبات تتخذ شكلا لا يظهر وكأنه انتهاك للقانون الدولي، أو لاتفاقيات المياه بين دول حوض النيل. ولهذا توجد "لإسرائيل" سياسة محددة في إفريقيا ضمن أهدافها الوجود عند دول حوض النيل، سواء بعلاقات تعاون واسعة مع بعض هذه الدول، أو بإيجاد مواقع لها من خلال إثارة الفوضى، ودعم حركات تمرد ضد حكوماتها، عندئذ يكون لها نفوذ لدى المتمردين الذين قد يصل بعضهم إلى الحكم في بلاده، أو مع الحكومات التي تطلب الاستعانة بعسكريين وسلاح "إسرائيليين" لمواجهة حركات التمرد ، كما إن أطماع "إسرائيل" تتجاوز في أحيان كثيرة حدود الممكن، وهي ليست مبنية على قدرة خارقة، بل على إطلاق الخيال، وهي تتصور أن الفرصة قد تأتيها من ثغرات تظهر لها في الصف العربي، فتنفذ منها، أو من خلال جر دول العالم إلى صياغة ترتيبات تعاون إقليمي تدخل "إسرائيل" طرفاً فيها، وتبدو وكأنها ليست متصلة بموضوع المياه، ثم يتم إقحام موضوع المياه فيها، ليبدو وكأنه جاء عرضا، لكن بحيث يكون له سند قانوني توفره هذه الترتيبات ، وصحيح أن خيال "إسرائيل" الذي ينطلق بها إلى البحث عن الكيفية التي تستحوذ بها على نصيب من مياه العرب حسبما ذكر بيريز، وما هو مسجل في دراسات وبحوث "إسرائيلية" ، تتحدث عن مياه النيل على وجه الخصوص، ومع أن الواقع يجعل ذلك من المستحيلات، فإن قراءة ما في عقل "إسرائيل" تبقي مسألة ليست قليلة الأهمية، بل هي عمل ينبغي التنبه إليه بعقل مفتوح ، حيث تقوم الفكرة "الإسرائيلية" أساساً على مفهوم إعادة توزيع الثروة، أي أن تصب ثروة الدول العربية الغنية في مشروعات صناعية كبرى في "إسرائيل" ، ومثله إعادة توزيع الأنصبة في الثروة المائية، حسب منطق بيريز: من لا يملك يأخذ ممن لديه الوفرة ، وإسرائيل تريد السير في طموحاتها غير المشروعة، بالوسائل الناعمة، من خلال الوجود في إطار نظام إقليمي ما أمكن، ولو في إطار محدود، ومن خلال عقد اتفاقات تيسر لها بلوغ هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالمشروعُ المائِيّ الصهيوني فقَدْ تَبَلْوَرَ هذا المشروع بخطوطه العريضة في خمسة بنود، وكان نتاجًا لمشروعاتٍ واقتراحات ودراسات عديدة منها (مشروع أبي ديبرس 1938م، مشروع لادورميلك 1939م، مشروع هايز 1948م، مشروع ماكدونالد 1950م، مشروع بنجر 1952م، مشروع جونستون 1953م ، وباختصار يقوم المشروع المائي الإسرائيلي - الذي نشر كدراسة متكاملة عام 1990م، وبعد محاولات عديدة لطرْحِه وتطويره منذ عام 1974م - يقوم على الأركان الأربعة التالية:
1 - تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه من مصادر خارجية، ويطرح المشروع النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جميعها؛ كمصدر رئيسي خارجي.
2 - نقل مياه النيل إلى شمال النقب؛ حيثُ يَزعُمُ المشروع أنَّ كمياتٍ ضئيلةً منَ المياه بالمقياس المصري (0. 5 % من الاستهلاك) لا تشكل عنصرًا مهمًّا في الميزان المائي المصري. كما أن هناك مشروعًا مصريًّا حاليًّا لتزويد سيناء بالمياه يمكن مده.
3 - مشروعات مع لبنان تتضمن الاستغلال الكهربائي لنهر الحاصباني، ونقل الليطاني إلى إسرائيل واستغلاله كهربائيًّا.
4 - هيئة مائيَّة مُشتركة أردنيَّة - إسرائيلية للتنمية المشتركة، واقتسام موارد المياه.
والمشروع كما نرى يحتوي كالعادة على تجاوزات ومزاعم في الشَّأن المائي، أبرزُها: أنَّ لدى مصرَ فائضًا مائيًّا يضيع في البحر المتوسط، ومعروف أن تصريف أي نهر يحول دون ارتداد المياه أو فيضانه، ويحول دون إحداث كوارث طبيعية، كما أنَّ ذلك التصريف يساعد على التخلّص منَ الأملاح الزائدة والمحافظة على التَّوازُن المِلحي؛ كما أنَّ المشروع الإسرائيلي يتجاهل كون مصر دولة من دول حوض النيل، ولا يحقّ لها الانفراد بالتصرّف في مياه النيل خارج نطاق الحوض، فقواعد القانون الدولي لا تَسمح لها بذلك؛ إلا إذا كانت إسرائيل ترغب وتسعى إلى استعداء الدول الإفريقية الصديقة ضد مصر، وتهديد أمنها القومي.
ماذا تريد "إسرائيل"من مصر :
لقد أرادت "إسرائيل"من وراء تلك المؤامرات تحقيق الأهداف التالية :
أولاً: الحصول على مياه النيل عن طريق "الشراء" من أي دولة من دول حوض النيل تستطيع إقامة علاقة واتفاق معها في هذا الخصوص.
ثانياً: تشكيل ضغط سياسي على مصر وذلك من خلال تهديد "المحور الإستراتيجي للأمن القومي المصري" المتمثل في نهر النيل كلما تعارض الموقف السياسي المصري مع المصالح "الإسرائيلية" في المنطقة.
ثالثاً : تشكيل ضغط اقتصادي على مصر من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع ، الأمر الذي سيؤثر على تطوير المشاريع الزراعية المصرية حيث تعمل مصر حالياً على استصلاح أراضي زراعية جديدة تقدر بثلاثة ملايين هكتار مما سيجعل حاجة مصر للمياه تزيد عن (60) ستين مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لتقديرات الخبراء المصريون.
ثبات الموقف المصري:
لكن تبقى إشارة أخيرة إلي أن الموقف الرسمي المصري دوماً ما أكد على أن "إسرائيل" لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل ، وأن الحديث عن تدويل مياه نهر النيل حديث يثار بشكل عام يتناول تدويل كل الأنهار المشتركة من خلال وجود هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وهذا لا يعتبر تدويلا ولكن مشاركة ، وفيما يتعلق بمدي صحة تحذير بعض الخبراء من وجود مخطط أمريكي "إسرائيلي" لتدويل نهر النيل ونقل تخزينه إلي إثيوبيا والضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام بعد فشل إمدادها بالمياه من تركيا، وحقيقة تدخل "إسرائيل" لدي دول حوض النيل؟ فأن مصر ظلت متأكدة من إن ما يثار من حين إلي آخر بمثل هذه الآراء هو الهدف منها الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل.
هذا وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري الجديد، وفور توليه المسئولية أكد وبشده أن موضوع مياه نهر النيل هو قضية أمن قومي لمصر، وليست قضية مرتبطة بتغيير أشخاص مؤكدا أن مياه النيل من الموضوعات غير القابلة للعبث لأنها رؤية الدولة، ولا يمكن أن نختلف على مستقبل مصر ، ومشيراً إلي إن تأمين حصة مصر من المياه لتلبية مختلف الاحتياجات ومواجهة جميع التحديات المستقبلية، على رأس أولويات السياسة المصرية، وذلك للحد من الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة بلغت أكثر من 5 مليار دولار، وهو من المعدلات المؤثرة في التنمية الاقتصادية لمصر ، وكاشفاً النقاب عن أن وجود تكليفات من الرئيس بالتركيز على زيادة التعاون مع دول حوض النيل خاصة السودان وأثيوبيا لتوفير موارد مائية إضافية من نهر النيل ، وموضحاً أن أولويات سياسة وزارته هي زيادة معدلات المشروعات المشتركة سواء في شمال أو جنوب السودان، لأن مصر تسعى إلى السودان الموحد بالإضافة إلى الإسراع بمشروعات التعاون مع أثيوبيا وباقي دول حوض النيل باعتبارها هدفًا استراتيجيًا لمصر وهو أحد التوجهات التي قررها الرئيس ، وأنه من المهم كيفية تغيير الشارع الأثيوبي لصالح مساندة مصر لأن المصالح المشتركة بين الدولتين مهمة لصالح الشعبين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.