مجدداً يعود إلى الواجهة الحديث عن استمرار إيران بتكثيف دعمها للانقلابيين الحوثيين في اليمن.. وهو ما تفصح عنه تصريحات متعددة الأطراف.. وحيال ذلك تتزايد حدة المخاوف الإقليمية والدولية من تكثيف إيران إمدادات السلاح وغيرها من أشكال الدعم، والذي يضاهي الاستراتيجية نفسها التي انتهجتها لدعم حليفتها جماعة "حزب الله" اللبنانية في سورية. كشفت مصادر إقليمية وغربية عن تفاصيل مثيرة حول تزايد الدعم الإيراني للانقلابيين الحوثيين في اليمن خلال الفترة الأخيرة وإمدادهم بالأسلحة المتطورة والمستشارين العسكريين، في محاولة لحسم المعركة لصالح حليفها الشيعي، وإنشاء ميليشيا مسلحة على غرار "حزب الله"، لمواجهة السعودية بشكل خاص. المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء الركن أحمد عسيري أكد أنهم لا يفتقرون إلى معلومات أو أدلة على أن الإيرانيين يهربون أسلحة إلى المنطقة بوسائل مختلفة. في المقابل، أوضح مسؤول عسكري أميركي أن تهريب الإيرانيين أسلحة إلى الحوثيين استمر دون انقطاع منذ مارس/آذار من العام الماضي. فضلاً عن تصريحات أخرى تتوافق في تواصل تكثيف هذا الدعم. مصادر إقليمية وغربية قالت أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن، لزيادة الدعم لحليفتها في الحرب الدائرة هناك. في وقت كسفت مصادر مطلعة على التحركات العسكرية عن زيادة إيران في الأشهر الأخيرة دورها في الصراع المستمر منذ عامين. وقال مسؤول إيراني كبير إن قائد "فيلق القدس"، الذراع الخارجية ل"الحرس الثوري الإيراني"، قاسم سليماني، اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري في طهران الشهر الماضي لبحث سبل تمكين الحوثيين. وكشف المسؤول ذاته أن الاجتماع شهد "الاتفاق على زيادة حجم المساعدة من خلال التدريب والسلاح والدعم المالي". وأضاف: "اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية، وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط". توافق التصريحات من جانب آخر، قال المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء الركن أحمد عسيري، في تصريح لوكالة "رويترز": "لا نفتقر إلى معلومات أو أدلة على أن الإيرانيين يهربون أسلحة إلى المنطقة بوسائل مختلفة". مضيفًا: "نلاحظ أن الصاروخ كورنيت المضاد للدبابات موجود على الأرض، في حين أنه لم يكن موجودًا من قبل في ترسانة الجيش اليمني أو ترسانة الحوثيين. لقد جاء بعد ذلك". في السياق ذاته، صرّح مسؤول أمني إيراني كبير سابق أن حكام إيران المتشددين يخططون لتمكين جماعة الحوثي في اليمن بهدف تعزيز قبضتهم في المنطقة. وأضاف: "يخططون لإنشاء مليشيا في اليمن على غرار جماعة حزب الله. من أجل مواجهة سياسات الرياض المعادية، تحتاج إيران لاستخدام كل أوراقها". واتفق دبلوماسي غربي معه قائلا: إن " إيران تحاول منذ فترة طويلة صقل قطاعات من ميليشيات الحوثيين ليكونوا قوة معطلة في اليمن". وأضاف معقبًا "ليس معنى هذا أن الحوثيين مثل حزب الله، لكنهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مثله ليحققوا أهداف إيران وهي تطويق السعوديين وتوسيع نطاق نفوذها وقوتها في المنطقة وخلق أدوات ضغط غير تقليدي". تناقض فاضح رغم ذلك ترفض إيران اتهامات السعودية بأنها تقدم دعما ماليا وعسكريا للحوثيين في الصراع باليمن وتلقي بدورها باللوم في الأزمة المتفاقمة على الرياض. غير أن أفعال إيران في اليمن تعكس فيما يبدو تنامي نفوذ المتشددين في طهران والذين يسعون لاستباق ما لمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تشديد في السياسة تجاه الجمهورية الإيرانية. وتزعج أنشطة إيران دولا في الشرق الأوسط، حيث قال مسؤول كبير من بلد مجاور:"نريد أن توقف إيران تصدير التشيع إلى المنطقة.. سواء في اليمن أو غيره". وتوضح مصادر إن إيران تستخدم سفنا لتوصيل إمدادات إلى اليمن مباشرة أو عبر الصومال لتتحايل على جهود التحالف لاعتراض الشحنات. وتقول مصادر غربية إنه ما إن تصل السفن إلى المنطقة يتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها لأنها منتشرة في تلك المياه. ومن المعتقد أن المياه المفضلة لتنفيذ تلك العمليات تشمل خلجانا صغيرة للصيد برغم أن هذا يتطلب أن يخوض من يتم تهريبهم من رجال أو عتاد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر إلى المناطق الرئيسية التي يسيطر عليها الحوثيون. وتكشفت في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة دلائل على عتاد عسكري أكثر تطورا يُشتبه بأن الحوثيين يستخدمونه. قلق دولي من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الوزارة "قلقة من الدعم الإيراني للحوثيين، بما يشمل تقارير تفيد بأن إيران نقلت أسلحة لليمن، وهو ما يتناقض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، وحظره تصدير إيران للأسلحة". وتشير مصادر إلى أن إيران تستخدم سفنًا لتوصيل إمدادات إلى اليمن، إما مباشرة أو عبر الصومال، لتتحايل على جهود التحالف لاعتراض الشحنات. وتقول مصادر غربية إنه ما إن تصل السفن إلى المنطقة حتى يتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها، لأنها منتشرة في تلك المياه. وأقر اللواء عسيري بصعوبة مراقبة سواحل اليمن البالغ طولها 2700 كيلومتر، وقال: "لا يمكنك مراقبة كل هذا الساحل الطويل حتى لو جئت بكل بحريات العالم… إذا أوقفنا حركة تلك القوارب الصغيرة فسيؤثر هذا على الناس العاديين الذين يعملون بالصيد". مخاوف غربية في المقابل، أوضح مسؤول عسكري أميركي أن تهريب الإيرانيين أسلحة إلى الحوثيين استمر دون انقطاع منذ مارس/آذار من العام الماضي، عندما توقفت عمليات الضبط. وشمل العتاد صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى العمق بالسعودية. وأضاف المسؤول الأميركي: "لا يوجد تفسير منطقي لظهور تلك الأسلحة سوى المساعدة الخارجية. تقييمنا هو أن المساعدة أتت على الأرجح من إيران". وفي دراسة عن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن، صدرت أمس الأربعاء، قالت مؤسسة بحوث التسلح في الصراعات، "كونفليكت أرمامنت ريسيرتش"، إن لديها أدلة تظهر أن الطائرة بدون طيار (قاصف-1) صنعت في إيران، ولم تصمم وتصنع محليًّا "في تناقض لتصريحات الحوثيين". وأقر نيك جينزين جونز، خبير الأسلحة الحربية ومدير مؤسسة خدمات بحوث التسلح التي تعقبت عتادا إيرانيا انتهى به المطاف في اليمن، أيضا بأن الكميات قد زادت. وقال جونز:" لاحظنا المزيد من النجاح في عمليات النقل البحري خلال الشهور القليلة الماضية، وأظن أن الزيادة عموما في وتيرة ما نوثقه من أسلحة إيرانية ترجع جزئيا إلى نجاح مزيد من عمليات التسليم البحرية". وحذّر جونز من أن نوعية الذخائر الإيرانية تحسنت مؤخرا، حيث "شملت عمليات النقل الأخيرة لأسلحة وذخائر سلسلة (الطائرات دون طيار) الإيرانية المزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار واستخدمها الحوثيون ضد أهداف لها أهمية كبيرة مثل الرادارات وبطاريات صواريخ باتريوت." وأشار إلى أن هناك شبهات أيضا في نقل صواريخ مضادة للسفن وصواريخ محمولة على الكتف. دلائل واضحة وكانت هجمات عدة وقعت خلال الفترة الأخيرة قد أعطت دلائل على تطور العتاد العسكري الذي حصلت عليه الميليشيات الحوثية، وكان أبرزها الهجوم على فرقاطة سعودية قرب ميناء الحديدة في 30 يناير الماضي، بواسطة زوارق حوثية انتحارية. وقالت البحرية الأمريكية إن قاربا دون ربان، يتم التحكم فيه عن بعد، محملا بالمتفجرات صدم السفينة السعودية في أول هجوم معروف من نوعه تستخدم فيه مثل تلك القوارب ورجحت استخدام الحوثيين لتكنولوجيا من إيران. وفي تطور آخر هذا الشهر قال مصدر بالحكومة اليمنية إن زورقا لخفر السواحل دُمر قرب المكلا بألغام نشرها الحوثيون. واعترضت البحرية الفرنسية والأسترالية مرارا خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى مارس 2016 العديد من شحنات الأسلحة التي كانت في طريقها للحوثيين، وفق ترجيحات المسئولين. وعلاوة على الأسلحة، قالت مصادر إيرانية وإقليمية إن طهران توفر خبراء أفغاناً وعرباً شيعة لتدريب وحدات للحوثيين، وللعمل مستشارين في ما يتعلق بالإمداد والتموين، ومن بين هؤلاء أفغان قاتلوا في سورية تحت إشراف قادة في فيلق القدس. هدف آني ومع وصول الشرعية إلى المخا، واستمرار المعارك في ميدي، وهي الجزء الشمالي من الساحل الغربي بمحافظة حجة، تتجه الأنظار إلى الحديدة باعتبارها هدفاً مقبلاً لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي. وهي محافظة تكتسب أهمية استثنائية، باعتبارها تحوي المرفأ التجاري البحري الأهم في البلاد، وتتوسط الساحل الغربي لليمن وتطل على البحر الأحمر بأكثر من عشر مديريات. وفي خضم المخاوف والعمليات الجوية المستمرة في الحديدة، جدد المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات صحافية مطالبة الأممالمتحدة بتولي الإشراف على الميناء. واعتبر أنه بات مصدراً للتهريب من قبل الحوثيين ويستخدم لأعمال عدائية، فيما بدا مؤشراً على احتمال أن يسعى التحالف لإغلاق الميناء في الفترة المقبلة، ما لم يقبل الانقلابيون الدعوة بتسليمه لإشراف الأممالمتحدة. إلا أن الأممالمتحدة رفضت هذه الدعوة. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة، فرحان حق، إنّ "على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد"، مضيفاً أنّ "هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين". حيثيات الطلب وجاءت دعوة التحالف للأمم المتحدة بالإشراف على الميناء، بعد أيام من مقتل 42 لاجئاً صومالياً وجرح العشرات جراء قصف تعرض له القارب الذي كانوا على متنه، رداً على الضغوط الدولية التي تواجهها دول التحالف بقيادة السعودية، على خلفية التصعيد في مدينة الحديدة. إذ أطلقت الأممالمتحدة وأطراف دولية بينها روسيا، تحذيرات من استهداف الميناء، واعتبرت أن المزيد من التضييق على الميناء أو اقتحامه، سيدفع بالبلاد خطوة جديدة نحو المجاعة، التي باتت تهدد نحو سبعة ملايين يمني، وفقاً لتقارير الأممالمتحدة. وبعد رفض الأممالمتحدة، الثلاثاء، طلب التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، منها الإشراف على ميناء الحديدة غربي اليمن، يصبح مصير المرفأ التجاري الأهم في البلاد، والذي يسيطر عليه مسلحو جماعة الحوثيين وحلفاؤهم، وبقي عاملاً منذ عامين، مفتوحاً على جميع الاحتمالات، خصوصاً بعد أن كال التحالف عدداً من الاتهامات للحوثيين حول استخدامه. طلب إشراف وكان المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، قد طالب في تصريحات صحافية، يوم الإثنين الماضي، من الأممالمتحدة، أن تضع ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، تحت إشرافها، وشكك في أن المساعدات التي تدخل عبر الميناء الواقع تحت سيطرة "الحوثيين"، تذهب للمستفيدين من الشعب اليمني. وتحدث عسيري عن تحول الميناء من ميناء تجاري إلى منطلق لهجمات من "الحوثيين" تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استخدامه في عملية "الاتجار بالبشر"، وبأنه يعاني من "سوء إدارة"، ملمحاً إلى أن التحالف لن يسمح لهم بمواصلة استخدامه، فإما أن يكون تحت إشراف الحكومة اليمنية أو يُحرم "الحوثيون" من الاستفادة منه، إشارة إلى إمكانية إغلاقه. وفي رده على طلب التحالف العربي الإشراف على ميناء الحديدة، قال المتحدث باسم الأممالمتحدة، فرحان حق، إنّ "على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد". وأضاف وفقاً للتصريحات التي نقلتها وكالة فرانس برس، الإثنين، أن "هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين"، وأن "المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصراً، وليس لاعتبارات سياسية، وسيواصل القيام بذلك". ردة فعل وفي المقابل، وردّاً على تصريحات المتحدث باسم الأممالمتحدة، عقب المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، في تصريحات أول من أمس الثلاثاء ل"قناة الجزيرة"، بأن التحالف لم يطلب من الأممالمتحدة الحماية للميناء، فهي لا تحمي نفسها، وإنما طالبها بالإشراف على توزيع المساعدات الإغاثية الممولة من التحالف، عبر برامج الأممالمتحدة. وأشار إلى أن التحالف وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم للأمم المتحدة، ما يصل إلى 1.7 مليار دولار، لتمويل هذه المشاريع، ووجه تساؤلاً للأمم المتحدة: كيف تتأكد أن المساعدات التي تدخل من الحديدة تذهب إلى الشعب اليمني؟ ويعد ميناء الحديدة، المرفأ التجاري الأول في اليمن، ومنه تدخل أغلب الواردات التجارية إلى محافظات الكثافة السكانية شمال وغرب البلاد، وهو الميناء الوحيد الواقع تحت سيطرة "الحوثيين" وحلفائهم في الوقت الحالي. ووفقاً لبيانات صادرة عن الأممالمتحدة، فإن ميناء الحديدة تأثر إلى حد كبير بتراجع الواردات التجارية، منذ تصاعد العمليات العسكرية لقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، في الساحل الغربي، مطلع العام الجاري، حيث بدأت الأخيرة عمليات عسكرية سيطرت على ضوئها على مناطق قريبة من "باب المندب". تأثيرات الحرب ومنذ بدء عمليات التحالف العربي العسكرية ضد الانقلابيين، في ال26 من مارس/آذار 2015، سيطرت الأخيرة على المياه والأجواء اليمنية، وسمحت ببقاء ميناء الحديدة عاملاً، بطلب من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وتخضع الشحنات التجارية القادمة إلى الميناء، للتفتيش من قبل التحالف والأممالمتحدة في أحد موانئ إرتيريا. لكن المتحدث باسم التحالف يقول، في تصريحاته الحديثة، إن التفتيش في إرتيريا لا يكفي، في ظل عدم وجود رقابة دولية في "ميناء الحديدة"، ذاته. وسبق أن أطلق مسؤولون حكوميون يمنيون تصريحات أكثر من مرة، عن أن الحديدة الحيوية والتي تعد من أهم المدن في البلاد، وتتألف المحافظة فيها من 26 مديرية موزعة على مساحة 17.509 كيلومترات. بما يجعل الأزمة مرتبطة بالأصل، باحتمال تصعيد العمليات لقوات الشرعية المدعومة من التحالف باتجاه هذه المحافظة. وهو ما تعزز بتصريحات حديثة للخارجية الروسية تحذر من تأثير خطط اقتحام ميناء الحديدة، على الأزمة الإنسانية.
