عقد في العاصمة المؤقتة عدن- مساء يوم الخميس الماضي- اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، جمع رئيس الحكومة وقادة العمل النقابي في شركة مصافي عدن وأحمد سالمين وكيل أول محافظة عدن. ونجح الاجتماع في الخروج بقرار رفع إضراب عمال وموظفي مصافي عدن وبدء عملية ضخ المشتقات النفطية للمحطات الكهربائية ابتداء من مساء يوم الخميس، على أن تقوم الحكومة والسلطة المحلية على معالجة قضايا الخلاف بين شركة النفط وشركة مصافي عدن دون الإضرار بمصلحة أي منهما. وطرح القيادة النقابية في الاجتماع أسباب الإضراب الذي أعلنوه قبل 3 والذي كان أحد أهم مقومات الإضراب هو وقف ضخ مادتي الديزل والمازوت والذي تسبب بدوره في تزايد انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة في اليوم الواحد على فترات متقطعة. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بصرف مبلغ مليار ريال يمني رواتب لموظفي شركة مصافي عدن كمستحقات سابقة لشهر واحد فقط من الأشهر ال 5 الماضية والتي لم يستلم موظفي مصفاة عدن رواتبهم منذ مايو الماضي. وقال محمد عبد الله المسيبلي، رئيس نقابة عمال وموظفي مصافي عدن، في تصريح ل "أخبار اليوم" إن النقابة رفعت الإضراب منذ مساء الخميس وبدأت في الساعة الحادية عشرة من مساء ذات اليوم بضخ المشتقات النفطية، مضيفاً: إن من أهم بنود الاتفاق الذي أبرم بين شركة مصافي عدن وشركة النفط برعاية رئيس الحكومة ما طالبنا به سابقاً، وهو تصفية الحسابات المالية من قبل شركة النفط، مشيراً إلى أن موظفي المصفاة لم يستلموا رواتبهم للأشهر الأربعة الماضية مؤكداً أنه من خلال تصفية الحسابات المالية تستطيع قيادة شركة مصفاة عدن رسم الخطة المالية لصرف مستحقات الموظفين للأشهر السابقة. وشهدت محافظة عدن- خلال الأيام الثلاثة الماضية- احتجاجات وغضبا شعبيا كبيرا نتيجة انقطاع الماء نتيجة عدم توفر مادة الديزل للمولدات الخاصة بضخ المياه في بير ناصر وبير أحمد التي تقوم بضخ المياه لبقية شبكات المياه، وكذا خروج مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل عن الخدمة بسبب توقف ضح الديزل من قبل شركة مصفاة عدن على إثر الإضراب الذي أعلنوه قبل أيام وأدى ذلك إلى تزايد وارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 5 ساعات مقابل ساعة واحدة فقط. وشهدت مديريات المنصورة والشيخ عثمان والبريقة قطعا للطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات وفي مديرية خور مكسر هي الأخرى شهدت مظاهرة واعتصام جماهيري غاضب طالبوا من خلاله الحكومة والسلطة المحلية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن.
