سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تَعثُّر الاتفاق الرئاسي بسبب التعنت الحوثي والأخير يشترط تمثيله بالثلث في الحكومة مراقبون اعتبروه ابتزازاً قذراً للقوى السياسية برضى رئاسي وحمّلوا الرئيس مسؤوليته..
أفادت مصادر مطلعة بان الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يتم التوقيع عليه أمس الأول الخميس في صنعاء لإنهاء الأزمة السياسية على خلفية التصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية وصل إلى انسداد بسبب التعنت الحوثي. وكان الدكتور الارياني وعبدالقادر هلال قاما بمهمة وساطة جديدة لدى زعيم الحوثيين، لاستكمال المفاوضات مع قيادة الجماعة المسلحة. المصادر ذاتها أشارت إلى أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اجتمع بمستشاريه أمس لتدارس تداعيات رفض وتعنت جماعة الحوثي. وكانت مصادر سياسية ذكرت أن القيادات التي تسعى في جهود الوساطة عقدت عصر امس الجمعة لقاءً آخر يهدف إلى الخروج بتسوية نهائية وذلك بعد اجتماع عقد بمنزل القيادي المؤتمري عبدالكريم الارياني مساء الخميس وكرس لمناقشة الإسراع في التوقيع على الاتفاق, موضحة أن الاجتماع انفض دون أي توقيع . ولفتت المصادر إلى أن القيادات التي تقوم بجهود الوساطة خلال اجتماع الرئيس بها ومستشاريه والذي عقد أمس أبلغت الرئيس هادي أن الحوثي مازال مُصراً على التعنت إلا أن هناك إمكانية لاستمرار التفاوض لإقناعه برفع المخيمات فوراً. ووفقاً للمصادر، قدمت بعض الأطراف مقترحاً بتضمين الاتفاق" أن يكون رئيس الوزراء توافقياً وقبول مشاركة الحوثيين بالحكومة وتأجيل تفاصيل النقاش حول المشاركة"، كما طرح مقترح آخر اثناء الاجتماع ينص على أن يتم رفع المخيمات الحوثية والمسلحين الحوثيين من منطقة حزيز جنوب العاصمة ومن المطار شمال صنعاء وان تبقى مخيماتهم في منطقة الصباحة. إلى ذلك كشف مصدر سياسي رفيع المستوى في العاصمة اليمنيةصنعاء عن تفاصيل خاصة عن مسودة الاتفاق الرئاسي، مشيراً إلى أن أساسيات الاتفاق تقضي بموافقة الحكومة على إسقاط 500 ريال من أسعار المشتقات النفطية بحيث تصبح الدبة البترول ب3000 ريال والديزل ب2900 ريال . ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن المصدر أن الاتفاق يتضمن إعلاناً متوازياً بتسمية رئيس وزراء يمني جديد بدلاً من "محمد سالم باسندوه" خلال 48 ساعة من لحظة التوقيع على الاتفاق . وبحسب المصدر فإن الالتزامات التي سيلتزم بها الحوثي في هذا الاتفاق هي إشراكه في عدد من الوزارات الحكومية دون المشاركة في أي وزارات سيادية . وقال المصدر إن نقطة الخلاف الأساسية التي تسببت بتعثر توقيع الاتفاق هو ترشيح جماعة الحوثي للقيادي فيها ورئيس دائرة العلاقات السياسية بجماعة الحوثيين حسين العزي للتوقيع بدلاً من عبدالملك الحوثي وهو الأمر الذي رفضه الرئيس هادي. وبحسب المصدر فإن من بين نقاط الاختلاف هي طرح جماعة الحوثي لنقطة رفع الاعتصامات على مرحلتين لا تتجاوز فترة تنفيذهما أسبوعاً واحد وهو الأمر الذي قوبل برفض الرئيس هادي أيضاً والذي طالب برفع الاعتصامات فور توقيع الاتفاق. ويشترط الحوثي أن تتم عملية رفع المخيمات بشكل تدريجي يتزامن مع تلبية مطالبهم والتي منها؛ " الحصول على الثلث في تشكيلة الحكومة، وذلك حتى يكونوا الثلث المعطل لأداء الحكومة القادمة وعملها، عدم الحديث عن قضية محافظة عمران في الوقت الراهن وعن تسليم السلاح المنهوب، أن يتم إشراكهم في جميع المؤسسات السيادية "الأمن القومي، الأمن السياسي، اللجنة العلياء للانتخابات" ، وكذا رفع نسبة تمثيلهم في الهيئة العليا للمراقبة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وذكرت المصادر أن الرئيس هادي يشترط انسحاب الحوثيين بشكل كامل من داخل العاصمة ومنافذها دون أي مراحل، وكذا توقيع عبدالملك الحوثي شخصياً على الاتفاق. من جانبهم اعتبر مراقبون سياسيون الصمت الرئاسي وترك المجال لجولة مفاوضات أخرى في الوقت الذي تزداد وتشتد تصعيدات الحوثيين داخل العاصمة وفي محيطها وكذا في محافظة الجوف تثير الكثير من التساؤلات لدى المتابعين والمهتمين ولدى المجتمع الإقليمي والدولي حول أن ما يجري لا يعدو عن كونه سيناريو لمشاهد مترابطة سمحت بتغلغل النفوذ الإيراني في اليمن وعرقلة التسوية السياسية هناك. وحمل المراقبون رئيس الجمهورية مسؤولية هذا التساهل مع جماعة الحوثي المسلحة التي تعزز يومياً من تواجد مسلحيها في أحياء العاصمة بشكل مخيف, مؤكدين أنهم لا يجدون أي تفسير لتصعيدات الحوثي سوى وصفه بابتزاز قذر من قبل الحوثيين برضا الرئاسة لتحقيق مكاسب معينة على المستوى القريب والمتوسط بالنسبة للرئاسة اليمنية, مشيرين إلى أن هذا التساهل يعكس عدم جدية الدولة في التعاطي مع خطر جماعة الحوثي الذي بات يهدد العاصمة صنعاء ويعاظم من مسؤولية الرئيس تجاه هذا الخطر. من جانبه أكد دبلوماسي خليجي طلب عدم ذكر اسمه أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية تعتبر الحديث عن توقيع اتفاقيات جانبية تتعارض مع المبادرة الخليجية لا يمكن وصفه إلا انقلاباً على المبادرة الخليجية ذاتها وهو ما لا يمكن لدول الخليج والدول دائمة العضوية القبول به. وأوضح في حديثه مع "أخبار اليوم" أن قبول السلطات اليمنية التوقيع على اتفاقات تتعارض مع المبادرة الخليجية أو أي خروج عنها يعفي الدول الخليجية من المسؤولية تجاه اليمن ويعفيها من أي دعم لعملية الانتقال السياسية ويحمل السلطات اليمنية مسؤولية فشل استكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن.
