هوى الريال اليمني، في السوق الموازية والسوداء ليصل إلى 340 لكل دولار واحد، ولم يسبق أن هوت العملة اليمنية إلى هذه الدرجة. وقال صيرفيون في صنعاءوعدن إن الريال واصل تراجعه أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 340 ريالاً للدولار. وقامت جماعة الحوثي بحملة مداهمات لمحلات الصرافة، محذرة من البيع بسعر 335 للدولار، و وضعت سعراً بديلاً وهو 315 ريالاً، وتسبب ذلك بحملة اعتقالات واسعة. تجدر الإشارة إلى أن الصرافين في محافظة عدن امتنعوا -خلال اليومين الماضيين- عن بيع الدولار في السوق المحلية متذرعين بعدم وجود دولار لديهم في حين حدد عدد من الصرافين "360" ريالاً لسعر بيع الدولار الأميركي الواحد، الأمر الذي ينذر بتدهور وانهيار أكبر لسعر صرف الريال أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي اللذين شهدت أسعارهما يومي الخميس والجمعة ارتفاعاً وصل إلى "87" ريالاً يمنياً كقيمة للريال السعودي الواحد أو الدرهم الإماراتي. وما أن أعلن الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وأنه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات، شهدت العملة المحلية تدهوراً وهبوطاً لافتاً أمام أسعار العملات الأجنبية. ففي الأسبوع الجاري تعرض الريال اليمني لأكبر انخفاض في قيمته أمام الدولار الأميركي، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 340 ريال، إذ توقف سعر صرف الريال اليمني عند أعلى مستوى (340) مقابل الدولار الأميركي الواحد، في حين ترتبط باقي أسعار صرف العملات بسعر صرف الدولار . ويخشى اقتصاديون تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وتفاقم معاناة المواطنين المعيشية، في ظل مخاوف من انهيار كامل للاقتصاد، في بلد يشهد حرباً شاملة ومتواصلة منذ أكثر من عامين، انهارت فيه معظم مقدرات الدولة، وتوقفت خلاله كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية عدا وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية باليمن خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بفعل عودة الاستقرار لبعض المدن لا سيما المحررة من سيطرة مليشيا الانقلاب كمحافظة مأرب و حضرموتوعدن . وفي السياق أكد خبراء اقتصاديون أن ما تشهده اليمن من انخفاض كبير في سعر صراف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية هو نتيجة لما تشهده البلاد من أوضاع سياسية وحالة الحرب التي تعيشها البلاد والعبث الذي حصل بأموال وخزينة الدولة من قبل تحالف الانقلاب في صنعاء، الأمر الذي أدى إلى نفاد احتياطات النقد الأجنبي، وتوقف شبه تام لصادرات النفط والغاز والملاحة ومعظم الموارد الرئيسية في البلد. وأوضح الدكتور/ سعودي علي عبيد- أكاديمي اقتصادي في جامعة عدن،- ل "أخبار اليوم" أن الوضع السياسي الذي تشهده اليمن هو السبب في ذلك وأن الانهيار لا يمت للوضع الاقتصادي، وأن استمرار الوضع على ما عليه اليوم ينبئ بمزيد من التدهور ما لم يتم تدارك الأمر وحل الوضع السياسي والذي على ضوئه يتم وضع حلول اقتصادية، ما لم فإن الوضع الاقتصادي مرتهن مباشرة بالوضع السياسي والذي نأمل أن يرى حلاً في القريب العاجل. وفيما يخص التنبؤات ببعض الحلول التي يجري طرحها من قبل خبراء أفاد الدكتور سعودي أنها تنبؤات عارية عن الدقة ولا تمت للواقع بصلة ما لم يتم تدارك الأمر سياسياً ومن ثم تأتي مرحلة العمل بما يطرحه بعض المختصين الاقتصاديين من خطط وحلول وأبجديات في ذلك. من جانبه رأى الصحفي/ مصطفى نصر –رئيس مركز الإعلام الاقتصادي – ل "أخبار اليوم" أن الارتفاع الحالي لسعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، أنه أمر طبيعي، مرجعاً ذلك إلى توفر السيولة من النقد المحلي بكميات كبيرة وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن عدم توفر السيولة من العملة المحلية في الفترة السابقة قلصت من الطلب على الدولار أو العملات الأجنبية وهو الأمر الذي أنعكس على استقرار سعر صرف العملات الأجنبي أمام الريال. كما يرى مصطفى أن الانخفاض لسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية لم يكن بالحجم الكبير الذي كان يتوقعه، مع ضخ الحكومة من السيولة للعملة المحلية، حيث أن الدفاعات التي يجري طرحها في الأسواق يسير، وأضاف: و إذا ما تم توزيعها على مراحل، و معالجة إنزالها بطريقة تحد من انهيار العملة اعتقد سيتم تدارك الأمر وسيكون أثرها نسبي بعض الشيء. و قال مصطفى: حتى الآن لم يتم ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية إلى الأسواق وان ما يشهده السوق هو نتيجة التداول الساري في اليمن من وجود سيولة، مع وجود توقع بانخفاضها نظرا لتوفر السيولة أو إنزالها بشكل غير مدروس. وأعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، في 6 يناير/كانون الثاني الحالي، انتهاء أزمة السيولة مع وصول نقود جديدة إلى مدينة عدنجنوب البلاد. وأكّدت مصادر رسمية أن الحكومة تسلمت الدفعة الأولى من نقود جديدة طبعت في روسيا. إلى ذلك طالب خبراء اقتصاديون من الحكومة في عدن إلى سرعة التدخل من خلال ضخ كميات من العملة الأجنبية "الدولار" وذلك لإيقاف انهيار العملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضربين بالعملات في السوق المحلية، بسبب غياب أي دور للمؤسسات المالية للدولة في الوقت الحالي، مؤكدين أن عدم تدخل الحكومة من خلال ضخ كمية من النقد الأجنبي لتثبيت سعر صرف الدولار أمام الريال سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي وانهيار العملة، سيما وأن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال في ظل الركود الاقتصادي والحركة التجارية يعطي مؤشراً مخيفاً لمستقبل العملة المحلية. الجدير ذكره أن النسيج الاقتصادي والاجتماعي في اليمن أصيب بالشلل بعد عامين من الصراع، فقد انكمش الاقتصاد انكماشاً حاداً، عوضاً عن أن الاقتصاد اليمني كان يعاني من حالة تدهور قبيل الأزمة الحالية، حيث سبق وأن حذرت الكثير من مراكز الدراسات وتحديدا منذ ما قبل خمس سنوات من انهيار اقتصادي قد تواجهه اليمن نتيجة لعدد من العوامل أبرزها الفساد المالي في أجهزت الدولة وعدم تنوع الصادرات واعتماد الحكومات المتعاقبة على النفط كمورد رئيسي ووحيد للدولة.