سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير رسمي كشف عن وجود رهائن في مركزي إب ومساجين رغم انتهاء مدة محاكمتهم بأمانة العاصمة ..السجون في اليمن.. أجواء خانقة وصحة معدومة ونساء بحاجة إلى رعاية
"ياما في السجن مظاليم" مثل مصري يحگي واقع السجون المصرية ولگنه ينطبق على گل السجون في الوطن العربي ومنه اليمن التي تعج سجونها بمساجين "مظاليم" بعلم أو بدون علم، المهم أن هناگ مساجين مظلومين. ولم تگتفي السجون اليمنية باحتجاز مظلومين داخلها بل أعلنتها حرب شعواء على المساجين گافتهم مظلومين ومذنبين حيث تگاد تگون العناية الصحية معدومة والنظافة فضلاً عن بقاء عدد من المساجين داخل السجون رغم انتهاء مدة إحگامهم حيث گشف تقرير اعدته لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى عن أوضاع السجناء والسجون للعام 2008م. أن عدد "321" سجيناً انتهت مدة أحكامهم ورغم ذلك مازالوا مساجين في السجن المركزي بأمانة العاصمة وجميعهم على ذمة حقوق شخصية وذلك أمر لا تقره الشريعة ومنطق العدالة. وأكد التقرير أن السجن المركزي بأمانة العاصمة وخاصة سجن النساء يعاني من الازدحام وانعدام برنامج خاص بالحوامل والمرضعات مما يجعلهن عرضة لسوء التغذية. ومن السلبيات التي كشفها التقرير عن سجن مركزي أمانة العاصمة سماح أدارة السجن لبائعي القات بالدخول إلى داخل ساحة السجن لبيع القات وهذا مخالف للقانون وأيضاً عدم وجود سجن احتياطي خاص بالنساء. ووجود أشخاص مسجونين بأوامر غير قضائية رغم أن القانون حذر من ذلك. وأوصت لجنة مجلس الشورى أثناء زيارته لعدد من السجون في مختلف المحافظات إدارة السجون برفض وضع أي شخص في السجن مالم تكن هناك أوامر قضائية وبرنامج معين بتغذية الحوامل والمرضعات ومنع بائعي القات من الدخول إلى السجن والاهتمام بالجانب ألتأهيلي والرياضي للسجناء الذي ينعدم تماماً في السجون اليمنية وأوصت اللجنة بتوفير كادر طبي وتعليمي داخل السجن ومنهم الأطباء النفسيين والمتخصصين الاجتماعيين داخل المصحة النفسية وإنشاء سجن احتياطي للنساء خاصة في أمانة العاصمة. شحة في المياه ووضع صحي ونفسي سيء بمركزي تعز كانت تلك المظاهر السلبية التي يعيشها السجن المركزي بأمانة العاصمة وهنا نورد الخروقات والسلبيات التي يعيشها السجن المركزي بمحافظة تعز حيث يعاني جميع مواطني المحافظة من شحه المياه حيث سبق لوزيرة حقوق الإنسان أن وجهت أثناء زيارتها لسجون محافظة تعزفي وقت سابق: بحفر بئر لحل المشكلة ووجهت مدير عام مؤسسة المياه بربط الشبكة العامة للمياه إلى داخل السجن. وكغيره سجن مركزي محافظة تعز يعاني من اختناق شديد بسبب الازدحام حيث خصص السجن استيعاب "400" سجين إلا أن العدد الموجود حالياً يزيد عن الألف وهذا يعد عقاباً شديداً يسقط التهم التي دخل من أجلها السجين إلى السجن كونه يقضي فترة العقوبة وسط أجواء مشحونة بالحالة التي يمكن أن تتخيلها في ظل وجود هذا العدد من السجناء في سجن صغير. وكشفت اللجنة عن وجود سبعة أطباء منتدبين للعمل في السجن لكنهم لا يمارسون العمل بحجة عدم توفر المعدات الطبية والأدوية الأسعافية فضلاً عن المشكلة التي يواجهها السجين وهي مشكلة الصرف الصحي الذي يتزامن مع مشكلة شحة المياه وكذلك عدم وجود طبيبة خاصة بالنساء. ورغم وجود وحدة صحية تكونت من غرفتين وصيدلية ومختبر إلا أن وجودها كعدمها حيث لا تتوفر فيها المعدات والأجهزة الطبية والأدوية الضرورية حتى للإسعاف الأولية ويمكنك تخيل حالة السجين في ظل هذه الاوضاع المأساوية. وأشار التقرير إلى الوضع السيئ للتغذية داخل السجن المركزي بتعز وعدم وجود برنامج في السجن يُعني بتغذية الأطفال المواليد والحوامل. وعن الجانب التأهيلي بمركزي تعز أكد التقرير وجود هنجر لهذه المهمة إلا أنه موقف والمكائن المتوفرة بداخلة لا تعمل بسبب عدم وجود المواد التشغيلية لها. واستنكر التقرير عدم وجود مردود مادي للسجينات مقابل أعمالهن اليدوية ومنتجاتهن المصنوعة يدوياً داخل السجن الأمر الذي يجعلهن أقل حماساً للتعلم والتأهيل فضلاً عن عدم وجود أي وسائل ترفيهية داخل غرف السجينات غير مسجلات تابعة لبعضهن وأشرطة غنائية. واعتبر التقرير التأخير في الفصل بقضايا السجناء المسجونين احتياطياً أحد أهم المعوقات القانونية خصوصا وأن السجن الاحتياطي بالمحافظة يقع داخل سور السجن المركزي مما يجعل المسجونين احتياطيا يقضون فترات سجن لا تختلف عن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام باته. ونقل التقرير شكوى بعض السجينات من التأخير في الإفراج عنهن رغم صدور حكم المحكمة الابتدائية بتبرئتهن و وكذلك التأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح بعضهن. وأكد تقرير اللجنة وجود سجينة مختلة عقلياً لم توجه ضدها أي تهمة وأنما وضعت بين السجينات احترازاً لعدم وجود من يعولها ولعدم وجود مصحة نفسية خاصة بالنساء في محافظة تعز. وحول أوضاع سجناء مركزي تعز أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول للمساجين بقضايا العسر خاصة في ظل وجود "37" سجيناً معسراً وكذلك الإسراع في المحاكمات ومعالجة مشاكل الخدمات العامة كالماء والصرف الصحي والازدحام وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاجات والأدوية لتتمكن الوحدة الصحية من القيام بدورها. وأوصت أيضاً بضرورة وجود برنامج خاص يهدف إلى تحسين التغذية للنساء الحوامل والأطفال الرضع داخل السجن وإنشاء مبنى خاص بالسجن الاحتياطي خارج السجن المركزي. وأوصت اللجنة أدارة السجن بإيضاح أعداد المساجين بأحكام باته ومن هم في السجن الاحتياطي وعدد المعسرين غير القادرين على الرفع وعدد من أفرج عنهم مدير النيابة. سجناء مركزي إب أغلبهم بقضايا قتل في محافظة إب لم يكن وضع السجناء والسجون مختلفاً عن سجون وسجناء محافظة تعز وأمانة العاصمة. و بالإضافة إلى شكوى أن السجن المركزي بإب منعدم تعاون الجهات المختصة الرسمية مع أدارة السجن خاصة فيما يتعلق بجانب الصحة في ظل وجود أكثر المساجين في قضايا قتل وغالباً ما يأتي الشخص متأثراًُ من الإصابات. وهنا تواجه السجن مشكلة العلاج وعندما نضطر بتوجيه مذكرة إلى أحدى المستشفيات الحكومية أو إلى مدير عام الصحة، لا تلقى أي تجاوب بإجراء العمليات مجاناً. ومن ضمن الميزات التي ينفرد بها السجن المركزي بمحافظة إب وجود عدد من المساجين كرهائن أغلبهم في قضايا أصحاب منازل ووجود سجن احتياطي مستقل خارج السجن المركزي ورغم ذلك لا تتوفر فيه المياه وشبكة الصرف الصحي. إحصائيات التقرير الذي أعدته لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى أورد إحصائيات لعد السجناء في سجون كل من أمانة العاصمة ومحافظة تعز ومحافظة إب حيث بلغ عدد المساجين في السجن المركزي بأمانة العاصمة "2204" سجيناً و "509" سجيناً رهن التحقيق و"455" سجيناً رهن المحاكمة وكذلك "321" سجيناً معسراً. أما في محافظة تعز فقد بلغ عدد المساجين المعسرين "37" سجيناً و"600" سجين رهن المحاكمة وبعضهم لم تبدأ محاكمتهم و"1475" سجيناً داخل السجن المركزي. وبلغ عدد المساجين في السجن المركزي بإب "1330" سجيناً منهم "45" معسراً و"450" منتظرين للمحاكمة.
