يمرس : لجنة التحقيق بشاحنة الأسلحة في حالمين تكشف الحقيقة وتوصي بمقاضاة متورطين بنشر أخبار كاذبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التحقيق بشاحنة الأسلحة في حالمين تكشف الحقيقة وتوصي بمقاضاة متورطين بنشر أخبار كاذبة

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 01 - 2017

أوضحت وزارة الداخلية بشأن الأنباء حول ضبط شاحنة السلاح المزعومة في نقطة لتفتيش في مديرية حالمين بردفان في محافظة لحج..
وأصدرت اللجنة المكلفة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب، بلاغا صحفيا بشأن نتائج التحقيق فيما نشر .
وأكد التقرير عدم صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن ضبط قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر في مديرية حالمين.
كما أكد عدم وجود نقطة تفتيش بمديرية حالمين باسم (بوران السمح) وأن هناك نقطة تسمى نقطة فزعه توجد في الحد الفاصل بين محافظة الضالع ومديرية حالمين وقائد النقطة ويدعى / أمجد مساعد ناشر عامر.
وجاء في التقرير انه لا صحة لوجود قائد النقطة باسم ( إبراهيم الحالمين ) حسبما تم تداوله في المنشور ولا وجود لهذا الاسم وانه لم يتم ضبط إي قاطرة في أي نقطة ومن نقاط الحزام الأمني أو المقاومة في ردفان وحالمين على الإطلاق في تاريخ 31 / 12 / 2016م ولا قبلها.
وأفاد التقرير أنه لا يوجد إي ترخيص من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أو مكتبه لإخراج ومرور إي حاوية من ميناء المنطقة الحرة عدن.
ورأت اللجنة جمع الاستدلالات حول الإعلاميين المذكورين أعلاه وتجهيز ملف جنائي لما قاموا بنشره من أخبار كاذبة وأحالتهم إلى النيابة المختصة حسب قانون الصحافة والنشر.
وأشارت اللجنة- في تقريرها إلى انه بالاستناد إلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب رقم ( 1 ) للعام 2017م الصادر بتاريخ 01 / 01 / 2017م بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فيما نشر من أخبار في بعض المواقع الإليكترونية حول ضبط شاحنة السلاح والمزعومة في نقطة التفتيش تقاطع بوران السمح مديرية حالمين م/لحج بتاريخ 31 / 12 / 2016م ، .. عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق اجتماعا لها صباح الاثنين 02 / 01 / 2017م بحضور جميع أعضاء اللجنة وهم :- (1) اللواء/ علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة، 2) اللواء / محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة، 3) اللواء / شلال علي شائع مدير أمن عدن، 4) العميد / هادي علي عبيد مدير عام البحث الجنائي ، 5) العميد / صالح القملي مدبر إدارة البحث الجنائي عدن ، 6) الرائد / عبدالقوي باعش سكرتير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، 7) مختار النوبي قائد الحزام الأمني مديرية ردفان وحالمين.
وأفادت أنه تم- في الاجتماع- استعراض قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومهمة اللجنة وتبادل الرأي حول تقصي الحقائق من مصادرها والتحري عن الأسماء التي وردة في الأخبار ونقطة التفتيش في حالمين وعن موضوع التصاريح بخروج القاطرة المزعومة من المنطقة الحرة وحقيقة المواقع التي نشرت هذه المعلومات الخطيرة .
ولفتت إلى أنه بعد النقاش وتبادل الرأي أقرت اللجنة خطة عملها وتمثلت بتكليف مدير عام شرطة لحج العميد/ صالح السيد مع فريق بحث جنائي مختص بالنزول إلى مديرية حالمين للتأكد من الشخص الذي ورد اسمه أنه قائد نقطة ( إبراهيم الحالمي وإحضاره ) و حقيقة التغطية النقطة ( نقطة مفرق بوران السمح) حالمين التي قيل إنها موجودة، التأكد من القاطرة التي قيل إنه تم ضبطها وإحضارها مع المضبوطات إن وجدت، وإحضار إفادات رسمية موثقة بالشهود عن صحة هذه الواقعة من عدمها .
كما كلفت اللجنة نائب مدير أمن عدن ومدير البحث الجنائي بالنزول إلى المنطقة الحرة للتأكد من سجلات الجمارك عن موضوع الحاويات وفيما إذا أي جهة بإخراج قاطرات أو قاطرات أو حاويات كماش أو ألعاب نارية وغيرها .
وأقرت اللجنة تكليف اللواء: محمد مساعد الأمير، بالتحري وجمع المعلومات من الواقعة لمعرفته بمنطقة حالمين، كما كلفت مدير عام البحث الجنائي ومدير البحث عدن بالتحري وجمع المعلومات عن المواقع الإخبارية والإعلامية التي تناوله نشر هذه المعلومات للتأكد من مصدر الخبر الأول وبالاسم والهدف من عملية النشر وما هي الجهات التي تقف خلفها - وإعداد محاضر استدلال رسمية حول هذه الواقعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.