أصدرت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء بياناً شديد اللهجة، اتهمت فيه قيادة مصلحة الجمارك القابعة تحت سيطرة الحوثيين باختلاق المشاكل والعراقيل التي تؤدي لابتزاز القطاع الخاص اليمني في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها وانتهاج خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريبا. وحذرت الغرفة في بيان لها قيادة المصلحة من عواقب الإجراءات الجنونية التي ينفذها موظفوها على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية تحت ما يسمى جمرك رقابة صنعاء وتؤدي لخلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة. وأوضح البيان، أن قيادة المصلحة تسوغ تنفيذ حملات غير قانونية للمسئولين في الدولة تحت مسمى جمرك رقابة صنعاء وتتضمن توقيف كل الشاحنات والبضائع القادمة من المنافذ الجمركية والمستوفية للرسوم القانونية وبذريعة جني إيرادات جمركية للدولة توهم قيادة المصلحة مسئولي الدولة بمشروعية إجراءاته، ضاربة بنصوص القانون عرض الحائط والتي تحدد وتحصر الإجراءات الجمركية في الدوائر الجمركية على المنافذ البحرية والبرية فقط، كونها هي المحل والمكان الصحيح قانونا لاستيفاء الإجراءات الجمركية. وحذرت من نوايا مبطنة لدفع القطاع الخاص للتخلي عن مهامه الوطنية في تأمين الإمدادات الغذائية للسوق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيون جراء سيطرة مليشيا الحوثي وصالح على البلاد. محملين مصلحة الجمارك عواقب الإجراءات الجنونية التي ينفذها موظفوها على طرق النقل التجارية ومداخل العاصمة. وأدان أعضاء الغرفة التجارية إقدام مسلحين يتبعون مليشيا الحوثي وصالح الثلاثاء على قتل احد تجار العاصمة وإصابة مرافقه في جولة عمران بعد أن رفض دفع رسوم جمركية جديدة فرضتها مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الانقلابيين على مداخل العاصمة.. مشيرين إلى أن البضاعة التي كان على متن المركبة مستوفية لجميع الإجراءات الجمركية من المستوردين.