عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الخميس ندوة في الأممالمتحدة في جنيف على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، ناقشت قضية الثروات اليمنية والأموال التي هربها صالح للخارج، بينما يعيش الشعب اليمني على حافة المجاعة. ووضع مجلس حقوق الإنسان على جدول أعماله بند دائم لمناقشة إثر عدم استعادة الأموال المهربة على حقوق الإنسان في البلدان صاحبة الحق فيها، خصوصًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ناقشت هذه القضية واستعرضت أفضل الممارسات في هذا الصدد. وتحدث في الندوة عدد من الخبراء الدوليين منهم رئيسة المبادرة العربية للثقافة والتنمية الدكتورة/ وسام باسندوة التي قدمت ورقة بعنوان حول "الأصول المنهوبة من اليمن المكدسة في أرصدة صالح والشعب جائع"، حيث تناولت فيها الفساد السياسي والأرصدة الضخمة لعلي عبدالله صالح، مستعرضة تقارير فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات التي تشكلت بموجب قرارات الأممالمتحدة ذات الصِّلة. كما تحدثت عن عمليات سحب على دفعات قام بها صالح الذي كان لازال في سدة السُلطة من احتياط النقد الأجنبي من المصرف المركزي، كما قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات، وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج. وتابعت باسندوة : " كل ما سبق يُشير إلى أن عملية جمع الأرصدة تم عبر عملية فساد متوحش ومنظم في آن معًا؛ متوحش لأنه يجنى من أموال الفقراء المنهوبة، وصل لحد وضع اليد على المساعدات الطبية والغذائية، وبيعها في الأسواق المحلية، ومنظم لأنه كان يتم بطرق منظمة مؤسسة على قواعد منظمة لعملية إدارة هذا الفساد ." وتشكلت بموجبه لجنة العقوبات، المعنية بتسمية المعرقلين للعملية السياسية في اليمن وتتبع أرصدتهم وفقا للمادة (19) منه وفي 7 نوفمبر 2014 حددت اللجنة ثلاثة أشخاص هم عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، وعلي عبدالله صالح- بوصفهم خاضعين لتدابير تجميد الأصول وحظر السفر، باستيفاء المعايير المدرجة في المادة 17 من القرار 2140، وطالب القرار جميع الدول بتنفيذ هذه التدابير بموجب الفصل السابع ." وفي 14 ابريل 2015 صدر القرار 2216 الذي أدرج اسمي عبدالملك الحوثي ، وأحمد علي عبدالله صالح إلى قائمة الجزاءات . وقالت المستشارة في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ملينيا كوستاس "إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بسبب الحرب".. مؤكدة على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الخاص في اليمن، مطالبة كافة الدول بالتدخل مع اليمن واستعادة الأموال المنهوبة ودعم لجنة الخبراء وتقديم الأفراد المتورطين بنهب الأموال ووضع سياسات لاستعادة تلك الأموال واستثمارها وعدم تجميدها في البنوك حتى يستفيد منها الشعب اليمني في مجال التنمية.
